انقسامات بين دروز لبنان... وجنبلاط يعتبر التصعيد «رسالة سورية»

وليد جنبلاط متحدثا في اللقاء الدرزي أمس (موقع جريدة الأنباء)
وليد جنبلاط متحدثا في اللقاء الدرزي أمس (موقع جريدة الأنباء)
TT

انقسامات بين دروز لبنان... وجنبلاط يعتبر التصعيد «رسالة سورية»

وليد جنبلاط متحدثا في اللقاء الدرزي أمس (موقع جريدة الأنباء)
وليد جنبلاط متحدثا في اللقاء الدرزي أمس (موقع جريدة الأنباء)

عاد الصراع داخل الطائفة الدرزية إلى الواجهة من جديد بعد سلسلة محطات تركت آثارها السلبية على الساحة الدرزية بفعل الانقسامات السياسية الحادة، وتحديداً بين «المختارة»؛ مقر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، التي تشكل الزعامة الدرزية الأبرز، وحلفاء النظام السوري وهم النائب طلال أرسلان والوزير الأسبق وئام وهاب وآخرون ينضوون في الحلف المناهض لجنبلاط، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع في الآونة الأخيرة إثر لقاء بلدة الجاهلية (بلدة وهاب) الذي ضم سائر القوى الدرزية الحليفة لدمشق ولطهران.
وتوقف مصدر نيابي بارز في «اللقاء الديمقراطي» عند دلالة زيارة السفير الإيراني إلى «دارة خلدة» معقل أرسلان، والمواقف التي أطلقها النائب طلال أرسلان في سياق هجومه على الحكم والقضاء والقوى السيادية، حيث غمز مراراً من قناة «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«اللقاء الديمقراطي»، ناهيك بما تطرق إليه أرسلان في الجاهلية.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن كل ذلك «يصب في خانة ضرب هيبة الدولة ومؤسساتها والقضاء»، مؤكداً سعي «الحزب التقدمي الاشتراكي» ورئيسه وليد جنبلاط إلى عدم إقحام الجبل في أي خلافات سياسية من شأنها أن تنعكس سلباً على الوضع الأمني «باعتبار ذلك خطاً أحمر بالنسبة لنا».
ورأى المصدر أن هذا التصعيد السياسي والكلامي من قبل البعض؛ «إنما هو رسالة سورية، ومن بشار الأسد تحديداً، وتصب في خانة الأحقاد الدفينة وكل ما يؤدي إلى الفتن والمخططات الدموية والتخريبية التي لطالما تميز بها بيت الأسد ونظامه الذي عاث قتلاً واغتيالات على الساحة اللبنانية منذ السبعينات وصولاً إلى اليوم». وفي معزل عن الخلافات والتباينات السياسية والانقسامات، قال المصدر: «نحرص على أمن الجبل واستقراره، وعلى الأمن الوطني بشكل عام، لا سيما في هذه الظروف الصعبة؛ حيث الأزمات الاقتصادية والمعيشية المتفاقمة وأوضاع الناس المزرية اجتماعياً، ما يدفعنا إلى العمل لمواكبة ومتابعة هذه المسائل التي تعدّ من الأولويات بالنسبة لنا. لذا، فما يجري اليوم من رفع منسوب الخطاب السياسي والسباب والشتائم يأتي وفقاً لأجندة النظام السوري، ولكننا سنفوت هذه الفرصة من خلال الحرص على أهلنا ولأي حزب وتيار انتموا».
وحول اللقاء الدرزي الذي عقد في دارة طائفة الموحدين الدروز في فردان، قال المصدر إن هذا اللقاء «للتأكيد على وحدة المؤسسات الدرزية وعملها وإنجازاتها وتفعيلها إنْ على صعيد المجلس المذهبي الدرزي، أو الأوقاف، وصولاً إلى دور وحضور مشيخة العقل في المحطات والمناسبات كافة الدرزية والوطنية وتوحيد المشيخة، أي أن يبقى شيخ عقل واحد لا شيخان، لا سيما أنه سبق أن ترك ترحيباً لدى كل أبناء الطائفة».
وأضاف: «من هنا جاء هذا اللقاء الجامع لتلك المؤسسات، لكل ما يعود بالخير لأهلنا وأبناء طائفة الموحدين والشباب، فثمة مؤسسات انتخبت وفق الآليات الدستورية والقانونية، وهناك عمل وإنجازات حصلت في كل المجالات، ولا يمكن لأحد أن يشطبها وفق أجندته السياسية التابعة لخارج الحدود، ناهيك بمن عزل نفسه وابتعد عن المشاركة في المؤسسات الدرزية، حيث سبق لنا أن تمنينا أن يشارك الجميع، فهم من ابتعدوا وانعزلوا ساعين دوماً للقصف على كل ما تحقق من إنجازات في هذه المؤسسات من خلال رجال دين وشباب يتمتعون بالكفاءة والعلم والثقافة والشفافية، وسبق أن قلنا إن المجال مفتوح أمام الجميع للمشاركة بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة».
وفي سياق آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في «اللقاء الديمقراطي» أن رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، تمنى على جميع المحازبين عدم الانزلاق لمحاولات جرّهم إلى فتنة في الجبل من قبل البعض ممن يدفعهم النظام السوري للتصعيد لتصفية حساباته على الساحتين اللبنانية والدرزية، مشددة على أن «المرحلة تتطلب وعياً ومسؤولية»، وعلى أن أمن الجبل واستقراره «مسؤولية الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية الشرعية»، مؤكدة «رفع الغطاء عن أي شخص يحاول زعزعة الاستقرار وخلق إشكالات في الجبل وسواه في ظل هذه الظروف الدقيقة والمفصلية، باعتبار معلوماتنا دقيقة حول ما يسعى إليه البعض لجرّنا إلى فتنة، وهذه المحاولات لا تخفى على أحد».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.