السجن لـ 3 بحرينيين أدينوا في قضايا إرهابية

خططوا لتفجيرات واستهداف ضابط أمن

قضت محكمة بحرينية بالسجن وغرامة مالية وإسقاط الجنسية بحق 3 مواطنين بحرينيين أدينوا بتهم إرهابية.
وصدر الحكم حضورياً بحق أحد المدانين، وغيابياً بحق اثنين هاربين خارج البحرين، يعتقد أنهما يقيمان في العراق.
وينتمي البحرينيون الثلاثة لما تعرف بـ«سرايا المقاومة الشعبية»، وخضع المدان الأول في القضية لتدريبات على استخدام السلاح والمواد المتفجرة في العراق، وفّرها له المدانان الثاني والثالث. وتضمنت التهم الموجهة لأفراد الخلية التخطيط لإحداث تفجيرات داخل البحرين، ونقل مواد تدخل في صناعة المتفجرات، ومراقبة أحد ضباط وزارة الداخلية بقصد استهدافه.
وأوضح حمد شاهين، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أمس، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً بحق 3 مدانين في تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون، والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية، وحيازة أسلحة وذخائر بغرض إرهابي، وحيازة مواد إباحية. وعاقبت المحكمة المدانين الأول والثالث بالسجن 10 سنوات وتغريمهما، كما عاقبت المدان الثاني بالسجن 7 سنوات، وإسقاط جنسية الثلاثة، ومصادرة جميع المضبوطات.
وتعود الواقعة إلى قيام المدان الأول في القضية بالتواصل مع عناصر إرهابية داخل وخارج البحرين؛ إذ سافر إلى العراق عام 2017 وتلقى تدريبات عسكرية على صناعة واستخدام المتفجرات والأسلحة النارية على يد المدان الثاني الهارب إلى العراق الذي يتبع تنظيم «سرايا المقاومة الشعبية» الذي ضم المدان الأول إلى تلك الجماعة الإرهابية من أجل تجهيزه لعمليات إرهابية ينفذها داخل البحرين. كما تلقى المدان الأول تدريبات أخرى على صناعة المتفجرات على يد المدان الثالث الهارب خارج البحرين، وأثبتت التحقيقات نقل المدان الأول مواد تدخل في صناعة المتفجرات من منطقة بني جمرة إلى منطقة مدينة حمد، كما تولى رصد ومتابعة أحد ضباط وزارة الداخلية أثناء خروجه من عمله لاستهدافه. واستندت النيابة العامة في ثبوت التهم بحق المدانين الثلاثة إلى الأدلة القولية؛ منها شهود إثبات، واعتراف المتهمين، والأدلة الفنية، وجرت إحالة ملف قضية المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتم تداولها في جلسات عدة بحضور محامي المتهمين، ومكنتهم المحكمة من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها. وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف، بالطعن أمام محكمة التمييز.