التباطؤ يتسلل إلى الاقتصاد الألماني والموازنة تفلت من «انكماش فني»

تقارير تتوقع العودة للنمو رغم التحديات

تشير البيانات إلى تباطؤ واضح في الاقتصاد الألماني العام الماضي (رويترز)
تشير البيانات إلى تباطؤ واضح في الاقتصاد الألماني العام الماضي (رويترز)
TT

التباطؤ يتسلل إلى الاقتصاد الألماني والموازنة تفلت من «انكماش فني»

تشير البيانات إلى تباطؤ واضح في الاقتصاد الألماني العام الماضي (رويترز)
تشير البيانات إلى تباطؤ واضح في الاقتصاد الألماني العام الماضي (رويترز)

أظهرت تقديرات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي أمس أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 1.5 في المائة فقط في عام 2018، وهي أقل وتيرة نمو في 5 أعوام، وتنم عن تباطؤ واضح مقارنة مع العامين السابقين... إلا إن الميزانية الألمانية أفلتت من «انكماش فني»، نتيجة تحقيق فائض قياسي غير متوقع العام الماضي.
ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من تباطؤ الاقتصاد العالمي، والخلافات التجارية التي أثارتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحت شعار «أميركا أولا»، وخطر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في مارس (آذار) المقبل.
وقال مكتب الإحصاء إن «الاقتصاد الألماني نما للعام التاسع على التوالي، رغم أن النمو فقد قوة الدفع»، مضيفا أن الطلب المحلي هو المحرك الرئيسي للنمو مع ارتفاع استهلاك الأسر وإنفاق الدولة خلال العام. وأوضح أنه استنادا إلى بيانات أولية، فإن إجمالي الناتج المحلي زاد بنسبة 1.5 في المائة خلال العام الماضي، لافتا إلى أن ذلك يقل بشكل واضح عمّا حققه خلال عامي 2016 و2017 الماضيين.
يذكر أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 2.2 في المائة في كل من عامي 2016 و2017.
وذكر المكتب أنه من المرجح أن يكون الاقتصاد قد سجل نموا طفيفا في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يعني تفاديه الركود؛ الذي يُعرف بأنه نمو سلبي على مدى ربعين متتاليين أو أكثر. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة في العام الماضي، مقارنة مع نمو نسبته 2.2 في المائة في 2017.
لكن على الجانب المشرق، حققت ألمانيا العام الماضي فائضا قياسيا في الميزانية متفادية «انكماشا فنيا» رغم تباطؤ النمو، وفق ما أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاءات أمس.
وجاءت أرقام «ديستاتيس» مخالفة للتوقعات الصادرة مؤخرا عن كثير من المراقبين، والتي نصت على تراجع العائدات العامة وانحسار إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من السنة بعد تراجعه بنسبة 0.2 في المائة خلال الفصل السابق.
وسجلت القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا على عكس التكهنات فائضا قياسيا جديدا في حساباتها العامة بمستوى 59.2 مليار يورو، ما يمثل 1.7 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي.
وتأتي تلك المؤشرات في وقت قالت فيه مجلة «دير شبيغل» الألمانية في تقرير يوم الجمعة الماضي إن الحكومة الألمانية تواجه عجزا يقدر بنحو 100 مليار يورو في خططها للميزانية حتى عام 2023 مع تباطؤ الاقتصاد.
وحققت الحكومة الألمانية فائضا في الميزانية بنحو 11 مليار يورو (12.68 مليار دولار) في 2018 في الوقت الذي عززت فيه قوة النمو الاقتصادي إيرادات الضرائب.
لكن «دير شبيغل» أضافت أن الزيادات المتوقعة في الإنفاق على المساعدات التنموية والمساهمات في الاتحاد الأوروبي، والإنفاق على الدفاع، تعزز المخاطر التي تواجهها الميزانية حتى 2023، لأنها لم تُمول بعد.
وكانت المؤسسة الألمانية لدراسات الاقتصاد والنمو «هانز بوكلر»، أشارت في تقرير حول توقعاتها للنمو الاقتصادي في ألمانيا، إلى أن «أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تتوفر له فرصة الإبقاء على النمو رغم كثير من التحديات؛ أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والسياسة التجارية الحمائية للولايات المتحدة»، مضيفا أنه يتوقع نمو الاقتصاد الألماني في 2019 بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، محذرا في الوقت ذاته من التحديات التي تعترض هذا النمو.
واشترطت المؤسسة في تقريرها أن تكون الحكومة الألمانية وحكومات الاتحاد الأوروبي قادرتين على إنهاء الخلاف الجمركي مع بريطانيا بشكل يؤدي إلى خروج منظم لها من الاتحاد الأوروبي دون الإضرار بالمستهلك وبالرخاء الاقتصادي في دول منطقة اليورو. وحذر التقرير من خروج بريطاني غير منظم من الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «ذلك قد يؤدي إلى تشكيل خطر على الاتحاد المالي في منطقة اليورو، وعلى الاستقرار الاقتصادي في المنطقة الاقتصادية، وفي مجمل الاتحاد الأوروبي».
وعن توقعاتها لسوق العمل، قالت المؤسسة إنها تتوقع استمرار ارتفاع الطلب على موظفين وعمال جدد، مؤكدة أن البطالة ستنخفض من 5.2 في المائة في 2018، إلى 4.9 في المائة في العام الحالي. ووفق التقرير، فإن عدد العاملين في القطاعات الاقتصادية الألمانية المختلفة سيصل في هذا العام إلى 45 مليون شخص، علما بأن العدد الإجمالي لسكان أكبر بلد أوروبي يبلغ 81 مليون نسمة.
وحول الاستثمارات، رجح التقرير رفع الشركات الألمانية معدلات استثماراتها في العام الجديد بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بعام 2018. أما بخصوص التضخم، فتوقع التقرير استمرار غلاء الأسعار في 2019 عند 1.8 في المائة، مما يعني بقاءه في الحد الذي ينصح به البنك المركزي الأوروبي، وهو ألا تتعدى نسبة التضخم اثنين في المائة.


مقالات ذات صلة

أوروبا علم اليونان (رويترز)

اليونان تسعى للحصول على صور إعدام النازيين لعدد من مواطنيها

قالت اليونان إنها ستحاول الحصول على صور تظهر على ما يبدو اللحظات الأخيرة لـ200 مواطن يوناني أعدمتهم فرقة إعدام نازية في أثينا خلال الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تحليل إخباري الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا قنبلة من الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

إزالة قنبلة من الحرب العالمية الثانية زنتها نصف طن من ورشة في بلغراد

أعلنت الشرطة الصربية عن إزالة قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغراماً تعود إلى الحرب العالمية الثانية من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)

اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس على تقييمها العام للاقتصاد دون تغيير، مؤكدة أنه يتعافى بوتيرة «معتدلة». ورغم حالة الاستقرار، فإنَّ طوكيو رفعت مستوى الحذر تجاه المخاطر الخارجية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب ثقة المستهلك المحلي.

طفرة في الاستثمار وتحسُّن في سوق العمل

شهد التقرير نقطة مضيئة تمثلت في ترقية تقييم «الإنفاق الرأسمالي» واستثمارات الأعمال لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث انتقل التوصيف من «تعافٍ معتدل» إلى «آخذ في التحسن». وفي سياق متصل، أكَّدت الحكومة أن سوق الوظائف يواصل إظهار مؤشرات إيجابية، مع بقاء أرباح الشركات في مسار صاعد رغم التحديات التي تفرضها السياسات التجارية العالمية.

على صعيد الاستهلاك الخاص، حافظ التقرير على تقييمه السابق بأن النشاط «يظهر بوادر انتعاش»، لكنه أرفق ذلك بنبرة حذرة تعكس القلق من تراجع معنويات المستهلكين مؤخراً. أما في الجانب الصناعي، فقد بقي الإنتاج والصادرات عند مستويات «مستقرة»، في إشارة إلى ثبات حركة الشحنات اليابانية نحو الخارج والنشاط التصنيعي الداخلي دون تغيير يذكر عن شهر مارس (آذار).

المخاطر المحدقة والنظرة المستقبلية

تراهن اليابان في نظرتها المستقبلية على تحسن مستويات الدخل والتوظيف لدفع عجلة التعافي، غير أن التقرير حدَّد بوضوح «مثلث المخاطر» الذي قد يعيق هذا النمو، ويتمثل في:

* التطورات الجيوسياسية: وتحديداً تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على سلاسل الإمداد.

* التقلبات المالية: عدم استقرار الأسواق الرأسمالية والمؤشرات النقدية.

* السياسات التجارية: المخاطر المرتبطة بالتوجهات التجارية للولايات المتحدة وتأثيرها على هوامش ربح الشركات.

وفيما يخص التضخم، أوضحت الحكومة أن أسعار المستهلكين تواصل الارتفاع بنسب «معتدلة» في الآونة الأخيرة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية للنمو المتوازن دون الدخول في دوامة تضخمية حادة.


بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

رفعت شركة «نوكيا»، يوم الخميس، أهداف نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تجاوزت نتائجها الفصلية توقعات السوق للأرباح التشغيلية، ما دفع أسهمها إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.

وأعلنت الشركة المصنعة لمعدات الشبكات عن ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 281 مليون يورو (329 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 250 مليون يورو، وفقاً لبيانات «إنفرونت».

وقفز سهم «نوكيا» بنحو 7 في المائة في بداية تداولات هلسنكي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2010، حين كانت الشركة لا تزال تُعرف أساساً كمصنّع للهواتف المحمولة.

ويعكس الأداء القوي للشركة استفادتها المتزايدة من الطلب العالمي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها شركات الحوسبة السحابية الكبرى، خاصة في البنية التحتية للألياف الضوئية.

وتُعد شركة «نوكيا»، التي تتخذ من «إسبو» في فنلندا مقراً لها، لاعباً رئيسياً في سوق أنظمة النقل الضوئي بعد استحواذها على شركة «إنفينيرا» الأميركية.

وبلغ صافي المبيعات المقارنة 4.5 مليار يورو خلال الربع، بما يتماشى مع توقعات السوق، بينما ارتفعت مبيعاتها المرتبطة بعملاء الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بنسبة 49 في المائة، مع تسجيل طلبات جديدة بقيمة مليار يورو.

كما رفعت الشركة توقعاتها لنمو سوق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى 27 في المائة سنوياً بين 2025 و2028، مقارنة بتقدير سابق بلغ 16 في المائة.

وفي المقابل، تتوقع «نوكيا» نمو صافي مبيعات قطاع البنية التحتية للشبكات بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و14 في المائة هذا العام، مقابل تقديرات سابقة بين 6 في المائة و8 في المائة، مدفوعة بأداء قوي في مجالي الشبكات الضوئية وشبكات بروتوكول الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي جاستن هوتارد، في بيان، إن هذه النتائج «ترفع الشركة حالياً إلى ما فوق منتصف نطاق توقعاتها المالية السنوية، والبالغة بين 2 و2.5 مليار يورو من الأرباح التشغيلية المماثلة».


تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.