«ناسداك دبي» تطلق التداول على العقود المستقبلية لـ12 شركة سعودية

تبلغ قيمتها السوقية نحو 212 مليار دولار

«ناسداك دبي» تطلق التداول على العقود المستقبلية لـ12 شركة سعودية
TT

«ناسداك دبي» تطلق التداول على العقود المستقبلية لـ12 شركة سعودية

«ناسداك دبي» تطلق التداول على العقود المستقبلية لـ12 شركة سعودية

أطلقت «ناسداك دبي» أمس تداول عقود مستقبلية على أسهم 12 شركة سعودية؛ حيث تُمكِّن هذه العقود المستثمرين من تداول العقود المستقبلية في أسهم الشركات المدرجة في السعودية، والتي صُممت لتعزيز جاذبية الأسواق الإقليمية للمستثمرين الدوليين.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإنه يمكن استخدام العقود كأدوات لتغطية المراكز الحالية أو لمتابعة تحركات السوق، مع إمكانية الرفع المالي لتعظيم العوائد الناتجة عن تداولاتها. وتضم القائمة عدداً من أكبر الشركات في الشرق الأوسط المدرجة في سوق الأسهم السعودية «تداول»، وتبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 794 مليار ريال (212 مليار دولار).
وتضم القائمة كلاً من الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، ومصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، وشركة المراعي، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وشركة اتحاد اتصالات، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات، وشركة التعدين العربية السعودية، وشركة الإسمنت السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، ومجموعة الطيار للسفر.
وقرع عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، جرس افتتاح السوق في منصة «ماركت سايت» التابعة لـ«ناسداك دبي» احتفالاً ببدء تداول العقود المستقبلية للأسهم السعودية.
وقال كاظم: «يمثل إصدار العقود المستقبلية على الأسهم السعودية في دبي إنجازاً مهماً للمستثمرين حيث يوفر لهم فرصاً جديدة، ويُمكنهم من القيام بدور فعال في اقتصاد المنطقة الحيوي. وتأتي هذه الخطوة في إطار التحرك النشط لأسواق المال في دبي، من أجل تعزيز صلاتها بأسواق المال الإقليمية والدولية وحرصها على تنويع منتجاتها تلبية لاحتياجات قطاعات السوق كافة».
من جانبه، قال عبد الواحد فهيم، رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»: «يستند سوق (ناسداك دبي) للعقود المستقبلية على الأسهم السعودية، إلى علاقة تعاون وثيقة مع مجموعة متنوعة من المتعاملين الإقليميين والدوليين في السوق، إضافة إلى تطويره في ضوء إدراك تام لاحتياجات المستثمرين، لنؤسس معاً سوقاً توفر سهولة الوصول والفعالية، مصحوبة بخدمات ممتازة لعمليات التداول وما بعدها».
وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي»: «تقدم العقود المستقبلية للأسهم السعودية في (ناسداك دبي) للمستثمرين وسيلة جديدة فعالة للاستثمار في مجموعة من الشركات الرائدة في المملكة، وذلك لما تتمتع به من مرونة لتنفيذ مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول. ونحن نتطلع قدماً لتطوير السوق بشكل أكبر في الشهور والأعوام المقبلة بالتعاون مع المتعاملين في السوق».
وكانت «ناسداك دبي» قد أعلنت لأول مرة عن خططها لإصدار عقود مستقبلية على الأسهم السعودية في مايو (أيار) 2018. ويجري تداول العقود المستقبلية للأسهم السعودية في «ناسداك دبي» بالريال السعودي باعتباره عملة الأسهم الأساسية.
وأطلقت البورصة التداول على عقود مستقبلية إماراتية في العام 2016 بعقود مستقبلية على الأسهم المفردة في 7 شركات، فيما توفر «ناسداك دبي» حالياً عقوداً مستقبلية على الأسهم المفردة في إجمالي 29 شركة إقليمية، بعد إضافة مزيد من الشركات الإماراتية، فضلاً عن إضافة العقود السعودية أمس.
وفي العام 2018، أضافت البورصة كذلك عقوداً مستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر سوق أبوظبي العام للأوراق المالية، كما ستضيف عقوداً مستقبلية على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية في وقت لاحق هذا الشهر.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.