ترمب لتحقيق مكسب تجاري من الصين مع ترك صفحة «الحرب التجارية» مفتوحة

نائب الرئيس الصيني يزور واشنطن أواخر يناير

ترمب لتحقيق مكسب تجاري من الصين مع ترك صفحة «الحرب التجارية» مفتوحة
TT

ترمب لتحقيق مكسب تجاري من الصين مع ترك صفحة «الحرب التجارية» مفتوحة

ترمب لتحقيق مكسب تجاري من الصين مع ترك صفحة «الحرب التجارية» مفتوحة

يزداد التفاؤل الأميركي يوماً بعد يوم بتحقيق مكسب تجاري من الصين، في المحادثات التجارية القائمة بين الدولتين، في إطار الهدنة المعلنة لمدة 90 يوماً لعدم فرض رسوم حمائية على وارداتهما، تنتهي في مارس (آذار) المقبل.
يعزو المتفائلون بتحقيق مكاسب أميركية، بما حققه ترمب في اتفاقية التجارة الحرة لدول أميركا الشمالية (نافتا)، وتغيير بنود الاتفاقية وحتى اسمها، فضلاً عن القوانين التجارية المحلية التي عدلها بالفعل، في إطار استراتيجيته «أميركا أولاً».
وأمس (الجمعة)، أفاد تقرير إخباري بأنه من المقرر أن يقوم نائب رئيس وزراء الصين، ليو هي، بزيارة إلى العاصمة الأميركية واشنطن يومي 30 و31 يناير (كانون الثاني) الحالي، لإجراء مزيد من المحادثات التجارية، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة أشارت إلى إحراز تقدم في جهود تسوية النزاع التجاري بين أميركا والصين.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» الاقتصادية الأميركية أمس (الجمعة) عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إن ليو سيلتقي الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفان منوتشين. وقال مصدر إن توقيت الزيارة قد يشهد تغيراً. وكانت جريدة «وول ستريت جورنال» أشارت إلى الموعد في وقت سابق.
كان منوتشين تحدث عن الزيارة للصحافيين يوم الخميس في واشنطن، حيث ذكر أن نائب الرئيس الصيني «هدفه الحالي» هو القيام بالزيارة في وقت لاحق الشهر الحالي، وأنه لا يتوقع أن يتعارض الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية مع هذه الخطط.
يشار إلى أن ليو هو أحد المستشارين الاقتصاديين الأساسيين للرئيس الصيني شي جينبينغ، كما أنه مسؤول عن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة.
وستكون هذه زيارته الثانية لواشنطن من أجل إجراء محادثات بشأن التجارة، بعدما توصل إلى اتفاق مع أميركا في مايو (أيار)، انسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاحقاً.
وأعرب مفاوضون من أميركا والصين عن تفاؤلهم بعد اختتام محادثات على مستوى متوسط في بكين في وقت سابق هذا الأسبوع.
وكان ليو ظهر بشكل مفاجئ في اليوم الأول من هذه المحادثات الأخيرة. ولم يكشف أي من الجانبين تفاصيل ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الاجتماعات.
وتبقى 7 أسابيع قبل انقضاء موعد نهائي فرضته الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق، بعدها قد يقرر الرئيس الأميركي استئناف زيادة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من المنتجات الصينية.
كان ترمب قد أعرب الثلاثاء الماضي، عن تفاؤله بالتقدم في المحادثات التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين في العاصمة الصينية بكين.
وكتب الرئيس الأميركي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «المحادثات مع الصين تمضي بصورة جيدة للغاية»، وذلك بعد أن أنهى الجانبان الصيني والأميركي يومين من المحادثات بين مسؤولين متوسطي المستوى.
وأعرب وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في تصريحات تلفزيونية عن تفاؤله بتقدم المحادثات. وقال: «هناك فرصة جيدة للغاية للتوصل إلى تسوية معقولة»، في حين كان نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي قد التقى مع المشاركين في المفاوضات، في إشارة إلى أن الجانب الصيني يدفع من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية.
يذكر أن هذه المفاوضات جاءت في إطار الهدنة التجارية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بشأن النزاع التجاري بين البلدين.
واتفق الجانبان في ذلك الوقت على إبرام «هدنة» بينهما تستمر حتى مطلع مارس المقبل، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس الشهر الماضي.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».