نيسان تتهم غصن بتلقّي 8 مليارات يورو خلافاً للأصول

كارلوس غصن (رويترز)
كارلوس غصن (رويترز)
TT

نيسان تتهم غصن بتلقّي 8 مليارات يورو خلافاً للأصول

كارلوس غصن (رويترز)
كارلوس غصن (رويترز)

أعلنت مجموعة نيسان اليابانية اليوم (الجمعة) أن رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن تلقى نحو ثمانية مليارات يورو في "دفعات مخالفة للأصول" من شركة مقرها هولندا، مهددة بملاحقات لاستعادة الأموال.
وقالت نيسان إن غصن أبرم عقد توظيف مع "نيسان-ميتسوبيشي بي في" (إن إم بي في)، الشركة التي تم تأسيسها "بهدف استكشاف وتعزيز التضافر داخل تحالف نيسان-ميتسوبيشي موتورز".
وأضافت المجموعة نقلا عن تحقيقات مستمرة في حق غصن أنه "تلقى بموجب العقد تلقى ما مجموعه سبعة مليارات و822 مليون يورو بشكل دخل ودفعات أخرى من إن إم في بي". ولفتت إلى أن العقد وُقّع من دون استشارة المدير التنفيذي الحالي هيروتو سايكاوا أو المدير التنفيذي لميتسوبيشي موتورز أوسامو ماسوكو.
واعتبرت نيسان أن "الدفعات التي تلقاها غصن من إن إم بي في ناشئة عن سوء سلوك، وستدرس اتخاذ تدابير لاستعادة المبلغ الكامل من غصن".
ولا يزال غصن منذ توقيفه المفاجئ في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز احتجاز في طوكيو، وظهر مرة واحدة علنا في المحكمة حيث نفى التهم إليه، وهي ثلاث: عدم التصريح عن مداخيل بخمسة مليارات ين (46 مليون دولار) ما بين عامي 2010 و2015، في وثائق رسمية قدمت للمساهمين، بهدف عدم إثارة الانتقادات لأجره المرتفع. ويُتّهم ثانيا بمواصلة ممارساته ثلاث سنوات أخرى، وعدم التصريح عن دخله بمقدار أربعة مليارات ين إضافية. والتهمة الثالثة أكثر تعقيدا وتتعلق بشبهات بأنه سعى إلى تحميل المجموعة خسائر في استثمارات شخصية ودفع أموال لوسيط من أموال الشركة لضمانه.
وتعهد محاموه رفع استئناف أمام المحكمة العليا ضد استمرار احتجازه، لكن حتى كبير محاميه قال للصحافيين إنه من غير المرجح الافراج عنه قبل إجراء محاكمة، الأمر الذي قد يستغرق ستة أشهر على الأقل.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.