تركيا: توقعات بتحسن التضخم... لكنه لن ينزل عن معدل 20 %

توقع خبراء استمرار التراجع في معدل التضخم في تركيا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إلا أنه لن يهبط عن حدود 20 في المائة.
وسادت توقعات بأن يهبط معدل التضخم على أساس سنوي في تركيا إلى 20.52 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) ليواصل التراجع للشهر الثاني على التوالي من أعلى مستوى وصل إليه منذ 15 عاما والذي سجله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما بلغ 25.24 في المائة. ومن المتوقع أن تنشر هيئة الإحصاء التركية بيانات التضخم الخاصة بشهر ديسمبر (كانون الأول) في الثالث من يناير (كانون الثاني) المقبل، مع توقعات بانخفاض مؤشر أسعار المستهلكين 0.23 في المائة على أساس شهري وفقا لاثني عشر خبيرا اقتصاديا شملهم استطلاع أجرته «رويترز» أول من أمس.
كانت الحكومة التركية اتخذت تدابير عدة في مواجهة التضخم في مسعى لخفض معدله، واستحدثت تخفيضات في الضرائب على بعض المنتجات الاستهلاكية، بما في ذلك السيارات والأثاث، كما شجعت المتاجر على تطبيق خصومات بنسبة 10 في المائة حتى نهاية العام على أسعار السلع التي تؤثر على التضخم، لا سيما الغذائية. وفي وقت سابق، أعلنت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان التي تواجه انتخابات محلية في مارس (آذار) المقبل عن خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 26 في المائة وهو ما يتوقع أن يضيف 1.5 - 2.0 نقطة مئوية إلى التضخم.
وانهارت الليرة التركية بنحو 47 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، في الفترة من بداية العام حتى أغسطس (آب)، متضررة من مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي نتيجة إحكام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبضته على القرار الاقتصادي، والتدهور الذي ساد العلاقات مع الولايات المتحدة على خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهمة دعم الإرهاب قبل الإفراج عنه في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعافت الليرة تدريجيا بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 6.25 نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول) الماضي وتحسن العلاقات مع واشنطن.
وأظهرت مؤشرات اقتصادية تحسنا بعد تعافي الليرة، وأشارت أحدث قراءة إلى أن مؤشر الثقة الاقتصادية ارتفع إلى 75.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وهي الزيادة الشهرية الثانية منذ أن سجل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أدنى مستوى منذ 10 سنوات عند 59 نقطة، فيما يعكس المؤشر التفاؤل إذا زاد عن 100 نقطة.
في سياق متصل، انهارت استثمارات تركيا في الأذونات والسندات الأميركية حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ما يظهر أن أنقرة قامت بتسييل استثماراتها في أزمة الصرف لتوفير حاجتها من النقد الأجنبي. وبحسب أرقام حديثة، صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، تراجعت استثمارات تركيا من السندات والأذونات بنسبة 83.4 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017.
وبلغ إجمالي استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأميركية حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2018 نحو 10.233 مليار دولار، نزولا من 61.46 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام 2017. وكان الدولار الأميركي بدأ 2018 بتسجيل سعر صرف بلغ 3.75 ليرة للدولار واحد، بينما يبلغ سعره حاليا 5.26 ليرة مقابل الدولار. وبدأت استثمارات تركيا في السندات الأميركية بالتراجع التدريجي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017. لتغلق استثماراتها في السندات، عند 52.5 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وفي شهر الأزمة النقدية وأزمة الصرف (أغسطس الماضي)، تراجعت استثمارات تركيا في السندات والأذونات الأميركية، إلى 18.4 مليار دولار، مقارنة مع 29.6 مليار دولار في يوليو (تموز) 2018.
وخفض صندوق النقد الدولي، في أكتوبر الماضي، توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لتركيا، ودعا إلى مزيج شامل من الإجراءات لحماية الاقتصاد بعد الاضطرابات الأخيرة في السوق وتراجع الليرة التركية.
وأثرت الأوضاع الاقتصادية على قدرة الحكومة على المضي قدما في المشروعات الكبرى على غرار مطار إسطنبول الجديد، الذي افتتح رمزيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكان مقررا أن يبدأ تشغيله بالكامل في 28 أكتوبر، لكن تأجل إلى نهاية العام. ثم تأجل مرة أخرى إلى الثالث من مارس (آذار) 2019. ويجري حاليا تسيير عدد قليل من الرحلات بالمطار الذي تكلف إنشاؤه نحو 12 مليار دولار وهي رحلات داخلية إلى جانب رحلات إلى كل من أذربيجان والشطر الشمالي من قبرص.