وزير بريطاني يحذّر من «بريكست كارثي»... والرأي العام صار «أوروبياً»

مؤيدون للخروج من الاتحاد الأوروبي قرب مقر مجلس العموم في لندن (رويترز)
مؤيدون للخروج من الاتحاد الأوروبي قرب مقر مجلس العموم في لندن (رويترز)
TT

وزير بريطاني يحذّر من «بريكست كارثي»... والرأي العام صار «أوروبياً»

مؤيدون للخروج من الاتحاد الأوروبي قرب مقر مجلس العموم في لندن (رويترز)
مؤيدون للخروج من الاتحاد الأوروبي قرب مقر مجلس العموم في لندن (رويترز)

حذّر وزير الأعمال والطاقة البريطاني غريغ كلارك اليوم (الخميس) من أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق سيكون "كارثيا". وقال لإذاعة "بي بي سي 4" إن "بريكست" من دون "شبكة أمان" في 29 مارس (آذار) قد يؤدي إلى "وضع كارثي" تحكم المبادلات التجارية فيه قواعد منظمة التجارة العالمية. وأضاف أن المبادلات في هذه الحالة "ستكون في حدودها الدنيا مع أقرب شركائنا".
في غضون ذلك، أظهر استطلاع واسع للرأي أجرته وكالة "بلومبيرغ" أن 53 في المائة من البريطانيين باتوا يؤيدون البقاء في الاتحاد الأوروبي مقابل 47 في المائة يؤيدون الخروج، وذلك على عكس نتائج الاستفتاء الذي أجرته حكومة ديفيد كاميرون عام 2016 وانتهى بتأييد 52 في المائة للخروج مقابل معارضة 48 في المائة.
في هذه الأثناء، تحاول رئيسة الوزراء تيريزا ماي التعامل مع الوضع الصعب عبر التواصل مع نواب من حزب العمال المعارض في مسعى لكسب دعمهم لاتفاق "بريكست"، بعدما خذلها نواب من حزب المحافظين الذي تتزعّمه.
وقد تعرضت ماي أمس (الأربعاء) لانتكاسة بعدما خسرت تصويتا حول اتباع إجراء برلماني في حال خسارتها، كما هو متوقع، التصويت الذي سيجريه مجلس العموم بشأن اتفاق "بريكست" الثلاثاء المقبل. فقبل استئناف المناقشة البرلمانية حول الاتفاق، صوّت 308 من النوّاب لمصلحة تعديل الإجراء الذي طرحه دومينيك غريف، النائب البارز من حزب المحافظين، مقابل رفض 297 عضوا.
وتطالب التعديلات تيريزا ماي بالعودة إلى البرلمان بخطة بديلة في غضون ثلاثة أيام عمل، إذا سقط اتفاقها، فيما طلبت هي مهلة 21 يوماً.
ولم يسلم الجنيه الاسترليني من أجواء انعدام الوضوح، فتراجع اليوم إلى 90.45 بنس أمام اليورو و1.27 أمام الدولار.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».