بكين تستضيف الاثنين جولة المفاوضات التجارية الأولى مع واشنطن هذا العام

مساع للحفاظ على استقرار السوق الاستهلاكية الصينية في 2019

بكين تستضيف الاثنين جولة المفاوضات التجارية الأولى مع واشنطن هذا العام
TT

بكين تستضيف الاثنين جولة المفاوضات التجارية الأولى مع واشنطن هذا العام

بكين تستضيف الاثنين جولة المفاوضات التجارية الأولى مع واشنطن هذا العام

تعقد الصين والولايات المتحدة مباحثات تجارية على مستوى نواب الوزراء في بكين يومي السابع والثامن من يناير (كانون الثاني) الجاري، مع سعي الجانبين لإنهاء نزاع تجاري مرير يُلحق ضررا متزايدا بالاقتصاد في البلدين ويعكر صفو الأسواق المالية العالمية.
وانخرط البلدان في حرب تجارية خلال معظم العام الماضي، وهو ما عطل تدفق سلع بمئات المليارات من الدولارات وأذكى مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت أمس، إن فريق عمل بقيادة نائب الممثل التجاري الأميركي جيفري جيريش سيصل إلى الصين لإجراء «مباحثات إيجابية وبناءة» مع نظرائه الصينيين. وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين «أكدا» المواعيد خلال اتصال هاتفي صباح الجمعة، لكنها لم تخض في تفاصيل.
وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين سيبحثان سبل تنفيذ توافق الآراء الذي توصل إليه الرئيسان الصيني شي جينبينغ، والأميركي دونالد ترمب، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقبل بداية العام الجديد بفترة قصيرة، تحدث الزعيمان هاتفيا مرة أخرى. وغرد ترمب على «تويتر» قائلا: «الاتفاق يمضي بشكل جيد للغاية». وصدرت عن بكين إشارات إيجابية، حيث صرح شي قائلا: «نأمل أن يتقابل الفريقان في منتصف الطريق، وأن يعملا بكد وأن يتوصلا سريعا إلى اتفاق».
واتخذت إجراءات تصالحية منذ لقاء ترمب وشي، من بينها قرار الصين مثلا تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على السيارات وقطع الغيار المستوردة من الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يناير الجاري ولمدة ثلاثة أشهر. كما قدمت طلبيات شراء كبيرة لفول الصويا الأميركي ووافقت على استيراد الأرز من الولايات المتحدة.
لكن الخلاف أبعد بكثير من مسألة العجز الهائل في الميزان التجاري الأميركي مع الصين، إذ تتهم واشنطن بكين «بسرقة» ابتكاراتها لتحتل المرتبة الأولى في العالم في قطاع التكنولوجيا، وتطالب بتحقيق تقدم في مسألة حماية الملكية الفكرية.
وفي غضون ذلك، قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي الكبير بالبيت الأبيض، مساء الخميس إن التراجع الحاد في النمو الاقتصادي الصيني سيؤثر سلبا على أرباح الشركات الأميركية، لكن مبيعات آبل وغيرها من الشركات الأميركية ستتعافى عندما تتوصل واشنطن إلى اتفاق تجاري مع بكين. وقال هاسيت في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»: «إذا أجرينا مفاوضات ناجحة مع الصين، ستتعافى حينها مبيعات آبل وغيرها».
وعلى الجانب الآخر، وقال وانغ بن، نائب مدير إدارة عمليات السوق وترويج الاستهلاك في وزارة التجارة الصينية، أمس، إنه من المتوقع أن يحافظ الاستهلاك على وضعه كأكبر مساهم في النمو الاقتصادي الصيني خلال عام 2019، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يسهم الاستهلاك بنسبة 65 في المائة من النمو الاقتصادي في عام 2019، وزيادة إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 9 في المائة. مضيفا أن السوق الاستهلاكية الصينية ستواصل نموها المطرد وستحافظ على مستقبل مستقر وإيجابي رغم العوامل والضغوط السلبية.
وشهدت عطلة العام الجديد التي استمرت ثلاثة أيام، بداية قوية لسوق الاستهلاك الصينية، حيث بلغت مبيعات التجزئة لـ60 شركة خدمات أعمال مقرها بكين نحو 3.01 مليار يوان (438.6 مليون دولار) خلال هذه الفترة، بزيادة 6.3 في المائة على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، بلغ الاستهلاك في شانغهاي خلال تلك الأيام الثلاثة 13.5 مليار يوان، بزيادة 10.6 في المائة عن العام السابق.
وبهدف تحسين هيكل الاستهلاك وجعله يلعب دورا أكبر في تسريع التنمية الاقتصادية، شرعت البلاد في اتخاذ تدابير متنوعة، بما في ذلك زيادة إمدادات السلع والخدمات وخفض التعريفات الجمركية وتوسيع نطاق الواردات وإدخال حوافز سياسية للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الصينية أن مبيعات السلع الاستهلاكية بالتجزئة في الصين بلغت 34.5 تريليون يوان في الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بزيادة 9.1 في المائة على أساس سنوي، مع مساهمة الاستهلاك بنحو 78 في المائة من إجمالي النمو الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تحفز الخصومات الضريبة على الدخل الفردي الخاص التي أعلنها مجلس الدولة التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، تحفز وتيرة الاستهلاك في العام الجديد.



نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
TT

نزوح قياسي للاستثمارات الأجنبية من الأسهم الهندية نتيجة أزمة النفط

أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)
أشخاص أمام بورصة بومباي في مومباي (الهند)

سجّل المستثمرون الأجانب سحوبات قياسية من الأسهم الهندية تجاوزت 20 مليار دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، متخطّيةً بذلك إجمالي التدفقات الخارجة المسجّل في كامل عام 2025، في ظل ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الإيرانية، ما أضعف ثقة المستثمرين في ثالث أكبر اقتصاد بآسيا وأحد أكبر مستوردي الخام عالمياً.

وأظهرت بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية أن الجزء الأكبر من هذه السحوبات، والبالغ نحو 19 مليار دولار، جاء منذ اندلاع الحرب، مقارنةً بإجمالي 18.9 مليار دولار خلال العام الماضي بأكمله، وفق «رويترز».

ويرى محللون أن الهند، التي تستورد نحو 90 في المائة من احتياجاتها من الطاقة وتعتمد بشكل كبير على إمدادات الشرق الأوسط، تُعد من بين أكثر الاقتصادات عرضة لصدمات أسعار النفط.

وقالت ليليان شوفان، رئيسة قسم تخصيص الأصول في «بنك كوتس»، إن الأسواق مثل الهند، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والمواد الغذائية، تُظهر حساسية أكبر تجاه التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وتراجع مؤشرا الأسهم الرئيسيان في الهند؛ «نيفتي 50» و«سينسيكس»، بنسبتيْ 8.2 في المائة و9.8 في المائة على التوالي منذ بداية العام، متخلفيْن عن نظرائهما في الأسواق الآسيوية والناشئة، في حين هبطت الروبية إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار.

وتحمّل القطاع المالي العبء الأكبر من عمليات البيع، مع تدفقات خارجة بلغت 799.81 مليار روبية (8.44 مليار دولار)، تلاه قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 220 مليار روبية.

وأشارت شوفان إلى أن تراجع ثقة المستثمرين في شركات البرمجيات، نتيجة المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي، أسهم في زيادة الضغوط على السوق.

في المقابل، ساعدت مشتريات المؤسسات المحلية في الحد من حدة التراجعات، حيث بلغت التدفقات المحلية مستوى قياسياً عند 15.4 مليار دولار في مارس (آذار)، متجاوزةً أكبر تدفقات شهرية خارجة للمستثمرين الأجانب على الإطلاق، والتي بلغت 12.7 مليار دولار.

ورغم استمرار دعم السيولة المحلية، يرى محللو «سي إس إل إيه» أن تحقيق انتعاش مستدام في السوق يبقى مرهوناً بعودة التدفقات الأجنبية إلى الأسهم الهندية.


آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
TT

آسيا تضخ المليارات في حِزَم دعم طارئة لمواجهة «صدمة» أسعار النفط

لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)
لوحة تعرض أسعار الوقود خارج محطة بنزين في طوكيو (رويترز)

تتجه الحكومات في آسيا إلى إنفاق مليارات الدولارات عبر حزم دعم واسعة، لحماية المستهلكين من تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار النفط، في ظل تداعيات الحرب الأميركية- الإسرائيلية مع إيران؛ خصوصاً أن معظم صادرات نفط الشرق الأوسط تتجه إلى القارة الآسيوية.

وفيما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة:

- إندونيسيا: أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي في 28 أبريل (نيسان) عزم بلاده إلغاء رسوم استيراد بعض المنتجات البلاستيكية وغاز البترول المسال لمدة 6 أشهر، بدءاً من مايو (أيار)، بهدف دعم قطاع الصناعات البلاستيكية في مواجهة نقص النافتا. كما خصصت جاكرتا نحو 381.3 تريليون روبية (22.4 مليار دولار) لدعم الطاقة، وتعويض شركتي «برتامينا» و«بي إل إن» عن الحفاظ على أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء، ضمن مستويات مقبولة.

وأبقت الحكومة على أسعار الوقود المدعوم، مع دراسة تعديل أسعار الوقود غير المدعوم، إلى جانب فرض سقف يومي لمبيعات الوقود يبلغ 50 لتراً لكل مركبة. كما تدرس تطبيق نظام العمل من المنزل لموظفي القطاع العام يوم الجمعة، وتقليص برنامج الوجبات المجانية إلى 5 أيام أسبوعياً، لتقليص فاتورة الدعم.

- اليابان: تستخدم الحكومة اليابانية نحو 800 مليار ين (5.02 مليار دولار) من احتياطياتها لتمويل برنامج دعم يهدف إلى تثبيت متوسط سعر البنزين عند نحو 170 يناً للتر، بتكلفة شهرية قد تصل إلى 300 مليار ين.

- كوريا الجنوبية: اقترحت وزارة المالية في أواخر مارس (آذار) موازنة تكميلية بقيمة 26.2 تريليون وون (17.3 مليار دولار) لدعم الأسر منخفضة الدخل، والشباب، والشركات، في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وتُعد هذه الحزمة الثانية خلال أقل من عام في عهد الرئيس لي جاي ميونغ، مع توقعات بإقرارها برلمانياً في وقت قريب.

- الفلبين: فعَّلت وزارة الطاقة صندوق طوارئ بقيمة 20 مليار بيزو (329.75 مليون دولار) لتعزيز أمن الإمدادات، مع خطط لشراء ما يصل إلى مليوني برميل من الوقود، إضافة إلى منتجات مكررة وغاز البترول المسال لدعم السوق المحلية.

- تايلاند: تستعد الحكومة لطرح حزمة إجراءات خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد، تشمل خفض ضرائب النفط، وتقديم ضمانات قروض لصندوق دعم الوقود، إلى جانب تدابير إضافية للحد من الأثر الاقتصادي. كما دعت السلطات إلى ترشيد استهلاك الطاقة، سواء داخل المؤسسات الحكومية أو من خلال تشجيع المواطنين على مشاركة وسائل النقل.

- فيتنام: قررت فيتنام تعليق الضرائب البيئية وضرائب الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل ووقود الطائرات حتى منتصف أبريل، مع إمكانية تمديد القرار حتى نهاية يونيو (حزيران)، بهدف استقرار السوق المحلية. وقدَّرت وزارة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تراجع الإيرادات بنحو 7.2 تريليون دونغ (273.34 مليون دولار) شهرياً.

- ماليزيا: رفعت ماليزيا إنفاقها الشهري على دعم الوقود إلى 4 مليارات رينغيت (نحو 993 مليون دولار)، مقارنة بـ700 مليون رينغيت سابقاً، للحفاظ على استقرار أسعار وقود النقل، وتقديم دعم مباشر لبعض مشغلي مركبات الديزل. كما اعتمدت سياسة العمل من المنزل في القطاع الحكومي والشركات المرتبطة بالدولة لترشيد استهلاك الطاقة.

- الهند: خفَّضت الهند الرسوم الجمركية على البنزين والديزل، ما سيؤدي إلى خسائر تُقدَّر بنحو 70 مليار روبية (749 مليون دولار) كل أسبوعين، في مقابل فرض ضرائب إضافية على صادرات وقود الطائرات والديزل لتعويض جزء من الإيرادات.

- أستراليا: أعلنت الحكومة خفض الرسوم على الوقود والديزل إلى النصف، وإلغاء رسوم استخدام الطرق الثقيلة لمدة 3 أشهر، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.55 مليار دولار أسترالي (1.76 مليار دولار). كما ستوفر قروضاً من دون فوائد تصل إلى مليار دولار أسترالي لدعم الشركات الحيوية؛ خصوصاً في قطاعَي النقل والأسمدة.

- نيوزيلندا: أقرت نيوزيلندا تقديم دعم نقدي مؤقت بقيمة 50 دولاراً نيوزيلندياً (28.57 دولاراً أميركياً) أسبوعياً للأسر منخفضة الدخل، بدءاً من أبريل، لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود. وأشارت وزيرة المالية نيكولا ويليس إلى أن تكلفة هذا البرنامج قد تصل إلى 373 مليون دولار نيوزيلندي في حال استمر عاماً كاملاً.


عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

عودة «خضراء» حذرة للأسهم الأوروبية مع ترقب نتائج الأعمال

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بشكل طفيف، يوم الأربعاء، مُنهيةً سلسلة من ثلاث جلسات متتالية من الخسائر، مع تحوّل تركيز المستثمرين نحو موسم نتائج الأعمال، في وقتٍ لا تزال فيه المحادثات الأميركية الإيرانية متعثرة.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة إلى 607.54 نقطة، بحلول الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، إلا أنه لا يزال أقل بنحو 5 في المائة من مستوياته قبل اندلاع الحرب، متخلفاً عن أداء الأسواق الأميركية والعالمية التي تلقت دعماً من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وفي السياق الجيوسياسي، زادت حالة عدم اليقين بعد انتقادات دونالد ترمب لمقترحات طهران الأخيرة لإنهاء الحرب، وسط تقارير عن استعداد واشنطن لتشديد الضغوط عبر حصار طويل الأمد للموانئ الإيرانية.

على صعيد الشركات، قفز سهم «أديداس» بنسبة 8.2 في المائة، بعد إعلان الشركة عن أرباح تشغيلية فاقت التوقعات خلال الربع الأول، في إشارةٍ إلى قوة الطلب وتحسن الأداء التشغيلي.

كما ارتفع سهم «يو بي إس» بنحو 5 في المائة، عقب تسجيله أرباحاً قوية تجاوزت التوقعات، رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية.

في المقابل، تراجع سهم «دويتشه بنك» بنسبة 2.8 في المائة، رغم إعلانه تحقيق أعلى أرباح في تاريخه تحت قيادة الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينغ، إلى جانب رفع توقعاته لإيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية لعام 2026.

كما انخفض سهم «بيرنو ريكارد»، بشكل طفيف، بعد إنهاء محادثات الاندماج مع شركة «براون-فورمان»، المالكة لعلامة «جاك دانيالز».

وبوجهٍ عام، لا تزال الأسواق الأوروبية تتحرك بحذر، بين دعم نتائج الشركات وضغوط المشهد الجيوسياسي، في انتظار وضوح أكبر لمسار التوترات في الشرق الأوسط.