«سوق الملح» في صنعاء.. مقصد تجار «الخناجر» و«الجنابي» لعقود من الزمن

تجارة الأسلحة البيضاء تشهد ركودا.. وأسعار الأصلية منها قد تصل إلى نصف مليون دولار

أحد تجار الخناجر في «سوق الملح» بالعاصمة اليمنية صنعاء
أحد تجار الخناجر في «سوق الملح» بالعاصمة اليمنية صنعاء
TT

«سوق الملح» في صنعاء.. مقصد تجار «الخناجر» و«الجنابي» لعقود من الزمن

أحد تجار الخناجر في «سوق الملح» بالعاصمة اليمنية صنعاء
أحد تجار الخناجر في «سوق الملح» بالعاصمة اليمنية صنعاء

تعد تجارة وصناعة الخناجر اليمنية أو «الجنابي» من أهم الصناعات في اليمن، وهي منتشرة في عدد من الأسواق في المدن الرئيسة كصنعاء وعدن وحضرموت، إلا أن «سوق الملح» في صنعاء القديمة تعد السوق الأبرز في تجارة وصناعة «الجنابي»، والتي يعد اقتناؤها محليا واحدة من أهم سمات اليمنيين، كما أن سعرها مقياس للمستوى الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه مقتنيها، حيث يصل سعر بعض «الجنابي» أو «الخناجر» إلى نحو مليار ريال يمني، أي ما يعادل نصف مليون دولار أميركي.
وعرفت «سوق الملح» كإحدى أقدم أسواق صنعاء، وعرفت بهذا الاسم لاشتهارها كونها السوق الرئيسة للتوابل والبهارات والملح، غير أن المؤرخ محمد أبو الحسن الهمداني أورد في كتابه «الإكليل» سببا آخر للتسمية، فهي في الأصل «سوق الملح»، (بضم الميم وفتح اللام)، أي أنها سوق كل ما هو جميل ومليح، وحرفت التسمية لاحقا وصارت «سوق الملح»، (بكسر الميم واللام).
وتعد «سوق الملح» من أبرز الملامح التقليدية لمدينة صنعاء القديمة، فهي من أسواق العرب المشهورة قبل الإسلام، ومما أسهم في تنشيط حركة السوق ورواج تجارتها موقع مدينة صنعاء على طريق القوافل التي كانت تحضر أسواق العرب الموسمية قبل الإسلام، إضافة إلى كونها تقع على طريق الحجيج بعد الإسلام، فازدادت أهميتها، لذلك نجد لها وصفا عند الإخباريين (القرن الخامس الهجري - الحادي عشر الميلادي) في كتاب «تاريخ صنعاء».
لكن السوق التي اشتهرت ببيع التوابل باتت منذ نحو 10 عقود على الأقل مقصدا لتجار الأسلحة البيضاء والخناجر في شبه الجزيرة العربية، حيث يقصدها اليمنيون من كل أنحاء اليمن وغيرهم من الدول المجاورة كالسعودية، والإمارات، وعمان، وذلك لغرض الحصول على كميات من «الخناجر» و«الجنابي» التي تميزت بيوت معينة في السوق بصناعتها وتصديرها للخارج.
ويرى أحد تجار «الخناجر» اليمنية أن «سوق الجنابي» في «سوق الملح» واليمن عموما، تعاني ركودا كما تعاني السوق اليمنية بشكل عام؛ لأنها باتت نوعا من الكماليات، رغم أن اليمني لا يمكن أن يسير إلا بجنبيته وسلاحه الأبيض، رغم أنها في اليمن لا تعتبر مجرد سلاح، إذ إن للجنبية معاني كثيرة، مثلا للدفاع عن النفس أو عندما يخطئ الشخص على أشخاص، أو قبيلة أخرى فبمجرد أن يطرح جنبيته للتحكيم، فهي بمنزلة كلمة الرجل.
وحسب تاجر الجنابي في «سوق الملح» فإن أغلى جنبية، حاليا، يصل قيمتها إلى 300 مليون ريال لأنها أثرية في الغالب وعمرها لا يقل عن 800 سنة من بينها واحدة يمتلكها أحمد حميد الحباري وابتاعها الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، وهي الأولى كما عدها في اليمن والثانية يمتلكها الشيخ ناجي بن عبد العزيز الشايف، وهي في الأصل حق بيت السنيدار، ومن ثم إلى الأمام أحمد رحمة الله عليه ومن ثم إلى الحاج حسين الوتاري، رحمة الله عليه، ثم إلى ناجي الشايف، وهناك جنبيتان في المتحف العسكري بالقاهرة في مصر وأخرى مع بيت الصعر في محافظة عمران وأخرى ملك بيت الردمي في صنعاء.
ويؤكد التاجر الشيخ شعلان الحباري لـ«الشرق الأوسط» أن سعر الجنبية أو الخنجر اليمني يصل إلى ملايين الريالات، وأن بعضها تباع بخمسين ألف ريال فقط، وأن هناك «جنابي» تباع في السوق اليمنية وهي مصنعة من البلاستيك وتصل قيمتها إلى ألف ريال فقط، » لأن وحيد القرن انعدم من عام 1982، ولم يعد موجودا في السوق اليمنية.
ويضيف: «عندما كنت طفلا صغيرا كان الكيلو الواحد من وحيد القرن يباع بمبلغ ألفي ريال يمني، والآن لا نجده بثلاثين ألف دولار أميركي»، مشيرا إلى أن الجنبية البلاستيك يرتديها من لا يجد المال أو من يخاف من الأوضاع لأن أوضاع البلاد هذه الأيام غير مستقرة والبعض يخشى أن يتعرض لأي مكروه بسبب لبسه للجنبية.
ويتباهى اليمنيون بالخناجر في المناسبات وغيرها ويعدونها جزءا من شخصية رجل القبيلة، غير أن كثيرا من حوادث القتل تحدث بواسطة الخناجر أو الجنابي والتي تعد في كثير من دول المنطقة سلاحا خطرا، ولا تعد الجنبية جزءا من شخصية المواطن في المناطق الساحلية ولكهنا جزء أساسي من شخصية سكان المناطق الجبلية في اليمن وإن لم يلبسها الشخص يعد منقوصا أمام قومه. وتعد الجنبية في اليمن واحدة من ميزات رجال القبائل في بعض المناطق ويجري الاحتفاظ بها في أماكن خاصة وخزنات خشية سرقتها لأنها واحدة من الأشياء المرغوبة لدى اللصوص المختصين في سرقة الأشياء الثمينة والنفيسة.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.