عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
العالم العربي

الحكومة التونسية تستأنف مفاوضاتها مع النقابات حول «أزمة الأجور»

جدل في البرلمان حول مشاركة قوة جوية في مهمة لحفظ السلام في باماكو

TT
TT

الحكومة التونسية تستأنف مفاوضاتها مع النقابات حول «أزمة الأجور»

وسط جو من التفاؤل المشحون بالحذر، استأنفت الحكومة التونسية أمس مفاوضاتها العسيرة مع اتحاد الشغل (نقابة العمال) حول «أزمة الزيادة في أجور عمال الوظيفة العمومية» (القطاع الحكومي).
وقبيل انطلاق جلسات التفاوض الجديدة، أكد حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، في تصريح إعلامي «تمسك القيادات النقابية بمطالبها»، وتواصل مسلسل المفاوضات طوال فترة ما قبل الإضراب العام المقرر يومي 20 و21 فبراير (شباط) المقبل. لكن حفيظ لم يستبعد إمكانية إلغاء الإضراب العام في حال تم الاتفاق بين الطرفين على الحد الأدنى من مطالب الأجراء، وأهمها تمتع موظفي الوظيفة العمومية بزيادة في الراتب قدرها 180 دينارا تونسيا (نحو 60 دولارا) دون اقتطاع الضريبة على الدخل من مبلغ الزيادة المالية.
في هذا السياق، توقعت أكثر من جهة نقابية وسياسية، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، تجاوز أزمة الثقة بين الطرفين، وإخماد فتيل الأزمة الاجتماعية، وتفادي إضراب عام جديد ستكون مخلفاته الاقتصادية والسياسية وخيمة في سنة انتخابية حافلة، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها نهاية السنة الحالية.
بدوره، أكد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، عودة المفاوضات بين الحكومة و«اتحاد الشغل»، بهدف تفادي الإضراب العام الذي قررته القيادات النقابية الشهر المقبل. وأضاف الطرابلسي، وهو قيادي نقابي سابق، أن الحكومة و«اتحاد الشغل» باتا «أقرب من أي وقت مضى لتوقيع اتفاق حول الزيادة في أجور أجراء الوظائف العمومية». مؤكدا اتفاق الطرفين خلال الجلسة الأخيرة التي جمعت بينهما على القيمة المالية للزيادة، لكن الخلاف فقط تركز على مواعيد الحصول عليها، حسب تعبيره.
يذكر أن الاتحاد العام للشغل نظم إضراباً عاماً عن العمل في الوظائف العمومية والقطاع العام في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، بعد فشل التوافق على زيادات في أجور العاملين في الوظيفة العمومية. لكنه عاد السبت الماضي ليحدد يومي 20 و21 فبراير المقبل موعداً لإضراب عام جديد عن العمل إذا لم تستجب الحكومة لمطالبه.
على صعيد آخر، أثارت مشاركة وحدة عسكرية تونسية للنقل الجوي في مهمة لحفظ السلام بالعاصمة المالية باماكو، للمرة الأولى في تاريخها، جدلا واسعا بين نواب البرلمان حول مدى توافق الكتل البرلمانية حول القرار، الذي مكن هذه القوة الجوية، المكونة من 75 فردا، من المشاركة تحت راية الأمم المتحدة.
وتخضع مشاركة القوات الجوية خارج أرض الوطن لموافقة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان. ووفق خبراء في القانون الدستوري، فإن المصادقة على القرار تحت قبة البرلمان تتطلب تصويت ما لا يقل عن 130 نائبا برلمانيا (أغلبية ثلاثة أخماس) لصالح هذا القرار الصادر عن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT
  • دمشق: «الشرق الأوسط»
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.

مواضيع
أخبار سوريا أبو محمد الجولاني هيئة تحرير الشام الأسد حركة فتح سوريا فلسطين إسرائيل