البنك الدولي يحذّر من «غيوم عاصفة» للاقتصاد العالمي في 2019

أكد أن الحرب التجارية ستنعكس سلباً على النمو مع فقدان «قوة الدفع»

مقر البنك الدولي

بعنوان غاية في الوضوح... «غيوم العاصفة»، (وفي تفسير آخر «سماء مظلمة»)، ودون أي مواربة، حذّر البنك الدولي في أحدث تقاريره الاقتصادية نصف السنوية من أن الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين؛ أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، تسببت منذ الآن بأضرار جانبية كثيرة، وتهدد أخطارها بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وقالت كريستالينا جورجيفا، الرئيسة التنفيذية للبنك، والتي ستتولى رئاسة البنك بشكل مؤقت في مطلع الشهر المقبل بعد استقالة الرئيس الحالي جيم يونغ كيم، في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الذي يصدره البنك مرتين سنوياً: «في بداية 2018 كان الاقتصاد العالمي يعمل بكامل طاقته، لكنه فقد القوة الدافعة خلال العام؛ بل إن الطريق قد تصبح أكثر وعورة في العام الجديد».
ولا يتوقع البنك حدوث ركود في أي من الاقتصادات الكبرى، رغم أن بعض المعلقين يشيرون الآن إلى أن الولايات المتحدة متجهة إليه العام المقبل... ولكن البنك يرى أنه «إذا حدث ذلك، فإن خطر حدوث ركود عالمي سيزداد بشكل حاد».

يقول التقرير: «في الماضي كان خطر حدوث ركود عالمي في أي عام عند مستوى 7 في المائة. ولكن إذا كانت الولايات المتحدة تعاني من تراجع، فإن الاحتمالية ترتفع إلى 50 في المائة».
وتأتي توقعات البنك الدولي، التي صدرت مساء أول من أمس الثلاثاء، في وقت تنخرط فيه الولايات المتحدة والصين في نزاع تجاري مرير يؤثر على الأسواق العالمية في أنحاء العالم منذ شهور، وتبادلت الدولتان فرض رسوم؛ كلتاهما على سلع الأخرى، غير أن هناك علامات على التقدم ظهرت يوم الثلاثاء.
وحسب التقرير، فإن صدام أكبر اقتصادين على سطح كوكب الأرض، سيدفع بالنمو الاقتصادي العالمي إلى التباطؤ هذا العام ليبلغ 2.9 في المائة، مقابل 3 في المائة في التوقعات الفصلية السابقة في يونيو (حزيران)، و2.8 في المائة في 2020. ورجح البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي إلى 2.5 في المائة هذا العام، من 2.9 في المائة في 2018. وتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في المائة هذا العام، مقارنة مع 6.5 في المائة في 2018. كما توقع التقرير كذلك أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة نموا نسبته 4.2 في المائة في 2019، مقابل اثنين في المائة للاقتصادات المتقدمة.
وأشارت حسابات البنك إلى أن 2.5 في المائة من التجارة العالمية تتأثر بالتعريفات الجديدة، والضرائب التجارية، التي تبادلت واشنطن وبكين فرضها في العام الماضي، وستكون مضاعفة إذا تم تنفيذ التعريفات الإضافية التي تمت مناقشتها. ويقول التقرير إن خطر ازدياد الحماية على الاقتصاد لا يزال مرتفعا، ويمكن أن يخفض النشاط الاقتصادي في هذين الاقتصادين العملاقين، مشيرا إلى أن تباطؤ النمو في الصين يمثل مشكلة خاصة بالنسبة للبلدان النامية التي تصدر المواد الخام، والسلع الصناعية والطاقة والمعادن، حيث إن الصين هي أكبر مستورد لهذه المنتجات.
وأوضح التقرير أن اقتصاد الولايات المتحدة تأثر سلباً بسبب الحرب التجارية التي تخوضها مع الصين، مما سينعكس تباطؤاً في النمو؛ إذ سيبلغ معدل النمو هذا العام 2.5 في المائة، مقابل 2.6 في المائة في التوقعات الفصلية السابقة... في حين سينخفض معدل النمو إلى 1.7 في المائة في 2020، مقابل اثنين في المائة في التوقعات الفصلية السابقة. وبحلول عام 2021، سوف ينخفض نموها الاقتصادي إلى نحو النصف، ليصل إلى 1.6 في المائة.
وقالت فرنزيسكا هنسورغ، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي والمعدة الرئيسية للتقرير، في مقابلة مع شبكة «بي بي سي»: «في الصين، تم تصميم السياسة على أساس تباطؤ متعمد نحو نمو أكثر استقرارا على المدى الطويل». وأضافت أن التجارة بين الولايات المتحدة والصين تمثل 20 في المائة من التجارة العالمية، و40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي؛ وإذا تأثر كلاهما «فإن هذا شيء يشعر به الجميع حول العالم».
ويعد هذا التقرير متشائماً بالمقارنة مع سابقه الصادر في يونيو الماضي، عندما توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً ثابتاً، ودعا في الوقت نفسه إلى التحرك «بشكل عاجل» و«ضروري».
وبحسب مقتطفات من التقرير نشرها البنك الدولي على موقعه الإلكتروني، فإن «آفاق الاقتصاد العالمي عام 2019 تصبح قاتمة»؛ إذ إن «التجارة والاستثمار يشهدان تراجعاً على الصعيد العالمي، وما زالت التوترات التجارية مرتفعة، وتعرض كثير من الأسواق الناشئة الضخمة لضغوط مالية شديدة في العام الماضي». وعدّ البنك أنه «على هذه الخلفية التي تنطوي على تحديات جسيمة، فإنه من المتوقع أن يظل النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ثابتاً عام 2019».
ولفت إلى أن «وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حد كبير على صادرات السلع الأولية، ستزداد تراجعاً عن المستوى المنشود»، كما أنه «من المرتقب أن يتراجع معدل النمو في كثير من البلدان الأخرى».
وتواجه أسواق المال أيضا خطرا متزايدا مع زيادة فرص حدوث تطورات غير منظمة؛ فإذا ارتفعت أسعار الفائدة مرة أخرى في الولايات المتحدة، أو إذا حقق الدولار مكاسب كبيرة، فقد يكون لذلك تأثير على الاقتصادات الناشئة والنامية.
ويظهر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، في تقييم البنك الدولي بوصفه خطرا محتملا بالنسبة للبلدان التي تعتمد بشكل خاص على البيع لأوروبا. وإذا خرجت بريطانيا من دون اتفاق، فستكون هناك فرصة لحدوث ضرر اقتصادي كبير لكل من لندن والاتحاد الأوروبي، ويمكن أن يؤثر بعد ذلك على بلدان أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا التي تتكامل بشكل وثيق مع أوروبا.