وول ستريت تتجاوز كبوة «آبل» وتنتفض بدعم مباحثات التجارة ونمو الوظائف

ترمب يلقي باللوم على الديمقراطيين وباول يؤكد «احترام رسالة الأسواق»

وول ستريت تتجاوز كبوة «آبل» وتنتفض بدعم مباحثات التجارة ونمو الوظائف
TT

وول ستريت تتجاوز كبوة «آبل» وتنتفض بدعم مباحثات التجارة ونمو الوظائف

وول ستريت تتجاوز كبوة «آبل» وتنتفض بدعم مباحثات التجارة ونمو الوظائف

قفزت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت الجمعة بدعم من تصريحات متفائلة لجيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتقرير أفضل من المتوقع للوظائف زاد التفاؤل بشأن محادثات تجارية مقترحة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع القادم، لتتجاوز بذلك الإغلاق السابق المتراجع بفعل توقعات «آبل» المخيبة للآمال.
وفي تمام الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، قفز المؤشر «داو جونز» الصناعي 616.78 نقطة، أو 2.72 في المائة، ليصل إلى 23303.00 نقطة. وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز500» الأوسع نطاقا 68.28 نقطة، أو 2.79 في المائة، إلى 2517.17 نقطة، في حين قفز المؤشر «ناسداك» المجمع 210.22 نقطة، أو 3.25 في المائة، إلى 6673.72 نقطة.
وقال باول أمس إن أحدث البيانات تشير إلى بقاء الزخم الاقتصادي في بدايات 2019، وإنها لا تثير مخاوف بشأن تضخم قوي جدا. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه ما زال يرى قوة في أنفاق المستهلكين وأن مجلس الاحتياطي سيتحلى بالصبر في مراقبة البيانات الواردة، مشيرا إلى أنه سيكون مستعدا لتعديل السياسة النقدية مثلما فعل من قبل في عام 2016.
وأوضح باول أن الفيدرالي «لن يتردد» في تخفيض ميزانيته العمومية إذا توصل إلى أنها قد تسبب مشاكل في الأسواق، مشددا على إنه لا يشعر بأن خفض الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي هو سبب مهم لاضطراب الأسواق. كما أكد أن مجلس الاحتياطي يعطي اهتماما كبيرا للرسالة التي ترسلها الأسواق.
ومن جانبه، ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس باللوم في هبوط سوق الأسهم في ديسمبر (كانون الأول) على فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب الأميركي في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني). ويُنسب إلى ترمب الفضل في المكاسب التي حققتها سوق الأسهم منذ أن تولى منصبه قبل نحو عامين.
وحاول ترمب أيضا تهدئة مخاوف المستثمرين، قائلا إن الهدوء سيعود سريعا إلى الأسواق. وتسببت مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي في اضطراب أسواق المال العالمية في الأشهر القليلة الماضية في ظل استمرار حالة القلق بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرسوم التي فرضتها كل منهما على الأخرى ومخاوف اقتصادية أخرى.
وسجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم في الولايات المتحدة أسوأ أداء سنوي لها في عشر سنوات في 2018 في الوقت الذي سجل فيه المؤشران داو جونز الصناعي وستاندرد آند بورز500 أضعف أداء لهما لشهر ديسمبر (كانون الأول) منذ عام 1931. ومنذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) 2017، نُسب الفضل بشكل متكرر إلى ترمب في مكاسب سوق الأسهم، وكثيرا ما غرد ترمب بتعليقات على «تويتر» يهنئ فيها نفسه. وسجل المؤشران ستاندرد آند بورز500 وداو جونز مستويات قياسية مرتفعة في الخريف الماضي.
وفي ظل مخاوف السوق في الأشهر القليلة الماضية، ألقى ترمب باللوم على الديمقراطيين الذين فازوا بالسيطرة على مجلس النواب في الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) رغم أنهم لن لم يسيطروا على المجلس حتى الثالث من يناير. كما ألقى باللوم على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الذي اختاره بنفسه ليقود البنك المركزي الأميركي. وكتب ترمب في منشور على «تويتر» اليوم: «كما ذكرت عدة مرات، إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس النواب أو الشيوخ، سيحدث اضطراب لأسواق المال. فزنا بمجلس الشيوخ، وهم فازوا بمجلس النواب. الأمور ستهدأ».
وأشار تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل الأميركية أمس إلى أن أصحاب الأعمال الأميركيون وظفوا أكبر عدد في عشرة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، بينما زادوا الأجور على نحو قد يساهم في تهدئة تنامي مخاوف بشأن متانة الاقتصاد في الآونة الأخيرة على نحو تسبب في اضطراب أسواق المال.
ويمثل التقرير تناقضا صارخا مع تقارير صدرت هذا الأسبوع تُظهر انكماش أنشطة المصانع الصينية للمرة الأولى في 19 شهرا خلال ديسمبر (كانون الأول) وضعف أنشطة التصنيع في أنحاء أوروبا وآسيا.
وزادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية 312 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ فبراير (شباط). كما كانت هناك زيادات بوجه عام في التوظيف الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، لتظهر إضافة 58 ألف وظيفة فوق التقديرات السابقة. وخلق الاقتصاد 2.6 مليون وظيفة العام الماضي مقارنة مع 2.2 مليون في 2017.
وزاد متوسط الأجر في الساعة 11 سنتا، أو ما يعادل 0.4 في المائة، في ديسمبر (كانون الأول) بعد أن ارتفع 0.2 في المائة في نوفمبر. ودفع ذلك الزيادة السنوية للأجور إلى 3.2 في المائة، وهو معدل مماثل للزيادة المسجلة في أكتوبر، من 3.1 في المائة في نوفمبر.
وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 في المائة من قرب أدنى مستوى في 49 عاما عند 3.7 في المائة في نوفمبر. ودفعت زيادة الوظائف في ديسمبر (كانون الأول) إجمالي التوظيف في الولايات المتحدة فوق 150 مليون وظيفة للمرة الأولى.
وكانت الأسهم الأوروبية ارتفعت أمس بدعم من الأنباء عن إجراء مباحثات بين بكين وواشنطن بشأن الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك بعد أسبوع قاتم خيمت عليه ظلال تحذير نادر بشأن الإيرادات من شركة أبل.
وصعدت الأسهم التي تتسم بالحساسية تجاه تطورات الحرب التجارية، وقفز مؤشر قطاع التعدين اثنين في المائة، متصدرا قائمة الرابحين مع تعافي أسعار النحاس بفضل المباحثات التجارية، بينما ارتفعت أسهم قطاع السيارات واحدا في المائة وقفز مؤشر قطاع البنوك 1.3 في المائة.
وربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة، بينما قفز المؤشر داكس الألماني واحدا في المائة. وزاد المؤشر القيادي لمنطقة اليورو 0.9 في المائة. وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.6 في المائة أمس بعدما كان مؤشرها قد انخفض أربعة في المائة الخميس في أعقاب التحذير الذي أصدرته أبل بشأن الإيرادات.
وفي وقت سابق صباح أمس، تراجعت الأسهم اليابانية في أولى جلسات التداول هذا العام مع تضرر قطاع التكنولوجيا من أسهم أبل، ووسط إشارات على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة والصين.
وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 2.26 في المائة إلى 19561.96 نقطة، بعدما خسر ما يصل إلى 3.86 في المائة، في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون استيعاب أنباء تصب في اتجاه الهبوط منذ بداية العام.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.