توقع رئيس مجلس إدارة طلعت مصطفى القابضة، هشام طلعت مصطفى، استقرار نسبة مساهمة قطاع العقارات في مصر في الناتج المحلي الإجمالي عند 17 في المائة خلال عام 2019، مستبعدا حدوث انهيارات في القطاع أو فقاعة عقارية على مدى الثلاثين عاما المقبلة: «الطلب على العقارات (في مصر) فعال لمدة 30 سنة قادمة».
وأضاف مصطفى، في مؤتمر صحافي في القاهرة لتوقيع عقد شراكة مع هواوي تكنولوجيز لإنشاء مدن ذكية لأول مرة في مصر، أن السوق العقارية في مصر بخير «مش هيحصل فقاعة عقارية... مش هيحصل انهيار عقاري».
وتأثرت السوق العقارية في مصر بتراجع القوة الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار منذ تعويم العملة في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن الشركات العقارية تحافظ على زيادة نسبتها التي تتراوح ما بين 10 - 20 في المائة سنويا، مما زاد من المعروض من الوحدات العقارية، مع دخول مطورين عقاريين جدد، فضلا عن دخول الدولة لاعبا رئيسيا في القطاع.
غير أن الاهتمام ينصب بالدرجة الأولى على توفير وحدات سكنية فاخرة من فلل وشقق بمساحات ضخمة، للأعلى دخلا، ووحدات لمتوسطي الدخل، لا تقل سعرها عن مليون جنيه (56 ألف دولار).
أوضح مصطفى في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، حول توقعاته للقطاع ونسبة مساهمته في الناتج المحلي مستقبلا: «أتوقع استقرارها عند 17 في المائة في العام الحالي مثل العام الماضي، لكن مساهمة القطاع بطريقة مباشرة وغير مباشرة في الناتج المحلي تصل إلى 29 في المائة».
كان مسؤلون قد أبدوا قلقهم من زيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي، تخوفا من حدوث فقاعة عقارية، تنعكس بالسلب على معدل النمو الاقتصادي. غير أن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أضاف: «الطلب الحقيقي في السوق العقارية في مصر، مليون وحدة سكنية (...) عدد السكان في الفئة العمرية من صفر لـ30 (عاما)... يمثلون 65 في المائة من عدد السكان في مصر، (هذا يعني) أن هؤلاء عندما يتزوجون، سيكونون 32 مليون أسرة خلال الثلاثين سنة القادمة، يعني 32 مليون وحدة سكنية، (عندما) نطرح منهم نسبة الوفيات ونسبة الزيادة السكنية، مع تعديل العشوائيات من جانب الدولة، ستجد طلبا سنويا لا يقل عن مليون وحدة سكنية»، متسائلا: «هل نقدم حاليا مليون وحدة سكنية» (سنويا)؟.. يبقى مش هيحصل فقاعة عقارية.. مش هيحصل انهيار عقاري».
لكنه قال إن السوق تحتاج إلى أساليب جديدة في السداد تتناسب ومستويات الدخول الحالية، ولذلك هناك مدد سداد طويلة الأجل بفائدة مناسبة، مشيرا إلى مقترحات بدعم أسعار الفائدة من خلال مصادر من خارج موازنة الدولة، في القطاع العقاري.
ووقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة اتفاقية شراكة مع شركة «هواوي تكنولوجيز» العالمية العاملة في تقديم الخدمات والحلول التكنولوجية المتطورة، مساء الأربعاء، بهدف التحول الرقمي للمعيشة لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.
من جانبه، أوضح مايكل لي، الرئيس الإقليمي لقطاع الأعمال وتكنولوجيا المعلومات لشركة هواوي تكنولوجيز أن «مفهوم المدن الذكية يحتوي على إدخال أحدث التقنيات والتكنولوجيا التي تتعلق بمجالي الأمن والحماية والتي تتمثل في تقنيات الذكاء الاصطناعية وتعلم الآلات وإنترنت الأشياء لتطوير المدن الجديدة كما هو متبع عالميا لتطوير وتدشين مدن ذكية جديدة».
وأوضحت هالة أراندا مديرة الشؤون الخارجية والاتصالات، في هواوي تكنولوجيز، لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر، أن الشركة «أنشأت نحو 160 مشروعا في 40 دولة»، واعتبرت اتفاقية التعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، لإنشاء مدن ذكية في مصر لأول مرة، باكورة الأعمال في البلاد التي تستهدف من خلالها إنشاء مدن ذكية في جميع المدن الجديدة.
«طلعت مصطفى»: الطلب على العقارات في مصر فعال لمدة 30 عاماً مقبلة
مدن ذكية للمرة الأولى في البلاد
«طلعت مصطفى»: الطلب على العقارات في مصر فعال لمدة 30 عاماً مقبلة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة