الأردن يوافق على استضافة لقاءات «لجنة الأسرى» اليمنيين

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، موافقة الأردن على طلب الأمم المتحدة استضافة اجتماع حول اتفاق تبادل الأسرى المبرم بين الحكومة الشرعية في اليمن والجماعة الحوثية. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية إن «الوزارة وافقت على الطلب المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لاستضافة عمّان الاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين».
وأضاف: «إننا في المملكة الأردنية الهاشمية نقف بكل إمكانياتنا إلى جانب أشقائنا في الجهود المستهدفة وضع حد لهذه الأزمة التي طالت والتي لا بد من التوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة». ولم يؤكد المصدر موعدا لبدء الاجتماعات التي يشارك فيها ممثلون عن الطرفين، مكتفيا بالقول: «تحديد موعد الاجتماع والترتيبات الخاصة بالأمور اللوجيستية والإعلامية سيكون من اختصاص مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن».
وكان وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، أكد الخميس الماضي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليمني خالد اليماني في عمان، أن موفد الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث طلب من الأردن استضافة اجتماع حول اليمن، وأن بلاده تدرس الطلب، حيث يتخذ المبعوث الأممي من العاصمة الأردنية عمّان مقرا للبعثة الخاصة باليمن.
ويسود تفاؤل في الأوساط الحكومية اليمنية بأن ينجم عن المشاورات الإضافية في عمان اتفاق نهائي بشأن قوائم الأسرى والمعتقلين تمهيدا لإطلاقهم، على الرغم من الصعوبات التي يمكن أن تواجه هذه الجهود، وبخاصة في ظل إنكار الجماعة الحوثية وجود المئات من الأشخاص في معتقلاتها ورفضها الإيضاح حول وضع مئات آخرين إلى جانب زعمها أن المئات معتقلون في سجونها على ذمة قضايا جنائية وعلى صلة بالإرهاب.
ويفترض أن يتم تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين على دفعات خلال ستة أسابيع منذ انتهاء المشاورات في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، غير أن المعضلة الأكثر صعوبة ستكون في شأن تنفيذ اتفاق الحديدة، بحسب ما يرجحه مراقبون للشأن اليمني. وينتظر أن يوافق مجلس الأمن الدولي على مسودة قرار بريطاني جديد في شأن اليمن، يوافق بموجبه على نشر 75 مراقبا جديدا تحت رئاسة الجنرال كومارت، نزولا على طلب تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة، وتمديد مهمة المراقبين لوقف إطلاق النار ستة أشهر.