مصر تصدر 520 مليون قدم مكعب من الغاز المسال يومياً

TT

مصر تصدر 520 مليون قدم مكعب من الغاز المسال يومياً

قال مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أمس الأربعاء، إن بلاده تصدر حاليا 520 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال عبر مجمع إدكو للإسالة، مقارنة مع 300 مليون قدم مكعب يوميا في مطلع 2018.
ونقلت «رويترز» عن المسؤول قوله: «نصدر حاليا الغاز المسال للخارج بكميات تبلغ 520 مليون قدم مكعبة يوميا عبر مجمع إدكو للإسالة... التصدير لصالح شركة بتروناس الماليزية وشركة شل الهولندية والهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)».
تسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره، وذلك بعدما توقفت عن استيراد الغاز نهاية العام الماضي.
وأمس الأربعاء، رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة الحكومية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأكد الملا، في بيان صحافي أمس، أن فريق عمل البرنامج السادس في مشروع التطوير والتحديث قام بإعداد استراتيجية متكاملة لإنشاء مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول بهدف تحديد أفضل البدائل الممكنة في هذا المجال.
وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية تم على ثلاث مراحل، الأولى اشتملت على دراسة النماذج العالمية للمراكز المشابهة وتحديد أفضل البدائل الفنية التي يمكن تنفيذها لاستغلال البنية الأساسية، والثانية تم عمل تقييم فني واقتصادي وتجاري للبدائل المطروحة والوصول إلى تطور عام لآلية التنفيذ، والمرحلة الثالثة اشتملت على وضع خطة التنفيذ وتحديد الجهات المسؤولة عن التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأضاف أن اللجنة العليا لمشروع التطوير والتحديث اعتمد الاستراتيجية وخطة التنفيذ وتم عرضها على اللجنة الحكومية تمهيداً لاعتمادها وتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها من الجهات المتعددة.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم ملامح الاستراتيجية وتوجهاتها في مجال الغاز الطبيعي، والإجراءات المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل في ظل المقومات والميزة النسبية التي تمتلكها مصر، والبدائل المتاحة لنقل غازات حقول شرق المتوسط إلى مصر وإعادة تصديرها لأوروبا من خلال مصانع الإسالة بدمياط وإدكو والسماح بتداول وتجارة الغاز داخل السوق المصرية في إطار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك أُسوة بما يتم في المراكز العالمية.
واستعرضت الاستراتيجية المواقع المقترحة لتنفيذ مشروع تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال في ظل الدراسات التي تشير إلى زيادة نسبة استخدامه كوقود بديل لتموين السفن، في ضوء ما أعلنته المنظمة البحرية الدولية بضرورة تخفيض مكون الكبريت الموجود بوقود تموين السفن الحالي (المازوت - السولار).
وتم الاتفاق على إعداد دراسة متكاملة في هذا المجال للاستفادة من عدم وجود موانئ لهذا النشاط في منطقة البحر المتوسط وأهمية المبادرة والوجود في هذا النشاط والاستفادة من موقع مصر الجغرافي.
كما تم استعراض أهم ملامح الاستراتيجية في مجال الزيت الخام والمنتجات البترولية وإمكانية الاستفادة من الموانئ المصرية لنقل وتداول المنتجات البترولية، والإجراءات المطلوبة لتطوير وزيادة طاقات البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومستودعات تخزين، والتطورات الجاري تنفيذها لمشروعات معامل التكرير لمواكبة المواصفات العالمية الحديثة.


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».