ترمب يزور الحدود الجنوبية وسط خلافات حول تمويل الجدار

يوجه خطاباً للأمة مساء اليوم حول الأزمة الإنسانية والأمنية

صورة أرشيفية لترمب وهو يتفقد نموذجاً للجدار الحدودي في سان دييغو في 13 مارس الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لترمب وهو يتفقد نموذجاً للجدار الحدودي في سان دييغو في 13 مارس الماضي (رويترز)
TT

ترمب يزور الحدود الجنوبية وسط خلافات حول تمويل الجدار

صورة أرشيفية لترمب وهو يتفقد نموذجاً للجدار الحدودي في سان دييغو في 13 مارس الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لترمب وهو يتفقد نموذجاً للجدار الحدودي في سان دييغو في 13 مارس الماضي (رويترز)

أعلن البيت الأبيض أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيزور الحدود الأميركية - المكسيكية في وقت تراوح المفاوضات الهادفة لإنهاء «إغلاق» حكومي مكانها بسبب الخلاف حول بناء جدار حدودي بين البلدين.
وأعلنت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز على «تويتر» أن «الرئيس دونالد ترمب سيتوجّه الخميس إلى الحدود الجنوبية للقاء المتواجدين في الصفوف الأمامية (للدفاع عن الأمن القومي) و(التصدي للأزمة الإنسانية)»، دون أن تحدّد المنطقة التي سيزورها.
وبعد ذلك بدقائق، نشر الرئيس تغريدة يؤكد فيها نيّته مخاطبة الأمة مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) بخصوص الأزمتين الإنسانية والأمنية في الحدود الجنوبية. ويأتي الإعلان عن الزيارة والخطاب في وقت يرفض كل من البيت الأبيض والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب الأميركي تقديم تنازلات في إحدى أكبر الأزمات السياسية التي تشهدها الولاية الرئاسية لترمب.
ويطالب ترمب بتخصيص 5.6 مليار دولار لبناء جدار حدودي من أجل منع عبور المهاجرين إلى بلاده، وهو ما يرفضه الديمقراطيون ويعتبرونه مناورة سياسية. وأدّى النزاع بين الرئيس الجمهوري والمعارضة الديمقراطية إلى إغلاق جزئي لإدارات فيدرالية، لعدم إقرار موازنة لها.
وقد تحوّل الخلاف الذي بدأ على خلفية نقاش حول كيفية وقف الهجرة إلى اختبار قوة بين الرئيس والحزب الديمقراطي الذي يسيطر على مجلس النواب بعد فوزه في انتخابات منتصف الولاية، التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني).
وتحول الإغلاق الجزئي، الذي تسبب في تجميد رواتب مئات آلاف الموظفين الفيدراليين، إلى مادة تجاذب سياسي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي. ويحمّل كل من الحزبين خصمه مسؤولية «إغلاق» الإدارات الفيدرالية الأميركية. وقال ترمب إن «هذا الإغلاق يمكن أن ينتهي غدا، ويمكن أن يستمرّ فترة طويلة... ذلك يعتمد على الديمقراطيين»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. فيما اعتبر الديمقراطيون أن الرئيس «افتعل» أزمة الهجرة على الحدود لتنفيذ إحدى الركائز الأساسية في حملته لانتخابات الرئاسة 2016.
ورغم احتفاظ الجمهوريين بالغالبية في مجلس الشيوخ فإنهم لا يتمتّعون بأكثرية 60 صوتا لإقرار الموازنة، لذا فإنهم يحتاجون دعم أعضاء من الحزب الديمقراطي لوضع حد لهذا المأزق.
وبعد جولات من المفاوضات الفاشلة، أصرّ الرئيس الأميركي الأحد على مطلبه تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء جدار على الحدود بين بلاده والمكسيك، مشيرا إلى تأييد كبير داخل حزبه لهذه القضية الخلافية.
وصرح ترمب لصحافيين أثناء مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى منتجع كامب ديفيد الرئاسي، أول من أمس: «علينا أن نبني الجدار»، مضيفا أن «الأمر يتعلق بالأمان وبأمن بلادنا». وكرّر تلويحه بأنه قد يستخدم سلطاته للحالات الطارئة من أجل بناء الجدار من دون موافقة الكونغرس. وقال ترمب: «قد أعلن حال طوارئ وطنية، اعتمادا على ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة».
وسارع النائب الديمقراطي البارز آدم شيف إلى رفض الحديث عن حالة طوارئ وطنية. ولفت إلى أن المحكمة العليا رفضت طرح الرئيس السابق هاري ترومان عندما أثار هذا الأمر لمحاولة تأميم قطاع الصلب، من أجل وضع حد لإضراب العمال إبان الحرب الكورية. وقال شيف لمحطة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية إن «القضية محسومة سلفا»، مضيفا أن «ترمب وضع نفسه في مأزق، وهو يحتاج إلى اكتشاف كيفية إخراج نفسه من هذا المأزق».
ويطالب ترمب بتخصيص 5.6 مليار دولار لبناء الجدار، لكن الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وافقوا فقط على 1. 1.3 مليار. والجمعة، أعلن ترمب أن «الإغلاق» الحكومي قد يستمر لأشهر أو ربما سنوات.
وأدى «الإغلاق» الجزئي للحكومة إلى توقف نحو 800 ألف موظف فيدرالي عن العمل أو عدم تلقّيهم رواتبهم، كما تسبب بعدم تلقّي عدد من المتعاقدين مع الحكومة الفيدرالية أموالهم جراء أحد أطول «الإغلاقات» في تاريخ الولايات المتحدة.
وعقد نائب الرئيس مايك بنس محادثات هادفة إلى إنهاء الإغلاق الحكومي، السبت والأحد، مع الزعيمين الديمقراطيين في الكونغرس تشاك شومر ونانسي بيلوسي، دون نتيجة. وقال ترمب إن «محادثات على قدر كبير من الجدية» ستعقد اليوم وغدا. وكرر ترمب مقولته إن الكثير من الموظفين الفيدراليين المتوقّفين عن العمل «يوافقون بنسبة مائة في المائة» على مطالبه، مؤكدا ًكذلك تلقيه «دعما هائلا داخل الحزب الجمهوري».
ويبدو أن الديمقراطيين الذين يسيطرون حالياً على مجلس النواب، لا يرغبون في تقديم تنازلات للرئيس حول الجدار الذي وصفته بيلوسي بأنه «غير أخلاقي».
وفي مقابلة معها بُثّت الأحد، قالت بيلوسي إنه إذا كان الرئيس «لا يكترث لتلبية احتياجات الناس، أو لتلقي موظفي القطاع العام رواتبهم، أو لإجراء نقاش مشروع، عندها نكون في مشكلة». وتعليقاً على مدى الانقسام الموجود، قالت بيلوسي لشبكة «سي بي إس» الأميركية، إنّ ترمب يوحي أحياناً بأنّه «لا يُريد إغلاق الحكومة وبناء جدار فحسب، وإنّما أيضاً إلغاء الكونغرس، ليكون وحده صاحب القرار».
في المقابل، رأى كبير موظفي البيت الأبيض بالوكالة ميك مولفايني لـ«سي إن إن»، إنه يبدو أنّ مفاوضي الحزب الديمقراطي أتوا السبت إلى المحادثات «للمماطلة». وقال مولفايني إن الديمقراطيين «يعتقدون أنهم يحققون انتصارا سياسيا في هذه المعركة ويتعنّتون لاعتقادهم بأن الرئيس يدفع الثمن سياسيا. هذا أمر مؤسف».
ورد عليه السيناتور الديمقراطي، ديك دوربن، المشارك في المفاوضات عبر شبكة «سي بي إس» بقوله: «لا يمكنني القول إننا على وشك (التوصّل لحل)، لأن الرئيس أعرب بوضوح عن أنه لا يهتمّ».
ومع اتّساع رقعة المتضرّرين من الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية وورود تقارير بأن تداعياته تطاول الإعانات الغذائية للفقراء وعائدات الضرائب التي يعتمد عليها كثر كل عام، أصر ترمب على أن الأميركيين، وحتى أولئك المتضررين بشكل مباشر، يتفهّمون موقفه. وتسبب الإغلاق بعدم تلقي عناصر الأمن في قطاع النقل وموظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي وغيرهم رواتبهم.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».