«التعاون الاقتصادي والتنمية» تعتزم رفع تصنيف مصر الائتماني

القاهرة تصدر لائحة جديدة لنظام إدارة المناطق الحرة

وزيرة الاستثمار سحر نصر خلال لقائها السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية

أبدى السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية أنجيل جوريا اعتزام المنظمة تلبية طلب مصر للعمل سوياً على رفع درجة تصنيفها الائتماني من الأصفر إلى الأخضر كوجهة جاذبة للاستثمارات. موضحا أن مصر من الدول الرائدة التي تتعاون معها المنظمة في مجال التنمية تقديراً لما تقوم به من برامج إصلاحية.
جاء ذلك خلال لقاء جوريا وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر الدكتورة سحر نصر، وذلك خلال مشاركة الوزيرة في أسبوع ملتقى التمويل من أجل التنمية المستدامة، الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس.
وأكدت نصر حرص مصر على الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية في دفع عجلة التقدم والتنمية، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الكبرى والمتنوعة في مختلف المجالات في مختلف أنحاء مصر.
واتفقت الوزيرة مع سكرتير المنظمة على إعداد استراتيجية للتعاون بين مصر والمنظمة لتحديد أولويات التعاون بين الجانبين، التي تستند على احتياجات الشعب المصري وأولويات برنامج الحكومة.
واتفق الجانبان على قيام المنظمة بتقديم الدعم اللازم لمصر لتعكس مدى التقدم الذي حققته في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال، مما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية وجذب رؤوس الأموال للمشاركة في تمويل وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مصر. وأكد الجانبان حرصهما على استمرار التنسيق والتعاون المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية بما يساهم في تحسين معيشة المواطنين.
كما استعرض اللقاء أهم ما ورد في دراسة «دعم تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس» التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد أهم الإجراءات ذات الأولوية التي من شأنها أن تجعل منطقة قناة السويس منطقة اقتصادية ديناميكية ومستدامة.
من جهة أخرى، أصدرت نصر قرارا بإصدار لائحة جديدة لنظام إدارة المناطق الحرة في مصر، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار جهود الوزارة للتيسير على المستثمرين، وقررت إلغاء العمل باللائحة القديمة الصادرة عام 2004.
ويأتي إصدار اللائحة الجديدة في إطار استكمال جهود إصلاح مناخ الاستثمار الذي تنفذه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي من خلال العمل بشكل متواز على عدة محاور تشمل الإصلاحات التشريعية والهيكلية والمؤسسية، وذلك لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وتتكون اللائحة من 60 مادة في 5 فصول، ونصت على أن تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة في المجالات التي تحددها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في ضوء الحاجة إليها، وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع، وإبداء الرأي فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشؤون المناطق الحرة، وموافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة.
وتضمنت اللائحة، تشكيل لجنة فنية دائمة لشؤون المناطق الحرة، بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة وبرئاسته، تتولى دراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة، واقتراح الحلول للمشكلات التي تواجه مشروعات المناطق، وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسات الهيئة في تشجيع وجذب الاستثمارات، مع قيام إدارة كل منطقة حرة عامة بالإعلان عن المواقع والمساحات المتاحة للاستثمار والفرص الاستثمارية على خريطة مصر الاستثمارية والنشر على الموقع الإلكتروني.
وتضمنت اللائحة أن يكون لكل منطقة حرة عامة مجلس إدارة، ويكون من بين أعضائه ثلاثة على الأكثر من مستثمري المنطقة الحرة، بحيث لا يقل عدد المستثمرين عن ثلث أعضاء المجلس، بما يحقق إدارة ذاتية للمناطق الحرة تحت رقابة من الهيئة العامة للاستثمار.
وأجازت اللائحة تحويل المشروعات القائمة بنظام الاستثمار الداخلي للعمل بنظام الاستثمار بالمناطق الحرة، وبالعكس، وفقا للضوابط والشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما تضمنت فصلا كاملا لكيفية دخول وخروج البضائع من وإلى المناطق الحرة، بما يحقق الشفافية والحوكمة والمرونة والتيسير على المستثمرين.
وأكدت نصر أنه تم إصدار اللائحة الجديدة لتواكب التطورات العالمية، وتنظم أوضاع المناطق الحرة العامة والخاصة، بعد 15 عاما من العمل وفق اللائحة القديمة الصادرة عام 2004. ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير وإنشاء المناطق الحرة، بغرض تحقيق تنافسية مع المناطق الحرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكرت الوزيرة أنه في إطار التيسير على المستثمرين قامت الوزارة والهيئة بالبدء في مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كل خدمات المناطق الحرة من موقع الوزارة، مما يوفر كثيرا من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب.
وجدير بالذكر أن الهيئة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة في المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية وأسوان وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، وأن تساهم في توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.