«سوق الملح» في صنعاء.. مقصد تجار «الخناجر» و«الجنابي» لعقود من الزمن

تجارة الأسلحة البيضاء تشهد ركودا.. وأسعار الأصلية منها قد تصل إلى نصف مليون دولار

أحد تجار الخناجر في «سوق الملح» بالعاصمة اليمنية صنعاء
أحد تجار الخناجر في «سوق الملح» بالعاصمة اليمنية صنعاء
TT

«سوق الملح» في صنعاء.. مقصد تجار «الخناجر» و«الجنابي» لعقود من الزمن

أحد تجار الخناجر في «سوق الملح» بالعاصمة اليمنية صنعاء
أحد تجار الخناجر في «سوق الملح» بالعاصمة اليمنية صنعاء

تعد تجارة وصناعة الخناجر اليمنية أو «الجنابي» من أهم الصناعات في اليمن، وهي منتشرة في عدد من الأسواق في المدن الرئيسة كصنعاء وعدن وحضرموت، إلا أن «سوق الملح» في صنعاء القديمة تعد السوق الأبرز في تجارة وصناعة «الجنابي»، والتي يعد اقتناؤها محليا واحدة من أهم سمات اليمنيين، كما أن سعرها مقياس للمستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه مقتنيها، حيث يصل سعر بعض «الجنابي» أو «الخناجر» إلى نحو مليار ريال يمني، أي ما يعادل نصف مليون دولار أميركي.
وعرفت «سوق الملح» كإحدى أقدم أسواق صنعاء، وعرفت بهذا الاسم لاشتهارها كونها السوق الرئيسة للتوابل والبهارات والملح، غير أن المؤرخ محمد أبو الحسن الهمداني أورد في كتابه «الإكليل» سببا آخر للتسمية، فهي في الأصل «سوق الملح»، (بضم الميم وفتح اللام)، أي أنها سوق كل ما هو جميل ومليح، وحرفت التسمية لاحقا وصارت «سوق الملح»، (بكسر الميم واللام).
وتعد «سوق الملح» من أبرز الملامح التقليدية لمدينة صنعاء القديمة، فهي من أسواق العرب المشهورة قبل الإسلام، ومما أسهم في تنشيط حركة السوق ورواج تجارتها موقع مدينة صنعاء على طريق القوافل التي كانت تحضر أسواق العرب الموسمية قبل الإسلام، إضافة إلى كونها تقع على طريق الحجيج بعد الإسلام، فازدادت أهميتها، لذلك نجد لها وصفا عند الإخباريين (القرن الخامس الهجري - الحادي عشر الميلادي) في كتاب «تاريخ صنعاء».
لكن السوق التي اشتهرت ببيع التوابل باتت منذ نحو 10 عقود على الأقل مقصدا لتجار الأسلحة البيضاء والخناجر في شبه الجزيرة العربية، حيث يقصدها اليمنيون من كل أنحاء اليمن وغيرهم من الدول المجاورة كالسعودية، والإمارات، وعمان، وذلك لغرض الحصول على كميات من «الخناجر» و«الجنابي» التي تميزت بيوت معينة في السوق بصناعتها وتصديرها للخارج.
ويرى أحد تجار «الخناجر» اليمنية أن «سوق الجنابي» في «سوق الملح» واليمن عموما، تعاني ركودا كما تعاني السوق اليمنية بشكل عام؛ لأنها باتت نوعا من الكماليات، رغم أن اليمني لا يمكن أن يسير إلا بجنبيته وسلاحه الأبيض، رغم أنها في اليمن لا تعتبر مجرد سلاح، إذ إن للجنبية معاني كثيرة، مثلا للدفاع عن النفس أو عندما يخطئ الشخص على أشخاص، أو قبيلة أخرى فبمجرد أن يطرح جنبيته للتحكيم، فهي بمنزلة كلمة الرجل.
وحسب تاجر الجنابي في «سوق الملح» فإن أغلى جنبية، حاليا، يصل قيمتها إلى 300 مليون ريال لأنها أثرية في الغالب وعمرها لا يقل عن 800 سنة من بينها واحدة يمتلكها أحمد حميد الحباري وابتاعها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وهي الأولى كما عدها في اليمن والثانية يمتلكها الشيخ ناجي بن عبد العزيز الشايف، وهي في الأصل حق بيت السنيدار، ومن ثم إلى الأمام أحمد رحمة الله عليه ومن ثم إلى الحاج حسين الوتاري، رحمة الله عليه، ثم إلى ناجي الشايف، وهناك جنبيتان في المتحف العسكري بالقاهرة في مصر وأخرى مع بيت الصعر في محافظة عمران وأخرى ملك بيت الردمي في صنعاء.
ويؤكد التاجر الشيخ شعلان الحباري لـ«الشرق الأوسط» أن سعر الجنبية أو الخنجر اليمني يصل إلى ملايين الريالات، وأن بعضها تباع بخمسين ألف ريال فقط، وأن هناك «جنابي» تباع في السوق اليمنية وهي مصنعة من البلاستيك وتصل قيمتها إلى ألف ريال فقط، » لأن وحيد القرن انعدم من عام 1982، ولم يعد موجودا في السوق اليمنية.
ويضيف: «عندما كنت طفلا صغيرا كان الكيلو الواحد من وحيد القرن يباع بمبلغ ألفي ريال يمني، والآن لا نجده بثلاثين ألف دولار أميركي»، مشيرا إلى أن الجنبية البلاستيك يرتديها من لا يجد المال أو من يخاف من الأوضاع لأن أوضاع البلاد هذه الأيام غير مستقرة والبعض يخشى أن يتعرض لأي مكروه بسبب لبسه للجنبية.
ويتباهى اليمنيون بالخناجر في المناسبات وغيرها ويعدونها جزءا من شخصية رجل القبيلة، غير أن كثيرا من حوادث القتل تحدث بواسطة الخناجر أو الجنابي والتي تعد في كثير من دول المنطقة سلاحا خطرا، ولا تعد الجنبية جزءا من شخصية المواطن في المناطق الساحلية ولكهنا جزء أساسي من شخصية سكان المناطق الجبلية في اليمن وإن لم يلبسها الشخص يعد منقوصا أمام قومه. وتعد الجنبية في اليمن واحدة من ميزات رجال القبائل في بعض المناطق ويجري الاحتفاظ بها في أماكن خاصة وخزنات خشية سرقتها لأنها واحدة من الأشياء المرغوبة لدى اللصوص المختصين في سرقة الأشياء الثمينة والنفيسة.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».