بيدرسون يؤكد عزمه العمل مع موسكو لإطلاق التسوية

TT

بيدرسون يؤكد عزمه العمل مع موسكو لإطلاق التسوية

أكد المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غير بيدرسون، عزمه على تعزيز التنسيق مع روسيا لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة في سوريا تقوم على أساس القرار الدولي 2254، ودعا في أول زيارة لموسكو منذ تسلمه منصبه الجانب الروسي إلى «لعب دور رئيسي مع الأمم المتحدة» لدفع جهود التسوية.
وأجرى بيدرسون جولتي محادثات منفصلتين أمس، مع وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ركز خلالهما على أن «تطبيق القرار الأممي 2254 يشكل آلية لدفع التسوية السياسية وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم».
واستهل لافروف اللقاء، بالإشارة إلى «التقدم الكبير الذي تحقق على صعيد إعادة الاستقرار وتثبيت وقف النار» في سوريا. وقال إن موسكو لعبت دوراً مهماً في دفع الجهود في اتجاه تحسين الأوضاع، وأشار بشكل خاص إلى التطورات الأخيرة حول منبج، مؤكداً أن تدخل الشرطة العسكرية الروسية ساهم في تخفيف التوتر، وأشار إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها بلاده في المناطق السورية. وأكد لافروف أن روسيا «ترغب في انطلاق عملية سياسية وفقاً للقرار 2254».
فيما أعلن بيدرسون أنه يجري مشاورات مع الأطراف المختلفة تهدف إلى دعم مسار التسوية السياسية، مؤكداً عزمه «العمل مع روسيا بشكل وثيق لإعادة إطلاق العملية السياسية» في سوريا.
وأوضح أن «على روسيا والأمم المتحدة أن تلعبا دورا رئيسيا، في تسوية الأزمة في هذا البلد، على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبهدف تحقيق شروط العودة إلى الحياة الطبيعية في سوريا». ولفت بيدرسون إلى أن «الصراع في سوريا طال أمده كثيراً ولا حل عسكرياً له»، مشدداً على أهمية التزام كل الأطراف بدفع المسيرة السياسية.
إلى ذلك، ركز وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في الجزء العلني من لقائه مع بيدرسون، على الجهود التي بذلتها موسكو لدفع مسار تشكيل اللجنة الدستورية، وقال إن «بلاده تأمل في الانتقال النشط إلى التسوية السياسية في سوريا»، ملاحظاً أن «تشكيل اللجنة الدستورية يسير ببطء شديد».
وقال شويغو إن «موسكو تأمل في إطلاق عملية سياسية تتمثل بإنشاء لجنة دستورية وإعداد الدستور السوري وتطوير آلية لاعتماد هذا الدستور». واستدرك أن «كل هذه الخطوات يجب أن تكون في إطار تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالتسوية في سوريا».
وقال شويغو إن وزارة الدفاع الروسية «لعبت دورا مهما في مساعدة المبعوث الأممي السابق للتسوية السورية ستيفان دي مستورا في جهوده للتسوية». وزاد أن «دي ميستورا تمكن من تحقيق الكثير وترك وراءه أرضية جيدة صيغت بمعظمها في موسكو، وتحديداً في وزارة الدفاع الروسية»، لافتاً إلى أن بين الخطوات المهمة التي تم تنفيذها بالتعاون مع المبعوث الدولي السابق تنظيم مؤتمر سوتشي للحوار الذي أسفر عن إطلاق العمل لتشكيل اللجنة الدستورية.
وزاد أن موسكو «تسعى إلى التعاون بكل الطرق الممكنة لدفع العمل على صعيد الإصلاح الدستوري في سوريا، وأرجو أن يساعد ما أسس له دي ميستورا في تمكينكم من حل المسائل التي ستواجهكم، وبينها قضايا وملفات شديدة التعقيد».
في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت أكثر من 30 صاروخا مجنحا وقنبلة موجهة أثناء تصديها للغارات التي نفذها الطيران الإسرائيلي على مناطق في جنوب وغرب العاصمة السورية.
وكان لافتاً أن الوزارة أصدرت عدة بيانات متلاحقة خلال الساعات الـ24 الماضية واكبت تطور الضربات الإسرائيلية، وأكدت في بيان أن طائرات حربية إسرائيلية شنت 3 غارات على سوريا، من المحاور الغربي والجنوبي الغربي والجنوبي.
وأشار البيان إلى أن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 4 عسكريين سوريين وإصابة 6 آخرين، إضافة إلى تضرر جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي.
وسبق ذلك إصدار الوزارة بياناً أوسع أشارت فيه إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم شنته 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز F - 16 على مطار دمشق الدولي وأسقطت 7 صواريخ معادية.
وأشار ممثل المركز الوطني لإدارة الدفاع في موسكو إلى أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صواريخ موجهة على سوريا من أجواء المتوسط.
وأوضح أن منظومات الصواريخ المضادة للطائرات «بانتسير» و«بوك» السورية دمرت 7 صواريخ إسرائيلية، وأن البنية التحتية للمطار السوري المستهدف لم تتضرر كثيراً جراء الغارة. فيما تحدثت في بيان آخر عن تصدي الدفاعات السورية لـ30 هدفا إسرائيليا تم إطلاقها على مناطق سورية.
وكان لافتا أن وزارة الخارجية الروسية تجاهلت الضربات الإسرائيلية أخيراً، وتجنبت التعليق على تقارير تداولتها وسائل إعلام حكومية روسية تفيد بأن موسكو كانت على علم مسبق بالضربات الإسرائيلية، وأنه تم تنسيقها عبر «الخط الساخن» الذي تمت إعادة تفعيله أخيراً بين الطرفين.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».