«طلعت مصطفى»: الطلب على العقارات في مصر فعال لمدة 30 عاماً مقبلة

مدن ذكية للمرة الأولى في البلاد

«طلعت مصطفى»: الطلب على العقارات في مصر فعال لمدة 30 عاماً مقبلة
TT

«طلعت مصطفى»: الطلب على العقارات في مصر فعال لمدة 30 عاماً مقبلة

«طلعت مصطفى»: الطلب على العقارات في مصر فعال لمدة 30 عاماً مقبلة

توقع رئيس مجلس إدارة طلعت مصطفى القابضة، هشام طلعت مصطفى، استقرار نسبة مساهمة قطاع العقارات في مصر في الناتج المحلي الإجمالي عند 17 في المائة خلال عام 2019، مستبعدا حدوث انهيارات في القطاع أو فقاعة عقارية على مدى الثلاثين عاما المقبلة: «الطلب على العقارات (في مصر) فعال لمدة 30 سنة قادمة».
وأضاف مصطفى، في مؤتمر صحافي في القاهرة لتوقيع عقد شراكة مع هواوي تكنولوجيز لإنشاء مدن ذكية لأول مرة في مصر، أن السوق العقارية في مصر بخير «مش هيحصل فقاعة عقارية... مش هيحصل انهيار عقاري».
وتأثرت السوق العقارية في مصر بتراجع القوة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار منذ تعويم العملة في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن الشركات العقارية تحافظ على زيادة نسبتها التي تتراوح ما بين 10 - 20 في المائة سنويا، مما زاد من المعروض من الوحدات العقارية، مع دخول مطورين عقاريين جدد، فضلا عن دخول الدولة لاعبا رئيسيا في القطاع.
غير أن الاهتمام ينصب بالدرجة الأولى على توفير وحدات سكنية فاخرة من فلل وشقق بمساحات ضخمة، للأعلى دخلا، ووحدات لمتوسطي الدخل، لا تقل سعرها عن مليون جنيه (56 ألف دولار).
أوضح مصطفى في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول توقعاته للقطاع ونسبة مساهمته في الناتج المحلي مستقبلا: «أتوقع استقرارها عند 17 في المائة في العام الحالي مثل العام الماضي، لكن مساهمة القطاع بطريقة مباشرة وغير مباشرة في الناتج المحلي تصل إلى 29 في المائة».
كان مسؤلون قد أبدوا قلقهم من زيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، تخوفا من حدوث فقاعة عقارية، تنعكس بالسلب على معدل النمو الاقتصادي. غير أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أضاف: «الطلب الحقيقي في السوق العقارية في مصر، مليون وحدة سكنية (...) عدد السكان في الفئة العمرية من صفر لـ30 (عاما)... يمثلون 65 في المائة من عدد السكان في مصر، (هذا يعني) أن هؤلاء عندما يتزوجون، سيكونون 32 مليون أسرة خلال الثلاثين سنة القادمة، يعني 32 مليون وحدة سكنية، (عندما) نطرح منهم نسبة الوفيات ونسبة الزيادة السكنية، مع تعديل العشوائيات من جانب الدولة، ستجد طلبا سنويا لا يقل عن مليون وحدة سكنية»، متسائلا: «هل نقدم حاليا مليون وحدة سكنية» (سنويا)؟.. يبقى مش هيحصل فقاعة عقارية.. مش هيحصل انهيار عقاري».
لكنه قال إن السوق تحتاج إلى أساليب جديدة في السداد تتناسب ومستويات الدخول الحالية، ولذلك هناك مدد سداد طويلة الأجل بفائدة مناسبة، مشيرا إلى مقترحات بدعم أسعار الفائدة من خلال مصادر من خارج موازنة الدولة، في القطاع العقاري.
ووقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة اتفاقية شراكة مع شركة «هواوي تكنولوجيز» العالمية العاملة في تقديم الخدمات والحلول التكنولوجية المتطورة، مساء الأربعاء، بهدف التحول الرقمي للمعيشة لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.
من جانبه، أوضح مايكل لي، الرئيس الإقليمي لقطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات لشركة هواوي تكنولوجيز أن «مفهوم المدن الذكية يحتوي على إدخال أحدث التقنيات والتكنولوجيا التي تتعلق بمجالي الأمن والحماية والتي تتمثل في تقنيات الذكاء الاصطناعية وتعلم الآلات وإنترنت الأشياء لتطوير المدن الجديدة كما هو متبع عالميا لتطوير وتدشين مدن ذكية جديدة».
وأوضحت هالة أراندا مديرة الشؤون الخارجية والاتصالات، في هواوي تكنولوجيز، لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر، أن الشركة «أنشأت نحو 160 مشروعا في 40 دولة»، واعتبرت اتفاقية التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، لإنشاء مدن ذكية في مصر لأول مرة، باكورة الأعمال في البلاد التي تستهدف من خلالها إنشاء مدن ذكية في جميع المدن الجديدة.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
TT

كبير مسؤولي «الفيدرالي» يواصل دعم خفض الفائدة رغم التضخم والتعريفات الجمركية

عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)
عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر (أ.ب)

قال أحد كبار صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه لا يزال يدعم خفض أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من ارتفاع التضخم، واحتمال فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق في ظل إدارة ترمب المقبلة.

وقال كريستوفر والر، العضو المؤثر في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنه يتوقع أن يقترب التضخم من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في الماضي في الأشهر المقبلة. وفي بعض التعليقات الأولى التي أدلى بها مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول التعريفات الجمركية على وجه التحديد، قال إن الرسوم الجمركية الأكبر على الواردات من غير المرجح أن تدفع التضخم إلى الارتفاع هذا العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال والر في باريس في منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»: «رسالتي الأساسية هي أنني أعتقد أن مزيداً من التخفيضات ستكون مناسبة». وأضاف: «إذا لم يكن للتعريفات الجمركية، كما أتوقع، تأثير كبير أو مستمر على التضخم، فمن غير المرجح أن تؤثر على وجهة نظري».

وتُعد تعليقاته جديرة بالاهتمام؛ نظراً لأن تأثير الرسوم الجمركية يشكل بطاقة جامحة هذا العام بالنسبة للاقتصاد الأميركي. وقد هبطت الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة جزئياً بسبب المخاوف من أن التضخم قد يستمر في كونه مشكلة، وأن التعريفات الجمركية قد تجعل الأمر أسوأ. ويميل المنتجون إلى رفع الأسعار للعملاء للتعويض عن التكاليف الزائدة للرسوم الجمركية على المواد والسلع المستوردة.

ومع ذلك، فإن والر أكثر تفاؤلاً بشأن التضخم من كثير من مستثمري «وول ستريت». وقال: «أعتقد أن التضخم سيستمر في إحراز تقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة على المدى المتوسط، ​​وأن مزيداً من التخفيضات (للمعدلات) ستكون مناسبة». وفي حين ظل التضخم ثابتاً في الأشهر الأخيرة - حيث ارتفع إلى 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً للمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - زعم والر أن الأسعار خارج قطاع الإسكان، وهو ما يصعب قياسه، تتباطأ.

وتتعارض تصريحات والر مع التوقعات الزائدة في «وول ستريت» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض سعر الفائدة الرئيس كثيراً، إن فعل ذلك على الإطلاق، هذا العام مع استمرار ارتفاع الأسعار. ويبلغ المعدل حالياً حوالي 4.3 في المائة بعد عدة تخفيضات في العام الماضي من أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن عند 5.3 في المائة. وتتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025، وفقاً لتسعير العقود الآجلة التي تتبعها أداة «فيد ووتش».

ولم يذكر والر عدد التخفيضات التي يدعمها على وجه التحديد. وقال إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعوا خفضين هذا العام في ديسمبر (كانون الأول). لكنه أشار أيضاً إلى أن صناع السياسات دعموا مجموعة واسعة من النتائج، من عدم التخفيضات إلى ما يصل إلى خمسة تخفيضات. وأضاف أن عدد التخفيضات سيعتمد على التقدم نحو خفض التضخم.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تأثير التعريفات الجمركية على سياسة الفيدرالي والتضخم يصعب قياسه مسبقاً، حتى يتضح أي الواردات ستتأثر بالتعريفات، وما إذا كانت الدول الأخرى سترد بتعريفات خاصة بها. ولكن في المؤتمر الصحافي الأخير لـ«الفيدرالي» في ديسمبر، أقر باول بأن بعض صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي بدأوا في دمج التأثير المحتمل لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب على الاقتصاد.

وقال باول: «لقد اتخذ بعض الناس خطوة أولية للغاية وبدأوا في دمج تقديرات مشروطة للغاية للتأثيرات الاقتصادية للسياسات في توقعاتهم في هذا الاجتماع». وقال إن مسؤولين آخرين لم يتخذوا مثل هذه الخطوة، في حين لم يحدد البعض ما إذا كانوا قد فعلوا ذلك.

وقد اقترح مسؤولون آخرون في «الفيدرالي» مؤخراً أن يتحرك البنك ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام، بعد الخفض في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة في عام 2024. وقالت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين، إن البنك المركزي يمكنه «المضي قدماً بحذر أكبر» في خفض أسعار الفائدة.

وقال والر، في جلسة أسئلة وأجوبة، إن أحد أسباب ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل يرجع إلى القلق من أن عجز موازنة الحكومة الفيدرالية، الضخم بالفعل، قد يظل كذلك أو حتى يزيد. وقد أدت أسعار الفائدة طويلة الأجل المرتفعة إلى ارتفاع تكلفة الرهن العقاري والاقتراض الآخر، مما زاد من الضغوط على كل من الشركات والمستهلكين.

وقال: «في مرحلة ما، ستطالب الأسواق بقسط لقبول مخاطر التمويل»، مثل هذا الاقتراض الزائد.