12 مشروعاً سعودياً في مجال الطاقة المتجددة خلال 2019

تتجه السعودية لتنفيذ 12 مشروعاً في مجال الطاقة المتجددة، وذلك لإنتاج نحو 4 غيغاوات كهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويتوقع أن تصل قيمتها إلى نحو 7 مليارات دولار (26.25 مليار ريال).
ويأتي ذلك في إطار توجه جديد لتطوير قطاع الطاقة المتجددة بالبلاد بشكل متسارع، عبر توطين التقنيات، وتوفير خدمات الفحص والتدقيق، والعناية بمجال البحث والتطوير، وفقاً للمهندس مهدي الدوسري، رئيس مجلس إدارة المختبر الخليجي، وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو السعودية، وشركة الكهرباء، وشركاء محليين.
وأضاف الدوسري لـ«الشرق الأوسط» أن الشركة ستعمل عبر ذراعها المتخصص في الطاقة المتجددة على وضع معايير سعودية تتوافق مع المعايير العالمية للألواح الشمسية والاستثمار في هذا المجال، كما سيتم إصدار رخص لمزودي الخدمة، تتضمن التزامهم بالمعايير الجديدة في مجال تصنيع واستيراد وتركيب الألواح الشمسية.
وتستهدف السعودية إنتاج 58.7 غيغاوات بحلول 2030، منها 40 غيغاوات من الطاقة الشمسية، و16 غيغاوات تنتج من طاقة الرياح، ونحو 2.7 غيغاوات من الطاقة الشمسية المركزة.
وذكر رئيس مجلس إدارة المختبر الخليجي أن توطين هذا القطاع بدأ عبر عقد شراكات متعددة مع شركات عالمية رائدة في هذا المجال. وقال الدوسري: «الشركة على استعداد لدعم الخطط والمستهدفات الطموحة التي أعلنت عنها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية».
ولفت إلى أن برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة، وما يتضمنه من تركيز على توطين سلسلة الإمدادات، ورفع نسبة المحتوى المحلي، سيسهم في تحقيق برنامج السعودية للتحول الاستراتيجي الذي يشمل توطين الصناعات والخدمات والتقنيات في السعودية، وإيجاد الفرص الوظيفية المجدية للشباب السعودي، وبناء اقتصاد معرفي متين.
وتطرق الدوسري إلى أن المختبر الخليجي، وعبر الشراكات العالمية التي عقدها، سيسهم في توطين اختبارات المعدات الكهربائية والطاقة المتجددة، وتقديم الدراسات المتخصصة في حسابات الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة المتجددة، وخدمات الفحص والتدقيق على المرافق، وخدمات التأهيل والتدريب، والتركيز كذلك على قطاع البحث والتطوير، من خلال خبراء الشركة ومختبراتها المتقدمة.