التباطؤ يتسلل إلى الاقتصاد الألماني والموازنة تفلت من «انكماش فني»

تقارير تتوقع العودة للنمو رغم التحديات

تشير البيانات إلى تباطؤ واضح في الاقتصاد الألماني العام الماضي (رويترز)
تشير البيانات إلى تباطؤ واضح في الاقتصاد الألماني العام الماضي (رويترز)
TT

التباطؤ يتسلل إلى الاقتصاد الألماني والموازنة تفلت من «انكماش فني»

تشير البيانات إلى تباطؤ واضح في الاقتصاد الألماني العام الماضي (رويترز)
تشير البيانات إلى تباطؤ واضح في الاقتصاد الألماني العام الماضي (رويترز)

أظهرت تقديرات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي أمس أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 1.5 في المائة فقط في عام 2018، وهي أقل وتيرة نمو في 5 أعوام، وتنم عن تباطؤ واضح مقارنة مع العامين السابقين... إلا إن الميزانية الألمانية أفلتت من «انكماش فني»، نتيجة تحقيق فائض قياسي غير متوقع العام الماضي.
ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من تباطؤ الاقتصاد العالمي، والخلافات التجارية التي أثارتها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحت شعار «أميركا أولا»، وخطر انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في مارس (آذار) المقبل.
وقال مكتب الإحصاء إن «الاقتصاد الألماني نما للعام التاسع على التوالي، رغم أن النمو فقد قوة الدفع»، مضيفا أن الطلب المحلي هو المحرك الرئيسي للنمو مع ارتفاع استهلاك الأسر وإنفاق الدولة خلال العام. وأوضح أنه استنادا إلى بيانات أولية، فإن إجمالي الناتج المحلي زاد بنسبة 1.5 في المائة خلال العام الماضي، لافتا إلى أن ذلك يقل بشكل واضح عمّا حققه خلال عامي 2016 و2017 الماضيين.
يذكر أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 2.2 في المائة في كل من عامي 2016 و2017.
وذكر المكتب أنه من المرجح أن يكون الاقتصاد قد سجل نموا طفيفا في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يعني تفاديه الركود؛ الذي يُعرف بأنه نمو سلبي على مدى ربعين متتاليين أو أكثر. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة في العام الماضي، مقارنة مع نمو نسبته 2.2 في المائة في 2017.
لكن على الجانب المشرق، حققت ألمانيا العام الماضي فائضا قياسيا في الميزانية متفادية «انكماشا فنيا» رغم تباطؤ النمو، وفق ما أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاءات أمس.
وجاءت أرقام «ديستاتيس» مخالفة للتوقعات الصادرة مؤخرا عن كثير من المراقبين، والتي نصت على تراجع العائدات العامة وانحسار إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من السنة بعد تراجعه بنسبة 0.2 في المائة خلال الفصل السابق.
وسجلت القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا على عكس التكهنات فائضا قياسيا جديدا في حساباتها العامة بمستوى 59.2 مليار يورو، ما يمثل 1.7 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي.
وتأتي تلك المؤشرات في وقت قالت فيه مجلة «دير شبيغل» الألمانية في تقرير يوم الجمعة الماضي إن الحكومة الألمانية تواجه عجزا يقدر بنحو 100 مليار يورو في خططها للميزانية حتى عام 2023 مع تباطؤ الاقتصاد.
وحققت الحكومة الألمانية فائضا في الميزانية بنحو 11 مليار يورو (12.68 مليار دولار) في 2018 في الوقت الذي عززت فيه قوة النمو الاقتصادي إيرادات الضرائب.
لكن «دير شبيغل» أضافت أن الزيادات المتوقعة في الإنفاق على المساعدات التنموية والمساهمات في الاتحاد الأوروبي، والإنفاق على الدفاع، تعزز المخاطر التي تواجهها الميزانية حتى 2023، لأنها لم تُمول بعد.
وكانت المؤسسة الألمانية لدراسات الاقتصاد والنمو «هانز بوكلر»، أشارت في تقرير حول توقعاتها للنمو الاقتصادي في ألمانيا، إلى أن «أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تتوفر له فرصة الإبقاء على النمو رغم كثير من التحديات؛ أبرزها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والسياسة التجارية الحمائية للولايات المتحدة»، مضيفا أنه يتوقع نمو الاقتصاد الألماني في 2019 بنسبة 1.7 في المائة مقارنة بالعام الماضي، محذرا في الوقت ذاته من التحديات التي تعترض هذا النمو.
واشترطت المؤسسة في تقريرها أن تكون الحكومة الألمانية وحكومات الاتحاد الأوروبي قادرتين على إنهاء الخلاف الجمركي مع بريطانيا بشكل يؤدي إلى خروج منظم لها من الاتحاد الأوروبي دون الإضرار بالمستهلك وبالرخاء الاقتصادي في دول منطقة اليورو. وحذر التقرير من خروج بريطاني غير منظم من الاتحاد الأوروبي، قائلاً: «ذلك قد يؤدي إلى تشكيل خطر على الاتحاد المالي في منطقة اليورو، وعلى الاستقرار الاقتصادي في المنطقة الاقتصادية، وفي مجمل الاتحاد الأوروبي».
وعن توقعاتها لسوق العمل، قالت المؤسسة إنها تتوقع استمرار ارتفاع الطلب على موظفين وعمال جدد، مؤكدة أن البطالة ستنخفض من 5.2 في المائة في 2018، إلى 4.9 في المائة في العام الحالي. ووفق التقرير، فإن عدد العاملين في القطاعات الاقتصادية الألمانية المختلفة سيصل في هذا العام إلى 45 مليون شخص، علما بأن العدد الإجمالي لسكان أكبر بلد أوروبي يبلغ 81 مليون نسمة.
وحول الاستثمارات، رجح التقرير رفع الشركات الألمانية معدلات استثماراتها في العام الجديد بنسبة 5.1 في المائة مقارنة بعام 2018. أما بخصوص التضخم، فتوقع التقرير استمرار غلاء الأسعار في 2019 عند 1.8 في المائة، مما يعني بقاءه في الحد الذي ينصح به البنك المركزي الأوروبي، وهو ألا تتعدى نسبة التضخم اثنين في المائة.


مقالات ذات صلة

أوروبا علم اليونان (رويترز)

اليونان تسعى للحصول على صور إعدام النازيين لعدد من مواطنيها

قالت اليونان إنها ستحاول الحصول على صور تظهر على ما يبدو اللحظات الأخيرة لـ200 مواطن يوناني أعدمتهم فرقة إعدام نازية في أثينا خلال الحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
تحليل إخباري تظهر كلمة «الذكاء الاصطناعي» ونموذج مصغّر لروبوت والعلم الأميركي في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تحليل إخباري الذكاء الاصطناعي في الحرب الحديثة... ماذا عن «الداتا» المسمومة؟

يهدف الذكاء الاصطناعي إلى تسريع اتخاذ القرار في الحرب، واختيار أفضل وسيلة عسكرية للتعامل مع هدف ما. فماذا لو كانت المعلومة عن الهدف خاطئة بناء على «داتا» مسمومة

المحلل العسكري (لندن)
أوروبا قنبلة من الحرب العالمية الثانية (أ.ف.ب)

إزالة قنبلة من الحرب العالمية الثانية زنتها نصف طن من ورشة في بلغراد

أعلنت الشرطة الصربية عن إزالة قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغراماً تعود إلى الحرب العالمية الثانية من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.


نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.


تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
TT

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام، في ظلِّ الضغوط التي تعرَّضت لها أسواق الأسهم العالمية؛ نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت إدارة استثمارات «بنك النرويج» (NBIM)، التي تستثمر نحو نصف أصولها في الولايات المتحدة، بأنها حقَّقت عائداً سلبياً بنسبة 1.9 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، متراجعة بشكل طفيف عن مؤشرها المرجعي بفارق 0.01 نقطة مئوية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، في بيان: «إن النتيجة تعكس ربعاً اتسم بظروف سوقية صعبة».

وأضاف: «رغم أن تأثيرات محدودة ظهرت في أسواق الدخل الثابت والعقارات، فإن التراجع في أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، كان العامل الأبرز وراء هذه الخسارة».

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب شنِّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة ضد إيران في أواخر فبراير (شباط)؛ ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أكبر تراجع رُبع سنوي له منذ عام 2022، قبل أن تستعيد الأسواق جزءاً من خسائرها لاحقاً.