فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات جديدة على طهران، تضمنت تجميد أرصدة مالية لأجهزة الاستخبارات الإيرانية، رداً على مخططات اغتيالات سياسية في هولندا وفرنسا والدنمارك، فيما اتهمت الحكومة الهولندية إيران بالوقوف وراء عمليتي اغتيال استهدفت معارضين في 2015 و2017. وقال وزير الخارجية الدنماركي أندرسن سامويلسن، أمس، في تغريدة على «تويتر»، إن دول الكتلة الأوروبية «وافقت على فرض عقوبات ضد أجهزة الاستخبارات الإيرانية، بسبب مؤامرات اغتيالات على أراضٍ أوروبية، في إشارة قوية من جانب الاتحاد الأوروبي إلى أننا لن نقبل بمثل هذا السلوك في أوروبا».
ويأتي التحرك الأوروبي بعد انقسام تحت تأثير تمسك دول الاتحاد الأوروبي بالاتفاق النووي. وقال سامويلسن إن الاتحاد الأوروبي تمكن من «التفريق بوضوح» بين القضيتين، مضيفاً: «إننا نتمسك بالاتفاق (النووي)، ولكن من ناحية أخرى، يجب أن تكون لدينا سياسة خارجية قوية عندما نرسل إشارات واضحة بأننا لن نقبل بهذا النوع من التدخل على الأراضي الأوروبية».
في شأن متصل، أبلغ وزيرا الخارجية والداخلية الهولنديان، نواب البرلمان الهولندي أن هولندا تملك «مؤشرات قوية إلى ضلوع إيران في تصفية مواطنين هولنديين من أصل إيراني في عام 2015 وعام 2017». ويعتقد ممثلو الادعاء العام في هولندا أن إيران وظّفت عصابة جرائم ومخدرات بوساطة تاجر مغربي و«حزب الله» اللبناني.
...المزيد
عقوبات أوروبية رداً على اغتيالات إيرانية
هولندا اتهمتها بـ{انتهاك السيادة} وتوظيف عصابة مخدرات
عقوبات أوروبية رداً على اغتيالات إيرانية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة