محمد محمود... من مخيم لاجئين كيني إلى «ثلوج دافوس»

محمد حسن محمود
محمد حسن محمود
TT

محمد محمود... من مخيم لاجئين كيني إلى «ثلوج دافوس»

محمد حسن محمود
محمد حسن محمود

في غياب أبرز قادة العالم عن فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي هذا العام، برز نجوم من نوع آخر يشاركون في رسم سياسات دولهم عبر العمل الاجتماعي.
في مقدمة هؤلاء الشاب الصومالي محمد حسن محمود، ذو الـ28 عاماً، الذي عُيّن رئيساً مشاركاً لمنتدى هذا العام، بعدما قضى عقدين في مخيم «كاكوما» للاجئين في كينيا.
وُلد محمود خلال فترة الحرب الأهلية في الصومال، وهرب مع أمه وإخوته إلى كينيا بعدما قُتل والده.
انتقل من مخيم إلى آخر، حتى «استقر» في مخيم كاكوما الصغير، بينما كسبت والدته قوتها من الطهي وبيع الخضار. شهد محمود المخيم يكبر ويتّسع ويزدحم خلال العشرين سنة التي قضاها بداخله.
بعد وفاة والدته بمرض في القلب في أبريل (نيسان) 2017، قرر الشاب الصومالي الالتحاق بالجامعة لتطوير نفسه، إلا أنه لم يستطع الخضوع للامتحان في مركز القبول الجامعي بنيروبي بسبب الأوراق الثبوتية اللازمة. «كانت معي بطاقة الحصص الغذائية فحسب، فأنا لا أملك جواز سفر».
تسلم هذا الشاب، الذي لمس الثلج للمرة الأولى في حياته هذا الأسبوع، مهاماً قيادية في المخيم، وأصبح حلقة وصل مع ممثلي مفوضية اللاجئين والحكومة الكينية.
وبناء على تجاربه في «كاكوما»، خصّص محمود كلمته للمشاركين في منتدى دافوس أمس لتسليط الضوء على ضرورة تغيير المقاربة الدولية للاجئين. وقال إن «هناك 60 مليون لاجئ ونازح في العالم اليوم. أريد أن أكون آخر جيل من اللاجئين العالقين في مخيمات لمدة 20 سنة».
ودعا محمود الدول إلى تغيير نظرتها وتعاملها مع اللاجئين، وإعادة تعريف المخيمات. وقال: «حان الوقت لأن يعامل اللاجئون كشركاء في جهود التنمية، بدل اعتبارهم ثقلاً على كاهل الحكومات. هناك أشخاص يتمتعون بكفاءات ومواهب، ويستطيعون المشاركة في الإنتاج إذا مُنحوا فرصاً».
يُشرف محمود اليوم على مخيم كاكوما في منطقته، الذي أُسّس في عام 1992 لإيواء «أطفال السودان الضائعين». يشمل هذا المخيم، وفق إحصائيات مفوضية شؤون اللاجئين الأممية، 186 ألف لاجئ وطالب لجوء. وفيما يهتم المخيم بالاحتياجات الغذائية والطبية للاجئين كتوفير مياه صالحة للشرب ووجبات غذاء، فإن هؤلاء يعانون من أمراض نفسية لا تلقى اهتمام المنظمات الدولية والجهات الإغاثية.
وأوضح: «لدينا مياه صالحة للشرب بكميات غير كافية، لكنها موجودة. بيوتنا من صفيح. وتصلنا بعض الخدمات الطبية، ووجبات غذاء شهرية من برنامج الأغذية العالمي. لكن المشكلات التي نواجهها هي نفسية بالدرجة الأولى. الناس يفقدون أعصابهم أحياناً». وتابع: «عندما يلتقي أشخاص من الخارج باللاجئين، ينظرون فقط إلى احتياجاتهم الجسدية. هذا الشخص مصاب، أو جائع، أو من دون مأوى». لكن الأمر لا يقف عند الجوع، وفق محمود: «بل يتعلق بأكثر من ذلك؛ البحث عن بيت، عن هوية وانتماء».
وتابع محمود أن اللاجئين الذين علقوا في مخيمات اللجوء لعدة سنوات يفقدون كرامتهم، ويصبحون معتادين على الانتظار في طوابير دورهم للحصول على معونات غذائية، ما يعقّد اندماجهم في مجتمعات الاستقبال.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.