نتنياهو يرفض الاستقالة: إسرائيل بحاجة لقائد قوي مثلي

TT

نتنياهو يرفض الاستقالة: إسرائيل بحاجة لقائد قوي مثلي

مع تصاعد الانتقادات له بسبب التورط في قضايا الفساد وبعد إعلان خصومه أن «معركة الانتخابات القادمة ستكون حول حماية سلطة القانون»، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة إلى ناخبيه في اليمين من الطرف الآخر للكرة الأرضية، حيث يقوم بزيارة إلى البرازيل وأعلن أنه لن يستقيل من منصبه حتى لو قدمت ضده لائحة اتهام في ملفات الفساد.
وفسر نتنياهو موقفه هذا بتصريح نرجسي صدم خصومه، إذ قال: «لا تسارعوا في استبعادي من الحياة العامة فدولة إسرائيل بحاجة إلى قائد قوي يعمل على المستوى الدولي، قائد مثلي قادر على التحدث مع قادة العالم مثل (الرئيس الروسي، فلاديمير) بوتين و(الرئيس الأميركي) ترمب».
وكان نتنياهو يتحدث خلال مؤتمر صحافي عقده في البرازيل، للصحافيين الإسرائيليين الذين يرافقونه في الزيارة، فسئل عن رأيه في قيام خصومه في المعارضة وحتى في بعض قوى اليمين، بوضع قضية الفساد في قلب المعركة الانتخابية ومطالبته بالالتزام بالاستقالة من رئاسة الحكومة، حالما توجه له لائحة اتهام: «حتى تصان سلطة النظام والقانون»، فأجاب نتنياهو: «رئيس الحكومة ليس ملزما حسب القانون بالاستقالة من منصبة خلال إجراء جلسات الاستماع قبيل تقديم لائحة اتهام ضده، فليس من المعقول الشروع بإجراء من هذا القبيل واستدعائي لجلسات استماع في هذه المرحلة، كون هذا الإجراء قد ينتهي بعد الانتخابات».
وردا على سؤال لمراسل الإذاعة الإسرائيلية الرسمية حول إمكانية أن يقدم استقالته، قال نتنياهو: «ليست لدي نيات للاستقالة من منصبي حتى لو قدمت ضدي لائحة اتهام، فالكثير من وسائل الإعلام أرادني أن أستقيل قبل انتخابي عام 1996 ولم أرضخ في حينه، ولا يوجد سبب يجعلني أرضخ اليوم. وهناك ثلاثة أسباب لرفضي الاستقالة: أولا، الاستقالة لن تحقق أي نتيجة في القضية ولن تعني شيئا، والثاني، القانون لا يلزم رئيس الحكومة بالاستقالة، خصوصا في حال كانت هناك جلسة استماع، والسبب الثالث، في الديمقراطية يتم استبدال رئيس الحكومة من خلال صناديق الاقتراع».
وعقّب نتنياهو على إعلان الوزيرين نفتالي بينيت وأييليت شاكيد، الانشقاق عن حزب «البيت اليهودي» وإقامة حزب «اليمين الجديد»، فقال: «أخشى أن تسهم هذه الخطوة في تفتيت معسكر اليمن لشظايا من الأحزاب»، مضيفاً: «لا أعرف ما الذي سيفعله بينيت وشاكيد بالمقاعد، لكن خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تسهم بتنقل المقاعد من اليمين إلى معسكر اليسار».
وكشف نتنياهو أنه يسعى لتشكيل تحالف يميني كبير وواسع مقابل جهود اليسار لتشكيل تحالف كهذا ضده. وهاجم رئيس أركان الجيش السابق، الجنرال بيني غانتس، وحزبه الجديد «مناعة لإسرائيل» قائلا: «الجميع يعرف ثقل حزب غانتس الجديد. فهو سيأخذ أصواته من اليسار. وقد غضب مني عندما سمع هذا الرأي فالتقيته وقلت له إنني تحدثت كصاحب تجربة. فكل من يقول إنه ليس يمينا ولا يسارا هو يسار».
وعندما سئل نتنياهو عن رأيه في تأجيل خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المعروفة بـ«صفقة القرن» إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، أجاب: «هذا الموضوع لا يشغلني في هذه المرحلة والقرار ليس بيدي. إنه قرار أميركي وأنا أحترمه وأراه قرارا صحيحا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.