ترمب يتوقع الوصول إلى نتائج مثمرة مع الصين بسبب ضعف اقتصادها

طالب «آبل» بنقل صناعتها إلى الولايات المتحدة

الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)
الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)
TT

ترمب يتوقع الوصول إلى نتائج مثمرة مع الصين بسبب ضعف اقتصادها

الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)
الرئيسان الأميركي والصيني في اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس (رويترز)

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن تصل بلاده إلى نتائج مثمرة في مفاوضاتها مع الصين بشأن سياسات التجارة، في ظل تقديراته بأن بكين تعاني من ضغوط اقتصادية تدفعها للوصول إلى نقطة اتفاق مع أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار ترمب، في تصريحات أول من أمس، إلى أن النمو الصيني يعاني من الضعف، وهو ما يضع بلاده في موقف قوي في المفاوضات.
وقال ترمب: «أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق مع الصين» في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، مضيفاً: «أعتقد حقيقة أننا نريد ذلك. أعتقد أنهم بحاجة إلى ذلك». وأضاف ترمب: «الصين لا تقوم بأداء جيد. وهذا يضعنا في وضع قوي للغاية. نحن نقوم بأداء جيد للغاية (...) أتمنى أن نصل إلى اتفاق مع الصين، وإذا لم يحدث فهم يدفعون لنا عشرات المليارات من الدولارات نظير التعريفات الجمركية، وهذا ليس أسوأ شيء في العالم».
وصعدت الولايات المتحدة من فرض الرسوم الحمائية على السلع الصينية خلال 2018، في ظل مزاعم أميركية بأن الصين تتجسس على تكنولوجيا الولايات المتحدة وتنقلها إلى صناعاتها.
واتفق ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ على وقف فرض رسوم جديدة خلال محادثات في الأرجنتين الشهر الماضي.
وفي اجتماع استمر ساعتين ونصف الساعة، وافقت الولايات المتحدة على عدم رفع مزيد من الرسوم الجمركية اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، في حين وافقت الصين على شراء مزيد من المنتجات الزراعية من المزارعين الأميركيين بشكل فوري.
واتفق الجانبان على بدء مباحثات بشأن كيفية تسوية القضايا العالقة بينهما، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية وحواجز التجارة، فضلاً عن الرسوم الجمركية والسرقة الإلكترونية. لكن البيت الأبيض قال أيضاً إن الرسوم القائمة البالغة 10 في المائة المفروضة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار ستزيد إلى 25 في المائة في حالة عدم التوصل إلى اتفاق في غضون 90 يوماً.
وعن بيانات شركة «آبل» الأميركية التي أقلقت الأسواق، أبدى ترمب عدم قلقه بشأن تخفيض الشركة لتوقعات الأرباح، معلقاً بأن الشركة ستصبح في حال جيدة: «آبل شركة عظيمة».
لكن ترمب انتقد اعتماد «آبل» على السوق الصينية، معلقاً بأن «(آبل) تقوم بعمل منتجها في الصين. الصين أكبر مستفيد من (آبل) أكثر مننا، لأنهم ينتجون معظم منتجهم في الصين (...) أريد (آبل) أن تنتج هواتف (آيفون) وكل الأشياء العظيمة التي ينتجونها في الولايات المتحدة».
وكان العضو المنتدب لشركة «آبل» تيم كوك قد أعلن الأربعاء الماضي، في رسالة للمستثمرين، أن الشركة خفضت توقعاتها للنمو خلال الربع الأول من العام المالي الجديد.
وأشار إلى أن الربع الأول من العام يمكن أن يشهد تراجعاً في المبيعات يقدر بنحو 84 مليار دولار، أي أقل بكثير عن الـ89 ملياراً التي كان يتوقع تحقيقها سابقاً، ما يعود لانخفاض مبيعات هواتف «آيفون» والتباطؤ الاقتصادي في الصين.
وجاء تخفيض توقعات «آبل» للإيرادات مع انخفاض في أرباح شركة «كارجل» العملاقة خلال الأيام الأخيرة كمؤشر على أن الحرب التجارية بدأت في التأثير على اقتصاد الولايات المتحدة.
وعكس قرار الصين هذا الشهر بتخفيض الاحتياطي الإلزامي للمصارف، للمرة الخامسة في عام، مساعي البلاد لتنشيط الاقتصاد، وقالت «رويترز» إنه من المقدر أن يكون معدل نمو الصين في 2018 بنحو 6.5 في المائة، وهو الأقل منذ 1990، وهو ما يقل عن معدل النمو المحقق في 2017 عند 6.9 في المائة، وهناك توقعات بأن ينخفض النمو بشكل أكبر خلال العام الحالي بحيث يقتصر على 6 في المائة.
من جهة أخرى، قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن إغلاق الحكومة الأميركية يبين أن هناك ضعفاً في السياسة، وحذرت من أن استمرار الإغلاق يسلط الضوء على ضعف مرحلي في رسم سياسة الموازنة.
وأشارت الوكالة إلى أن الإغلاقات لم تؤثر بشكل مباشر في التصنيف السيادي المستقر للولايات المتحدة عند ‭AAA‬، لكنها قالت إن الإغلاق قد يعطي إشارة إلى أن النزاعات بشأن قضايا أخرى تشكل عقبة أمام وضع السياسة المالية.
‬وأضافت أن كون الإغلاق الحكومي الحالي جزئياً في طبيعته يجب أن يحد من آثاره الاقتصادية، على الرغم من أن هذه الآثار ستزيد بحسب ما يمليه طول مدة الإغلاق.
ودخلت الحكومة الأميركية في حالة إغلاق جزئي خلال الشهر الماضي، بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس ترمب من الكونغرس تخصيص 5 مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.



قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.