اجتماع ثلاثي في مقر «يونيفيل» في جنوب لبنان يبحث ملفي «أنفاق حزب الله» وانتهاكات القرار 1701

دورية لقوات يونيفيل تستطلع الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من بلدة كفركلا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
دورية لقوات يونيفيل تستطلع الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من بلدة كفركلا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

اجتماع ثلاثي في مقر «يونيفيل» في جنوب لبنان يبحث ملفي «أنفاق حزب الله» وانتهاكات القرار 1701

دورية لقوات يونيفيل تستطلع الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من بلدة كفركلا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
دورية لقوات يونيفيل تستطلع الحدود اللبنانية - الإسرائيلية من بلدة كفركلا الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) أن ملفي الانتهاكات للقرار الدولي 1701 والأنفاق «سيجري بحثهما في الاجتماع الثلاثي» الذي يضم الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي وقيادة اليونيفيل ويعقد في مقر البعثة الدولية في الناقورة في جنوب لبنان؛ «باعتباره المنتدى الوحيد الذي يلتقي فيه الطرفان لمناقشة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ونزع فتيل التوتر على طول الخط الأزرق».
وأوضح الناطق الرسمي باسم «اليونيفل» أندريا تننتي أن «الوضع في الجنوب هادئ وجنودنا يعملون على الأرض مع القوات المسلحة اللبنانية لضمان الاستقرار على طول الخط الأزرق»، مضيفا أن «رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول على تواصل كامل مع الأطراف لمنع أي سوء فهم، كما سيتم بحث موضوع الانتهاكات وكذلك الأنفاق في الاجتماع الثلاثي» من غير أن يحدد موعد انعقاده.
وكانت «اليونيفيل» أصدرت أمس بياناً حول التحقيق في أنفاق تعبر الخط الأزرق، قالت فيه: «في 26 و27 ديسمبر (كانون الأول)، وفي سياق التحقيق الجاري حول وجود أنفاق على الخط الأزرق، قامت اليونيفيل مع القوات المسلحة اللبنانية بمسح مبنى لمعمل باطون قديم في الجزء الجنوبي من كفركلا، وذلك بعد أن لاحظت وجود إسمنت سائل يتدفق من المبنى داخل هذه المنشأة». وقالت «اليونيفيل»: «تم ضخ السائل الذي طفا على الجانب اللبناني من قبل الجيش الإسرائيلي من خلال فتحة تم حفرها في طرف نفق. وكانت اليونيفيل قد أكدت من قبل بشكل مستقل أنه يعبر الخط الأزرق في محيط المنطقة نفسه».
وأضافت: «بناء على هذه الملاحظة، يمكن لليونيفيل أن تؤكد أن معمل الباطون القديم في كفركلا فيه فتحة على النفق الذي يعبر الخط الأزرق».
يذكر أن اليونيفيل تعمل بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في سياق الجهود الرامية إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي 1701. وبشكل منفصل، في 26 ديسمبر: «أبلغ الجيش الإسرائيلي اليونيفيل عن عملية أخرى استخدم فيها متفجرات في نفق جنوب عيتا الشعب. وهذا النفق الذي حدده الجيش الإسرائيلي لم يُبلغ عنه من قبل اليونيفيل، وبالتالي لم يتم التحقق من وجوده بشكل مستقل من قبلها». وقالت: «في 27 ديسمبر، أجرت اليونيفيل تقييما لما بعد الانفجار ولاحظت وجود حفرة في المنطقة. وتعمل اليونيفيل مع القوات المسلحة اللبنانية لتقييم أي ضرر ناتج من الانفجار».
وأكدت «اليونيفيل» أنها «تواصل العمل مع الأطراف لضمان تنسيق جميع الأنشطة في المناطق الحساسة حسب الأصول، واحترام الخط الأزرق بالكامل من الطرفين، ومساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها تجاه وقف الأعمال العدائية بموجب القرار 1701».
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخراً أنه رصد أنفاقاً لـ«حزب الله» اللبناني تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل، وباشرت إسرائيل القيام بأنشطة جنوب الخط الأزرق للبحث عما يشتبه أنه أنفاق، في عملية أطلقت عليها اسم عملية «درع الشمال».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».