نهاية سريعة لمحاولة انقلاب في الغابون

توقيف قائد المجموعة المتمردة ومقتل اثنين من أعضائها

دورية لجيش الغابون في ليبرفيل بعد محاولة الانقلاب أمس (أ.ف.ب)

فشلت سريعاً محاولة انقلاب في الغابون، نفذتها مجموعة من العسكريين فجر أمس، فيما لا يزال الرئيس علي بونغو خارج البلاد منذ شهرين ونصف شهر، بسبب مرضه، وتقتصر مهام الحكومة فقط على تصريف الأعمال.
وللمرة الأولى في تاريخ البلاد، دعا عسكريون في الغابون إلى «انتفاضة» شعبية، معلنين تشكيل «مجلس وطني للإصلاح» من أجل «استعادة» الديمقراطية، في رسالة تليت عبر الإذاعة الرسمية. وبعد ساعات من الإعلان، «عاد» الهدوء إلى البلاد، و«تمت السيطرة» على الوضع، وفق ما أعلن وزير الإعلام، والمتحدّث باسم الحكومة، غي - برتران مابانغو.
وأعلنت الرئاسة الغابونية في بيان، أن قائد المجموعة العسكرية التي قامت بمحاولة الانقلاب الفاشلة أوقف في ليبرفيل، فيما قتل اثنان من أعضائها. وتابع البيان بأن قوات الأمن سيطرت «على مبنى (الإذاعة) الذي جرى فيه الهجوم، وقتلت عضوين من المجموعة المسلحة وحررت الرهائن». وأوضحت الرئاسة أن الأعضاء الستة من المجموعة المسلحة قاموا بـ«تحييد» عناصر من الدرك وجدوا أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، قبل أن «يعترضوا ويحجزوا خمسة صحافيين وفنيين»، ويقوموا بتلاوة بيانهم.
وكان المتحدث باسم الحكومة قد أشار في وقت سابق إلى مجموعة من خمسة أشخاص، اعتقل أربعة منهم وفرّ واحد، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفيما لم يعلّق أي مسؤول سياسي في البلاد على محاولة الانقلاب حتى الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن الإنترنت قد قطع في ليبرفيل.
وأدان الاتحاد الأفريقي «بشدّة» محاولة الانقلاب التي جرت أمس في الغابون، وفق ما أكد رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، رافضاً بشكل تام «أي تغيير غير دستوري للسلطة» في الغابون. من جهتها، نددت فرنسا بمحاولة الانقلاب، ودعت إلى «الاحترام التام» للدستور في هذا البلد المنتج للنفط، والذي كان مستعمرة فرنسية سابقة.
وانتشر الحرس الجمهوري في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون؛ حيث سمعت طلقات نارية وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وقطعت مدرعات لقوات الأمن أيضاً الطرقات المؤدية إلى أحد الشوارع الكبرى في ليبرفيل.
وفي أحد الأحياء القريبة من مبنى الإذاعة، أحرق عشرات الشبان سيارة وإطارات، فيما يبدو أنهم كانوا يستجيبون لنداءات الانتفاضة التي دعا إليها المتمردون. وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، علما بأن الوضع كان هادئاً في بقية أنحاء المدينة.
وتلا رسالة إعلان الانتفاضة عسكري قدم نفسه على أنه الملازم أوندو أوبيانغ كيلي، مساعد قائد الحرس الجمهوري، ورئيس «الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الغابون»، غير المعروفة حتى الآن. وظهر عسكريان مسلحان يضعان القبعات الخضراء الخاصة بعناصر الحرس الجمهوري في مقطع الفيديو، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خلفه. وقال العسكري إن الحركة تطلب «من جميع شبان قوى الدفاع والأمن، ومن كل شبيبة الغابون الانضمام إلينا»، مُعلناً تشكيل «المجلس الوطني للإصلاح» من أجل «ضمان انتقال ديمقراطي للسلطة». وتابع: «لا يمكننا التخلي عن الوطن»، معتبراً المؤسسات التي تستمر بالعمل في غياب بونغو «غير شرعية وغير قانونية».
وكان الرئيس علي بونغو في السعودية في 24 أكتوبر (تشرين الأول) عندما أصيب بجلطة ونقل إلى المستشفى في الرياض؛ حيث خضع للعلاج لأكثر من شهر، قبل نقله إلى الرباط حيث يمضي فترة نقاهة. ولم يحدّد حتى الآن موعد لعودة الرئيس الذي تحكم عائلته البلاد منذ عام 1967.
وفي غياب رئيس البلاد، نقلت المحكمة الدستورية جزءاً من صلاحياته إلى رئيس الوزراء ونائب الرئيس. وتقوم الحكومة بتصريف الأعمال. وقال العسكري في بيان إعلانه الانتفاضة: «إن كنتم تتناولون الطعام، توقفوا. إن كنتم تتناولون كأساً، توقفوا. إن كنتم نائمين، استيقظوا. أيقظوا جيرانكم (...) انهضوا معاً وسيطروا على الشارع».
ودعا جميع العسكريين والضباط إلى حمل «السلاح والذخيرة»، واحتلال النقاط الاستراتيجية في البلاد، مثل المباني العامة والمطارات. وطلب من الشعب دعم الانتفاضة من أجل «إنقاذ الغابون من الفوضى».
وفي 31 ديسمبر (كانون الأول)، ألقى بونغو كلمة في شريط مصور سُجّل في الرباط، في أول مرة يخاطب فيها بلاده منذ دخوله المستشفى، غير أن الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الغابون، اعتبرت هذه الكلمة «عاراً» على «بلد خسر كرامته».
واستنكر العسكري في رسالته أمس «مصادرة السلطة من قبل من قتلوا شبابنا في 31 أغسطس (آب) 2016»، في إشارة إلى الحوادث التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أعيد فيها انتخاب علي بونغو ورفضتها المعارضة.
وخلف علي بونغو والده عمر في عام 2009 بعد وفاته، وأعيد انتخابه عام 2016، وحكم عمر بونغو هذا البلد النفطي منذ عام 1967 إلى حين وفاته.