البرلمان الأوروبي يطالب بدور في المفاوضات التجارية مع واشنطن

«لا توجد أسس لمحادثات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ما دامت إدارة الرئيس دونالد ترمب تصر على الإبقاء على التعريفة الجمركية غير القانونية على الصلب والألمنيوم من أوروبا، بل إن واشنطن تهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم إضافية غير قانونية على صناعة السيارات، إذن لا يمكن القبول بالإجبار على طاولة التفاوض»، هذا ما جاء على لسان بيرند لانغ، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، في تصريحات تضمنها بيان لكتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية التي ينتمي إليها في داخل البرلمان.
وتم نشر البيان بالتزامن مع إعلان المفوضية الأوروبية خطتها للتفاوض حول اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مؤكدة رفضها القاطع لإدراج ملف الزراعة في المحادثات.
ومن جانبها، قالت أليسكا موسكا، مسؤولة ملف التجارة في كتلة الاشتراكيين والديمقراطيين، ثاني أكبر الكتل السياسية في البرلمان، إنه «على مدى أشهر كنا ننتظر إشارات حسن النية من قبل الإدارة الأميركية، لكننا لم نرَ أي شيء، وقبل التفكير في بدء التفاوض لا بد من إجراء عملية مناسبة لتحديد النطاق، ولا بد من مشاركة كاملة للبرلمان الأوروبي». وشدد البيان، الذي تلقينا نسخة منه، على المساءلة والشفافية والديمقراطية، وقالت موسكا: «لا يوجد أي سبب يدفع الأوروبيين إلى التخلي عن مبادئهم عندما يتعلق الأمر بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة».
وأشارت سيسيليا مالمستروم، مفوضة شؤون التجارة، إلى أن نشر مسودة التفاوض من جانب المفوضية هو جزء من اتفاق بين الرئيس ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في منتصف العام الماضي.
ووفقاً لتقارير إعلامية متعددة، يشكل نشر خطة المفوضية خطوة مهمة لتجنّب حرب جمركية بين الجانبين. وقالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم في مؤتمر صحافي عقدته في بروكسل: «إنه ليس اتفاقاً تقليدياً للتبادل الحر (...) بل اقتراح محدود، لكنه مهم جداً بشأن الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية». وأضافت: «في تفويض التفاوض هذا، لا نقترح خفضاً للرسوم الجمركية على قطاع الزراعة. هذا القطاع وضع جانباً» بإصرار من فرنسا التي ترفض بشكل قاطع أن تشمل المفاوضات هذا القطاع.
والمفوضية الأوروبية مسؤولة عن المفاوضات التجارية لمجمل دول الاتحاد الأوروبي. ويفترض أن توافق كل الدول الأعضاء على الخطة قبل بدء المفاوضات. ويسعى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق في إطار التفاهم التجاري الذي تم التوصل إليه في نهاية يوليو (تموز) بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، وأبعد تهديد زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية التي تباع في الولايات المتحدة. لكن التوتر بين الجانبين لا يزال قائماً، فقد نشرت وزارة التجارة الأميركية في منتصف فبراير (شباط) 2018 تقريراً حول التهديد الذي يمكن أن تشكله تجارة السيارات بين ضفتي الأطلسي على الأمن القومي الأميركي. وأمام ترمب 90 يوماً ليتخذ قراراً بشأن ما سيفعله بعد هذا التقرير.
من جهة أخرى، قالت وكالة «بلومبرغ» أمس، إنه يتعين على رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أن يتخذ قراراً باختيار خليفة لعضو المجلس التنفيذي في البنك، سابين لوتنشلايجر، بحلول 11 فبراير المقبل. والتاريخ المذكور هو موعد انقضاء ولاية لوتنشلايغر غير القابلة للتجديد، التي استمرت 5 سنوات، نائبة لرئيس هيئة الإشراف المالي في البنك. ويتعين أن يسلم دراغي بشكل فني المنصب لعضو آخر بالمجلس، ويعطي لوتنشلايغر منصباً جديداً. وتدور تكهنات لدى بعض صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي حول إمكانية تمديد فترة عمل لوتنشلايغر، غير أن العقبة التي تحول دون ذلك، تتمثل في تكرارها أمام زملائها أنها لا ترغب في البقاء في المنصب.