حملة مقاطعة شراء السيارات في مصر... البقاء للأقوى

«خليها تصدّي» تثير قلق الموزعين والوكلاء

أعضاء الحملة يدعون إلى مقاطعة التجار الجشعين، بعد إلغاء جمارك السيارات الأوروبية (أ.ب)

تثير حملات مقاطعة السيارات في مصر ردود فعل متباينة، فبينما يراهن أعضاء حملات المقاطعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تحقيق أهداف الحملة لتخفيض الأسعار على المديين القريب والبعيد، عبر موزعين وتجار مصريين عن قلقهم من تأثير الحملة على حركة المبيعات بشكل سريع وملموس، وأكدوا أنهم لا يبالغون في الأسعار.
واختلفت آراء خبراء السيارات في تأثير حملة المقاطعة على مبيعات السيارات في الآونة الأخيرة، ففي الوقت الذي يؤكد فريق أن الحملات نجحت في الوصول إلى جزء كبير من أهدافها، يرى الفريق الآخر أن المبيعات متوقفة منذ 4 أشهر لأسباب تتعلق بعزوف الزبائن عن الشراء لحين وضوح الرؤية بعد الإعفاء الجمركي واستقرار الأسعار.
ياسر شعبان، خبير السيارات قال لـ«الشرق الأوسط»: إن «حملة مقاطعة شراء السيارات في عام 2015، تختلف كلياً عن الحملة الجارية؛ لأن الحملة السابقة، كانت ضد ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق؛ استناداً إلى تفاوت سعر الدولار في السوق السوداء، لكن في الحملة الحالية يدعو أعضاؤها إلى مقاطعة التجار الجشعين، بعد إلغاء جمارك السيارات الأوروبية».
وأضاف شعبان: إن «تأثير حملة المقاطعة كان سريعاً جداً؛ إذ تشهد الأسواق حالياً ركوداً كبيراً في عمليات البيع على الرغم من تدشين الحملة منذ أيام قليلة». ولفت إلى أن «ما كتبه أعضاء الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مكاسب التجار والموزعين الكبيرة، كان له مردود كبير على انخفاض المبيعات بشكل لافت، ولجأ هؤلاء إلى ترديد ذلك على الرغم من عدم دقة ما ذكروه للضغط على الموزعين والوكلاء لتخفيض الأسعار؛ لأنهم ظنوا أن أسعار السيارات ستنخفض بنحو 40 في المائة بعد إلغاء الجمارك عن السيارات». موضحاً أن «تخفيضات الموزعين لم ترضِ الفئة المتوسطة التي تتراوح أسعار السيارات فيها ما بين 300 ألف جنيه و500 ألف جنيه (الدولار الأميركي يعادل 17.8 جنيه مصري)؛ لأن نسبة التخفيض لم تزد على 8 في المائة من سعر السيارة، وهم يريدون عدم زيادة ربح الموزع والتاجر عن 10 في المائة فقط؛ لأنهم يزعمون أن هامش ربحه يصل إلى أكثر من 25 في المائة من سعر السيارة الحقيقي».
وتابع خبير السيارات: إن «الفئة الغنية هي أكثر فئة استفادت من إلغاء الجمارك على السيارات الفارهة؛ لأن سعر بعض الموديلات كان يصل إلى 4 ملايين جنيه وأصبح بعد التخفيض 3 ملايين جنيه فقط».
وعن تأثر الوكلاء والموزعين والتجار بالحملة على المدى الطويل، قال شعبان: إن «الوكلاء لديهم سيولة مالية كبيرة ورأسمال كبير، يستطيعون من خلاله امتصاص صدمة المقاطعة، لكن الموزعين والتجار سيتأثرون بشدة خلال الفترة القصيرة المقبلة؛ لأنه ملتزم بأجور عاملين وإيجار المحال، وسيولته المادية ليست كبيرة بحيث تغطي ركود حركة البيع».
من جانبه، قال خالد حميدو، أحد موزعي السيارات في مصر، في تصريحات تلفزيونية: إن «هناك هبوطاً في أسعار السيارات بعد تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، وهو ما يعرف بـاسم (زيرو جمارك)، لكن ذلك لا يعني أن السيارات ستنخفض أسعارها بنسبة 50 في المائة كما يعتقد البعض». وأضاف: «الحملات التي يطلقها البعض خلال الوقت الراهن تحت مسمى (خليها تصدّي) وغيرها، بهدف مقاطعة شراء السيارات تضر بالاقتصاد المصري؛ لأنها سلعة بها معاملات مالية ضخمة وليست سلعة يحتكرها شخص معين، وقائم عليها آلاف الأسر ممن يعملون في قطاع السيارات».
وقال الدكتور نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، في تصريحات تلفزيونية، أول من أمس: إن «الشركات الأم تضيف 4 في المائة سنوياً على سعر السيارة الأصلي، فضلاً عن هامش الربح». وأضاف: «السيارات تُضاف إليها رسوم تنمية ومصاريف أخرى، من تمويل وضمان ورسوم ملكية ومناطق حرة، ومكاسب الوكلاء والموزعين»، ناصحاً التجار، بأن «يقبلوا الخسارة هذه الأيام حتى تدور العجلة مرة أخرى».
إلى ذلك، قال محمد راضي، مؤسس حملة «خليها تصدّي» في تصريحات صحافية: إن «هناك فجوة كبيرة بين سعر شراء السيارة الأصلي وسعر البيع في مصر، حيث توجد مبالغة كبيرة من قِبل التجار والموزعين في أسعار السيارات المعلنة بالسوق». وأوضح أن «حملة (خليها تصدّي)، هدفها خفض أسعار السيارات بعد حساب هامش ربح معقول، مشيراً إلى أن السوق المصرية الآن تشهد استقراراً في أسعار الصرف».