انقسام لبناني حول المصلحة من الانفتاح مجدداً على دمشق

الحكومة السورية عاتبة وغير متحمسة لمبادرات فريق «8 آذار»

TT

انقسام لبناني حول المصلحة من الانفتاح مجدداً على دمشق

ترسل دمشق تباعا رسائل إلى المسؤولين اللبنانيين، مفادها أنها باتت غير متحمسة للانفتاح اللبناني عليها، وتالياً إشراك لبنان بعملية إعادة إعمار سوريا نظرا لتأخره بطرق أبوابها مجددا وتردده بإحياء العلاقات اللبنانية – السورية رسميا، رغم كل الضغوط التي كان ولا يزال يمارسها حلفاؤها اللبنانيون، وهو ما تؤكد عليه مصادر في قوى 8 آذار قريبة من حزب الله. ولم يتخط السوريون، بحسب هذه المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، قضية استبعادهم عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تعقد في بيروت الشهر المقبل، رغم الانتقادات العلنية التي وجهها رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومسؤولون في حزب الله، من تغييب دمشق عن هذه القمة.
وانتقد السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، مؤخرا، مقاربة لبنان الرسمية للعلاقات اللبنانية – السورية، واعتبر أن «العلاقة التي تجمع بين لبنان وسوريا، البلدين الشقيقين، ليست متوترة، ولكن ليست بالمستوى التي تفرضه مصلحة البلدين وحاجة البلدين والتحديات التي يواجهها البلدان».
وفيما يعتبر النائب في كتلة «التنمية والتحرير» قاسم هاشم، أن «لبنان تأخر كثيرا بالانفتاح على دمشق وبأنه من حق المسؤولين السوريين أن يتخذوا الموقف الذي يرونه مناسبا، سواء في عملية إشراك لبنان في عملية إعادة الإعمار أو غيرها من القضايا»، يستغرب مدير «معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية» الدكتور سامي نادر هذا الحديث ويشدد على أن «السياسة الخارجية يفترض أن تخدم مصالح دولة ما، والتطبيع مع سوريا مسألة انقسام داخلي حاد، كان لبنان ولا يزال بغنى عنه». ويشير نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «للدولة اللبنانية مصالح حيوية مع الدول العربية كما مع دول غربية نافذة كلها تقاطع سوريا، وبالتالي المصلحة اللبنانية لا تقول بالتفرد بقرار الانفتاح على سوريا لأن ذلك سيعني اصطفافنا في المحور الإيراني». ويضيف: «أما تلويح البعض بأن سوريا لن تشرك لبنان بعملية إعادة الإعمار إذا لم يسارع إلى التطبيع معها، فكلام بغير مكانه باعتبار أن هذه العملية لم تنطلق وهي مرتبطة بالحل السياسي النهائي، فالطرف الذي ربح الحرب لا مال لديه للإعمار، ومن خسر لن يعيد الإعمار إلا بشروط سياسية».
أما هاشم فيرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «منطق الأمور والعلاقات السياسية بين الدول تعتمد على أسس واضحة لبنائها بشكل سليم، ولبنان لم يلتزم بهذه الأسس، فالعلاقة مع سوريا لم ترتق للمستوى المطلوب بين دولتين شقيقتين جارتين، مع التشديد على أننا نحن اليوم أصحاب المصلحة بالانفتاح على دمشق سواء من بوابة عملية إعادة الإعمار أو غيرها من البوابات». ويضيف: «نحن على أبواب قمة اقتصادية تستثنى منها سوريا، فكيف نتطلع لاستقامة الأوضاع مع دمشق ولبنان لم يقم بمجهود لإقناع الدول العربية بإعادة أحياء العلاقات مع دمشق؟».
ويؤكد هاشم أن قوى 8 آذار وكل حلفاء سوريا في لبنان «لم يتوقفوا يوما عن الدفع باتجاه إحياء الحكومة اللبنانية علاقاتها مع الحكومة السورية، وهم سيستمرون في هذا الدفع وبهذا المسار بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لأننا ننطلق من موقفنا هذا من مصلحة لبنان التي أثبتت التجارب في العقود الماضية أنها لا تكون إلا من خلال علاقات ممتازة مع سوريا».
بالمقابل، يستهجن نادر ما يحكى عن عتب سوري على لبنان قائلا: «وكأن السوريين يقصرون تجاهنا سواء لجهة عدم تعاونهم كفاية بملف إعادة اللاجئين، كما بموضوع تشددهم بمرور الشاحنات اللبنانية عبر معبر نصيب أو عبر مواقف حلفائهم التصعيدية في الداخل اللبناني، ما أعاق ويعيق تشكيل الحكومة كما يهدد الاستقرار الداخلي». ويضيف: «فليوقفوا أولا خط التهريب المفتوح من طرطوس. وإذا أرادوا أن يعتبوا فللبنان الكثير ليعتب عليه».
ويعتبر نادر أن «طهران وموسكو تستخدمان ملف إعادة الإعمار كورقة تفاوض تضغط فيها للتطبيع مع الغرب وإقناعه بوجوب حجز مقاعد له في المستقبل، علما بأن أحدا من الأوروبيين لا يتجاوب معهم لأن ما يرونه حقيقة على الأرض هو إعادة إعمار ديموغرافي، ولقناعتهم بأن الحل السياسي هو الذي سيكون القاطرة لإعادة الإعمار ولا شيء سواه، وهذا ما تثبته التجارب على مر التاريخ». وأشار، إلى أن «كل ما يمكن تسجيله هو تنافس روسي – إيراني على حجز مواقع في بعض القطاعات لكنهما لا شك لا يتكبدان عناء صرف أي ليرة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.