القضاء البحريني يحكم باسقاط الجنسية عن 9 مواطنين شكلوا جماعات إرهابية

بعد قرار بسحبها من 31 مواطنا في نوفمبر الماضي

اصدر القضاء البحريني أمس أول حكم باسقاط الجنسية على اساس جنائي بحق تسعة مواطنين بحرينيين ادين اربعة منهم بتهمة تشكيل جماعة ارهابية وخمسة آخرين بالانضمام إليها.
وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني اليوم الأربعاء حكمها في قضية الأربعة عشر المتهمين بتشكيل خلية ارهابية والانظمام اليها وبالتخابر مع دولة اجنبية وحيازة أسلحة بأحكام بالسجن وتتراوح بين 5 و15 سنة، وبراءة أحدهم، وإسقاط الجنسية عن 9 مدانين منهم.
وكانت مملكة البحرين قد اتخذت قرار بسحب الجنسية من 31 شخص في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، بينهم 10 مقيمين في الخارج، إلا ان الحكم الذي صدر يوم أمس هو الأول من نوعه حيث اسقطت الجنسية عن تسعة مواطنين مدانين في تهم تتعلق بالارهاب، أمام ذلك قال وائل بو علاي رئيس النيابة الكلية ل "الشرق الأوسط" ان احتمال اسقاط الجنسية عن مدانين في قضايا ارهابية مستقبلًا أمر وارد، واضاف يتوقع صدور مثل هذه الاحكام في الفترة المقبلة لأن القانون الجديد جعل عقوبة اسقاط الجنسية أمر وجوبي على المحكمة ولم يترك مجال للقاضي للتقدير في هذا الشأن.
وتابع بو علاي هذا الحكم الاول بإسقاط الجنسية في تاريخ البحرين قضائيًا، والسبب كما يقول يعود إلى التعديل الجديد على قانون حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية الذي اجراه المجلس الوطني (النواب والشورى).
وقالت المحامية ريم خلف امس أن المحكمة أصدرت حكماً بسحب الجنسيات البحرينية عن 9 متهمين، فيما حكمت على 4 منهم بالسجن 15 سنة، وحكمت على الخامس بالسجن 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 7 سنوات".
وتابعت ان اسقاط الجنسية كان بناء على تهم تأسيس جماعة ارهابية والانضمام إليها
يشار إلى أن التهم الموجهة للمتهمين هي التخابر مع دولة أجنبية وتأسيس جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين تهمة بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني وقبول "عطية" من الحرس الثورى، فيما وجهت لآخرين في نفس القضية تهمة تشكيل جماعة ارهابية وحيازة اسلحة والتدريب عليها.