«سوق الملح» في صنعاء.. مقصد تجار «الخناجر» و«الجنابي» لعقود من الزمن

تجارة الأسلحة البيضاء تشهد ركودا.. وأسعار الأصلية منها قد تصل إلى نصف مليون دولار

أحد تجار الخناجر في «سوق الملح» بالعاصمة اليمنية صنعاء
أحد تجار الخناجر في «سوق الملح» بالعاصمة اليمنية صنعاء
TT

«سوق الملح» في صنعاء.. مقصد تجار «الخناجر» و«الجنابي» لعقود من الزمن

أحد تجار الخناجر في «سوق الملح» بالعاصمة اليمنية صنعاء
أحد تجار الخناجر في «سوق الملح» بالعاصمة اليمنية صنعاء

تعد تجارة وصناعة الخناجر اليمنية أو «الجنابي» من أهم الصناعات في اليمن، وهي منتشرة في عدد من الأسواق في المدن الرئيسة كصنعاء وعدن وحضرموت، إلا أن «سوق الملح» في صنعاء القديمة تعد السوق الأبرز في تجارة وصناعة «الجنابي»، والتي يعد اقتناؤها محليا واحدة من أهم سمات اليمنيين، كما أن سعرها مقياس للمستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه مقتنيها، حيث يصل سعر بعض «الجنابي» أو «الخناجر» إلى نحو مليار ريال يمني، أي ما يعادل نصف مليون دولار أميركي.
وعرفت «سوق الملح» كإحدى أقدم أسواق صنعاء، وعرفت بهذا الاسم لاشتهارها كونها السوق الرئيسة للتوابل والبهارات والملح، غير أن المؤرخ محمد أبو الحسن الهمداني أورد في كتابه «الإكليل» سببا آخر للتسمية، فهي في الأصل «سوق الملح»، (بضم الميم وفتح اللام)، أي أنها سوق كل ما هو جميل ومليح، وحرفت التسمية لاحقا وصارت «سوق الملح»، (بكسر الميم واللام).
وتعد «سوق الملح» من أبرز الملامح التقليدية لمدينة صنعاء القديمة، فهي من أسواق العرب المشهورة قبل الإسلام، ومما أسهم في تنشيط حركة السوق ورواج تجارتها موقع مدينة صنعاء على طريق القوافل التي كانت تحضر أسواق العرب الموسمية قبل الإسلام، إضافة إلى كونها تقع على طريق الحجيج بعد الإسلام، فازدادت أهميتها، لذلك نجد لها وصفا عند الإخباريين (القرن الخامس الهجري - الحادي عشر الميلادي) في كتاب «تاريخ صنعاء».
لكن السوق التي اشتهرت ببيع التوابل باتت منذ نحو 10 عقود على الأقل مقصدا لتجار الأسلحة البيضاء والخناجر في شبه الجزيرة العربية، حيث يقصدها اليمنيون من كل أنحاء اليمن وغيرهم من الدول المجاورة كالسعودية، والإمارات، وعمان، وذلك لغرض الحصول على كميات من «الخناجر» و«الجنابي» التي تميزت بيوت معينة في السوق بصناعتها وتصديرها للخارج.
ويرى أحد تجار «الخناجر» اليمنية أن «سوق الجنابي» في «سوق الملح» واليمن عموما، تعاني ركودا كما تعاني السوق اليمنية بشكل عام؛ لأنها باتت نوعا من الكماليات، رغم أن اليمني لا يمكن أن يسير إلا بجنبيته وسلاحه الأبيض، رغم أنها في اليمن لا تعتبر مجرد سلاح، إذ إن للجنبية معاني كثيرة، مثلا للدفاع عن النفس أو عندما يخطئ الشخص على أشخاص، أو قبيلة أخرى فبمجرد أن يطرح جنبيته للتحكيم، فهي بمنزلة كلمة الرجل.
وحسب تاجر الجنابي في «سوق الملح» فإن أغلى جنبية، حاليا، يصل قيمتها إلى 300 مليون ريال لأنها أثرية في الغالب وعمرها لا يقل عن 800 سنة من بينها واحدة يمتلكها أحمد حميد الحباري وابتاعها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وهي الأولى كما عدها في اليمن والثانية يمتلكها الشيخ ناجي بن عبد العزيز الشايف، وهي في الأصل حق بيت السنيدار، ومن ثم إلى الأمام أحمد رحمة الله عليه ومن ثم إلى الحاج حسين الوتاري، رحمة الله عليه، ثم إلى ناجي الشايف، وهناك جنبيتان في المتحف العسكري بالقاهرة في مصر وأخرى مع بيت الصعر في محافظة عمران وأخرى ملك بيت الردمي في صنعاء.
ويؤكد التاجر الشيخ شعلان الحباري لـ«الشرق الأوسط» أن سعر الجنبية أو الخنجر اليمني يصل إلى ملايين الريالات، وأن بعضها تباع بخمسين ألف ريال فقط، وأن هناك «جنابي» تباع في السوق اليمنية وهي مصنعة من البلاستيك وتصل قيمتها إلى ألف ريال فقط، » لأن وحيد القرن انعدم من عام 1982، ولم يعد موجودا في السوق اليمنية.
ويضيف: «عندما كنت طفلا صغيرا كان الكيلو الواحد من وحيد القرن يباع بمبلغ ألفي ريال يمني، والآن لا نجده بثلاثين ألف دولار أميركي»، مشيرا إلى أن الجنبية البلاستيك يرتديها من لا يجد المال أو من يخاف من الأوضاع لأن أوضاع البلاد هذه الأيام غير مستقرة والبعض يخشى أن يتعرض لأي مكروه بسبب لبسه للجنبية.
ويتباهى اليمنيون بالخناجر في المناسبات وغيرها ويعدونها جزءا من شخصية رجل القبيلة، غير أن كثيرا من حوادث القتل تحدث بواسطة الخناجر أو الجنابي والتي تعد في كثير من دول المنطقة سلاحا خطرا، ولا تعد الجنبية جزءا من شخصية المواطن في المناطق الساحلية ولكهنا جزء أساسي من شخصية سكان المناطق الجبلية في اليمن وإن لم يلبسها الشخص يعد منقوصا أمام قومه. وتعد الجنبية في اليمن واحدة من ميزات رجال القبائل في بعض المناطق ويجري الاحتفاظ بها في أماكن خاصة وخزنات خشية سرقتها لأنها واحدة من الأشياء المرغوبة لدى اللصوص المختصين في سرقة الأشياء الثمينة والنفيسة.



أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
TT

أميركا تسمح بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو

مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)
مشروع «سخالين 2» للغاز المسال (إكس)

سمحت وزارة الخزانة الأميركية بمبيعات النفط من مشروع «سخالين 2» الروسي حتى 18 يونيو المقبل، في خطوة من المرجح أن تسمح باستمرار إنتاج الغاز الطبيعي المسال من المشروع.

وهذه الخطوة مهمة بالنسبة لليابان حليفة الولايات المتحدة، إذ تحصل على نحو 9 في المائة من الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، الترخيص العام للتعاملات مع «سخالين 2»، وهو إعفاء من العقوبات التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن على المشروع في عام 2022.


منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

منصة «التوازن العقاري» تعلن نتائج أول دفعة أراضٍ مدعومة في الرياض

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأربعاء، صدور نتائج القرعة الإلكترونية لشراء الأراضي السكنية عبر منصة «التوازن العقاري»، وذلك بعد استكمال إجراءات التحقق من أهلية المتقدمين، والبتّ في الاعتراضات التي سبقت إجراء القرعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات إنفاذ توجيهات الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.

وقالت الهيئة إن القرعة أُجريت بإشراف لجنة مستقلة تضم ممثلين عن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة العدل، والهيئة العامة للعقار، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، مشيرة إلى تنفيذها باستخدام أنظمة تقنية متقدمة لضمان العدالة، وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين المؤهلين.

وأوضحت أن النتائج النهائية باتت متاحة عبر منصة «التوازن العقاري»، بما يتيح للمستحقين الاطلاع على حالة طلباتهم، واستكمال الإجراءات اللاحقة، بما في ذلك استعراض تفاصيل القطع المخصصة، ومتابعة الخطوات التالية إلكترونياً.

وبحسب الهيئة، شملت نتائج القرعة تحديد مواقع الأراضي السكنية المخصصة للمستحقين بإجمالي مساحات بلغ 6.3 مليون متر مربع، موزعة على مواقع داخل النسيج العمراني في مدينة الرياض، وأخرى في مواقع متعددة يجري تصميمها، ضمن أحياء القيروان، والملقا، والنخيل، والنرجس، ونمار، والرماية، والرمال، والجنادرية، على أن تبلغ مساحة القطعة الواحدة 300 متر مربع.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للدعم الحكومي المتواصل لما يمس احتياجات المواطنين، وتطوير الخدمات في العاصمة، وتهيئة السبل للارتقاء بالمعروض العقاري، وإتاحة حلول مرنة، وخيارات متعددة لتملك المواطنين.

وبيّنت أن رحلة المستفيد من التقديم حتى التخصيص تتم عبر منصة «التوازن العقاري» وفق مراحل واضحة، ومحددة، على أن تشمل الخطوات المقبلة للمستفيدين عبر المنصة إجراءات البيع على الخريطة، وتسلم المواقع، وإتمام مراحل البناء.

وأشارت إلى أن المسار سيستمر بعد هذا العام عبر طرح دفعات جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة، للإسهام في تحقيق التوازن في القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، ومؤشرات جودة الحياة في مدينة الرياض.

ولفتت الهيئة إلى تبنيها معايير التخطيط الحضري خلال مراحل تطوير المخططات العامة بما يحقق مجتمعات عمرانية تراعي جودة الحياة للسكان، إضافة إلى تطوير «كود عمراني» لتعزيز التجانس في المشهد الحضري، بما يعكس مبادئ عمارة مدينة الرياض.


بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
TT

بريطانيا تستثني حقل غاز «ظُهر» في مصر من العقوبات المفروضة على روسيا

منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)
منصة غاز في حقل «ظهر» المصري (وزارة البترول المصرية)

أضافت بريطانيا، الأربعاء، حقل «ظُهر» للغاز في مصر، الذي تملك فيه شركة النفط الروسية العملاقة «روسنفت» حصة 30 في المائة وشركة «بي بي» ومقرها لندن حصة 10 في المائة، إلى قائمة المشروعات المعفاة من عقوباتها على روسيا.

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات على شركتي «روسنفت» و«لوك أويل»، وهما أكبر منتجي النفط في روسيا، في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب دورهما في تمويل موسكو لحربها في أوكرانيا.

ويسمح الترخيص العام، الذي خضع للتعديل الأربعاء، الآن أيضاً بالمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بحقل «ظُهر» حتى أكتوبر 2027. وتملك «بي بي» حصة في حقل «ظهر» إلى جانب المساهم الرئيسي «إيني» و«روسنفت» وشركاء آخرين.

وتشمل المشروعات الأخرى المعفاة من الترخيص مشروعات نفط وغاز كبيرة أخرى في روسيا وكازاخستان ومنطقة بحر قزوين.

وفي حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في أكتوبر، تم تضمين تراخيص عامة تسمح باستمرار العمل في مشروعات طاقة كبرى مثل مشروع «تينجيز شيفرويل» في كازاخستان، الذي تشارك فيه «لوك أويل»، ومشروع خط أنابيب بحر قزوين في روسيا وكازاخستان، والذي تُعد «روسنفت» من بين مساهميه.

وقالت شركة المحاماة الدولية «غولينغ دبليو إل جي» إن هذه التراخيص العامة تُعد أدوات لتصفية أو استثناء بعض المشروعات، مما يسمح باستمرارها في ظل العقوبات، ويساعد الشركات على إدارة الامتثال وتجنب أي انقطاع مفاجئ في الإمدادات.

وتتولى «إيني» الإيطالية تشغيل «ظُهر»، ويعتبر بحجم احتياطياته المقدرة بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز أكبر حقل في البحر المتوسط، على الرغم من انخفاض الإنتاج إلى ما دون ذروته في عام 2019.

وتعهدت «إيني» باستثمار نحو 8 مليارات دولار في مصر، وأطلقت في الآونة الأخيرة حملة تنقيب في البحر المتوسط لزيادة الإنتاج.