القمة الاقتصادية في موعدها رغم تصعيد «حركة أمل» ضد مشاركة ليبيا

فارق البُعد الزمني مع قمة شرم الشيخ قد يُضعِف مستوى التمثيل العربي في بيروت

تنعقد القمة الاقتصادية التنموية العربية في موعدها في بيروت، بتمثيل عربي قد لا يكون من صف الرؤساء والقيادات الأولى، بالنظر إلى أنها تأتي قبل القمة العربية - الأوروبية التي تعقد الشهر المقبل في شرم الشيخ، وتشارك فيها قيادات الصف الأول، وذلك إثر الجدل القائم في لبنان حول مشاركة ليبيا فيها والتصعيد الذي أبداه فريق «حركة أمل» تجاه هذه المشاركة.
واستبعدت مصادر واسعة الاطلاع عبر «الشرق الأوسط» أن تتطرق القمة الاقتصادية في بيروت بالعمق إلى إعادة إعمار سوريا، متوقعة أيضاً أن تكون مشاركة المسؤولين العرب من مستوى رؤساء الحكومات والوزراء المعنيين في الاقتصاد والتنمية، إلى جانب وفود من مستويات رفيعة. وشددت المصادر على أن التمثيل من هذا الحجم «لا يمكن أن يُفسر على أنه إحجام عن المشاركة، بل كون القيادات العربية من مستوى الرؤساء ستجتمع في شرم الشيخ خلال القمة العربية - الأوروبية في النصف الأول من فبراير (شباط) المقبل» والذي يلي القمة الاقتصادية العربية التي تنعقد في موعدها في بيروت في 19 و20 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقالت المصادر إنه لا تلوح في الأفق مساع لرفع الحظر عن عضوية سوريا في الجامعة العربية الآن، مشددة على أن الموضوع «مؤجل الآن».
وأشار وزير مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني في حديث إذاعي إلى أن لبنان «ليس هو من يقود سياسة القمة العربية الاقتصادية بل الجامعة العربية هي المسؤولة عن هذه القمة»، معتبرا أن «لبنان هو أول من احتج على تنحية سوريا عن هذه القمة، وأن لبنان الرسمي يريد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وأن تمارس دورها كبقية الدول العربية».
وعن موضوع دعوة ليبيا، أكد أن «الموضوع وطني وليس طائفيا، وأن الرئيس (ميشال) عون وكل الدولة مهتمون بمعرفة مصير الإمام الصدر ورفيقيه من قبل الحكومة الليبية الحالية التي وعدت لبنان بجلاء الحقيقة في أسرع وقت ممكن»، مشيرا إلى «أن عملية الدعوة لا تعود إلى لبنان بل إلى الجامعة العربية»، مشددا على أنه «في ظل التحديات التي يعيشها لبنان لا سيما الخطر الإسرائيلي علينا أن نعود إلى الوحدة، وأنه لا توجد تناقضات حادة في موضوع سوريا أو ليبيا»، داعيا إلى «الكف عن المناكفات السياسية وأن نظهر في مظهر الوحدة وأن لا نختلف في مواضيع أشبعناها بحثا، وأن نتقارب مع سوريا لأن هناك تكاملا جغرافيا معها من أجل النمو الاقتصادي في لبنان، وهذا موقف الرئيس عون».
وارتفعت حدة التصعيد من قبل فريق «حركة أمل» ضد مشاركة ليبيا في القمة الاقتصادية العربية. وعن الإجراءات التي من الممكن أن تتخذها الحركة في حال دعوة ليبيا، أشار النائب علي بزي إلى «انعقاد اجتماع طارئ للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بهيئتيه التشريعية والشرعية، وكان البيان الصادر واضحا بأننا ذاهبون إلى أبعد مدى وأن كل شيء وارد»، معتبرا أن هذا الموضوع «لا يحتمل المزاح، ولا يجربنا أحد، وهو موضوع غير قابل للصرف على الإطلاق».
بدوره، قال النائب هاني قبيسي: «بكل وضوح وصراحة لن نقبل بحضور أي وفد ليبي لحضور القمة الاقتصادية في بيروت، لن نقبل بزيارة أي وفد ليبي لبيروت، أدوات النظام الليبي البائد ما زالت في الحكم وهي نفسها رفضت أي تعاون مع لبنان ومع اللجنة القضائية المكلفة بمتابعة قضية الإمام السيد موسى، لا بل تعرضت للمضايقات خلال عملها في ليبيا، فالإمام السيد موسى الصدر لا يعني طائفة فحسب قضيته قضية كل لبناني ولا نقبل المساومة في هذه القضية». وقال: «نقول للأخ الرئيس نبيه بري نحن رهن إشارة القرار الذي تتخذه، ولن نقبل بمشاركة أي وفد ليبي وليحصل ما يحصل».
من جهة أخرى، صعّد مناصرو «حركة أمل» موقفهم تجاه مشاركة ليبيا في القمة العربية المقررة في بيروت الشهر الحالي على خلفية قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، إذ أزال هؤلاء المناصرون مساء أمس، الأعلام الليبية المرفوعة ضمن أعلام الدول العربية على الواجهة البحرية لبيروت واستبدلوا بها أعلام «أمل». وقال النائب علي بزي: «تصعيدنا لا حدود له، فليطلبوا من الوفد الليبي عدم القدوم وليعتذروا عن دعوته، لأنه لن يدخل إلى لبنان».