تونس تحاكم 25 من قيادات تنظيم «أنصار الشريعة»

قدّموا أموالاً لعائلات ملاحقين في قضايا إرهاب

TT

تونس تحاكم 25 من قيادات تنظيم «أنصار الشريعة»

استنطقت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية 20 متهماً بالإرهاب من قيادات تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور والمصنف ضمن التنظيمات الإرهابية في تونس. ومن بين المتهمين شقيق سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض التونسي» والإرهابية فاطمة الزواغي المكلفة بالجناح الإعلامي للتنظيم المحظور.
ووجهت المحكمة المختصة في النظر في القضايا الإرهابية إلى 25 متهماً (خمسة بحال إطلاق سراح و20 موقوفاً) تهمة تمويل عائلات تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور بعد الحصول على أموال من «أبو عياض» زعيم هذا التنظيم.
ولم ينكر المتهمون، خلال التحقيقات القضائية، حصولهم على أموال في مناسبات عدة بعضها بالعملة التونسية وبعضها الآخر باليورو، لكنهم نفوا عنهم تهمة تمويل عائلات وأفراد التنظيم الإرهابي وأكدوا أنهم حصلوا على أموال ولكن الغاية منها كانت إعانة ومساعدة العائلات الفقيرة والمحتاجة سواء من «أنصار الشريعة» أو غيرها.
وكشف حافظ بن حسين، شقيق زعيم تنظيم «أنصار الشريعة»، عن تلقيه الأموال في علب من الشوكولاتة والتمر وقوارير العطور، مؤكداً أن موظفة في أحد المصارف كانت تهاتفه وتقول له: «تعال إلى البنك عندك هدية» وأفاد بأنه يجهل مصدرها وكل ما يعرفه أنها موجهة إلى «العائلات الفقيرة»، على حد قوله. وأشار بن حسين إلى أن قيمة الأموال التي كان يحصل عليها في حدود 30 ألف دينار تونسي (نحو 10 آلاف دولار)، وإلى أنه كان يسلمها إلى الإرهابي أحمد العكرمي المسؤول عن جمع التبرعات في «أنصار الشريعة» لكنه لا يعلم ما كان يفعله بتلك الأموال.
وأكد العكرمي، من جهته، تسلّم أموال بالعملة الصعبة من شقيق «أبو عياض»، وذكر مبلغ 10 آلاف يورو ودفعة أخرى بـ5 آلاف يورو و7 آلاف دينار تونسي، وقد وزعها كلها على «العائلات الفقيرة والمحتاجة» من دون أن يكون على علم بأن «أبو عياض» هو الذي كان يرسل الأموال إليهم إثر فراره من تونس وتوجهه إلى ليبيا المجاورة.
وفي السياق ذاته، قال حسن بن بريك أحد الأصدقاء المقربين من «أبو عياض» إنه تسلّم أموالاً على دفعات من زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» من بينها 7 آلاف دينار تونسي سلّمها إلى عائلة الإرهابي سالم عاشور، كما مكّن أحد الأشخاص المنتمين إلى تيار إسلامي من مبلغ 6 آلاف دينار تونسي لفتح محل تجاري.
وباستجواب المتهمة فاطمة الزواغي المسؤولة عن الجناح الإعلامي في «أنصار الشريعة» عن علاقتها بالتنظيم وبقياداته الإرهابية وببقية التنظيمات الإرهابية على غرار كتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية التي يتحصن أفرادها في الجبال الغربية التونسية، أكدت أنها تعرفت على العنصر الإرهابي أكرم السحباني المنتمي إلى تلك الكتيبة وقد وعدها بالزواج وحثها على إنشاء صفحات إلكترونية لدعم التنظيم. لكنها نفت تواصلها مع عناصر إرهابية على غرار «أبو عياض» والإرهابي الجزائري خالد الشايب المعروف باسم «لقمان أبو صخر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.