العملات الرقمية تهبط 80 % في 2018

خيبت توقعات من راهن على {مأسستها}

العملات الرقمية تهبط 80 % في 2018
TT

العملات الرقمية تهبط 80 % في 2018

العملات الرقمية تهبط 80 % في 2018

الفقاعة التي تشكلت حول العملات الرقمية والمشفرة في ٢٠١٧ انفجرت في ٢٠١٨، وبلغت نسبة الهبوط في أسعار تلك العملات ٨٠ في المائة.
ويؤكد محللون أن هذا التصحيح العنيف ليس الأول من نوعه في هذا القطاع الفتي وطري العود الذي تحتفل فيه عملة «بيتكوين» بعامها العاشر فقط، لكن الهبوط هذه السنة وجه ضربة قوية لآمال من اعتقد أن العملات الرقمية ستنتشر بسرعة أكبر، وتصبح معتمدة على نطاق أوسع، كما خابت توقعات من راهن على «مأسسة» تلك العملات أي تحولها من نطاق المضاربات إلى نطاق الاعتماد المؤسساتي.
ويضيف المحللون أن كبار المستثمرين كما المصارف لم يندفعوا تجاه تلك العملات الافتراضية، التي ما زالت تشهد تقلبات عنيفة ومخاطر جمة. علماً بأن الشغف بهذه الظاهرة التي قدمت نفسها على أنها البديل العصري والثوري للتمويل التقليدي جذبت ملايين المستثمرين والمضاربين من مختلف الفئات والجنسيات حول العالم. لكن معظم هؤلاء كان على غير دراية كاملة بالمخاطر. فذهب ضحية التقلبات الحادة كثير من المراهنين الذين دخلوا هذه السوق متأخرين وتحديدا عندما كانت الأسعار في ذروتها، فإذا بالهبوط «يذهب باستثماراتهم عن بكرة أبيها أحيانا» وفقا لتقارير متخصصة.
وتشير التقارير إلى أنه على الرغم مما سبق ذكره، يرى البعض أن العملات الرقمية أظهرت مقاومة، إذ بعد كل إعلان عن وفاتها تعود للحياة وتبقى جاذبة بمفهومها المواكب للثورة الرقمية الشاملة، وأظهرت قدرة تكيف لم يكن يتوقعه كثيرون. وبقيت في دوائر معينة محل اهتمام وتطوير وتسويق. ما دفع بعض البنوك المركزية للتفكير في إطلاق عملات رقمية خاصة بها أو وضع تشريعات تستوعب هذه الظاهرة الجديدة...
- الهبوط منذ بداية العام
وفي جانب الأسعار، أظهر مؤشر «بلومبيرغ» الخاص برصد العملات الرقمية الأساسية هبوطا بلغت نسبته ٨٠ في المائة منذ بداية العام. وهذا النزول أكبر بكثير مما حصل في العام ٢٠٠٠ عندما انفجرت فقاعة الإنترنت، لأن مؤشر «ناسداك» للتكنولوجيا هبط آنذاك ٣٥ في المائة فقط.
وبأرقام السوق، تراجعت قيمة هذه العملات البديلة من ٦١٢ مليار دولار إلى ١٢٨ مليارا فقط وفقا لمرصد متخصص اسمه «كوين ماركت كاب»، وبذلك عادت إلى المستوى الذي كانت عليه في أغسطس (آب) ٢٠١٧. وللمثال بلغ سعر «بيتكوين» أول من أمس نحو ٣٥٨٠ دولارا مقابل ٢٠ ألف دولار قبل نحو سنة. وعانت عملة «بيتكوين» نسبيا أكثر من زميلاتها في قطاع العملات الافتراضية، إذ هبطت عملة «الاثريوم» ٧٥ في المائة وعملة «ريبل» ٧٣ في المائة.
ويذكر أنه قبل سنة، أي في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٧ تصدرت «بيتكوين» قائمة الأصول الأكثر مضاربية وفقا لاستطلاع دوري خاص يصدر عن بنك «أوف أميركا ميرسل لينش» ويرصد آراء كبار مديري الأصول حول العالم، وأكد هؤلاء آنذاك أيضا أن هذه العملة غير سائلة كفاية، أي أنك تشتريها ثم تجد صعوبة في بيعها، لذا كانت ٢٠١٨ سنة صعبة، تدهورت خلالها الأسعار وتدحرجت سريعا نحو قاع فقدت معه مكتسبات ١٥ شهرا.
ويسأل متابعون عما إذا كان ارتفاع الأسعار في الأيام القليلة الماضية يؤشر إلى نهاية أحزان هذه السوق أم أن الأسوأ قادم؟ ويقول المحلل المتخصص جوزيف يونغ على حسابه الخاص في «تويتر»: «ما زال الوقت مبكرا لعودة الحماس». فانفجار الفقاعة جرف في سيله الهابط كثيرا من المدخرات والاستثمارات، وخسر عدد كبير من المستثمرين والمضاربين والمراهنين، وخسرت صناديق التحوط المتخصصة بالاستثمار في هذا القطاع بين ٦٥ و٧٠ في المائة في ١١ شهرا وفقا لمؤشري «أتش أف آر» و«أوركاهيدج»، وأقفل نحو ١٠ في المائة من هذه الصناديق أبوابه بنتيجة خسائر قاصمة، علما بأن العدد الإجمالي لهذه الصناديق ٣١٠ صناديق ولسان حال معظمهم تخفيف الانكشاف على العملات الرقمية إلى أدنى حد ممكن حاليا وفقا لمرصد «كريبتو فاند ريسرتش».
- أسئلة عن المستقبل
إلى ذلك، تُطرح حاليا أسئلة حول ما إذا كان هبوط الأسعار فرصة لمستثمرين مؤسساتيين يدخلون مراهنين على عودة الطفرة، وهل العملات الرقمية هي فعلا المستقبل الذي لا مفر منه في عالم التمويل والمدفوعات. ويجيب تقرير أعدته «بلومبيرغ» أن بنوك «وول ستريت» ما زالت متريثة حتى الآن، وعندما تدخل ستلحقها بقية بنوك العالم ومستثمريه.
على صعيد متصل، لم تغير التقلبات الحادة والهبوط الكبير شيئا في معادلة توزع الاهتمام بالعملات الرقمية وأهميتها النسبية، فقد بقيت أكبر 10 عملات تشكل نسبة 85 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للقطاع، لكن «بيتكوين» وحدها تمثل 51 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للقطاع برمته. وبلغ إجمالي التداول على المنصات العالمية المختلفة نحو تريليوني دولار في 11 شهرا حتى آخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أن التوقعات تشير إلى 2.2 تريليون دولار لكامل 2018 وفقا لمحلل في شركة «ذا بلوك».
ويشير المتفائلون إلى جملة عوامل تجعلهم مؤمنين بهذه العملات على المدى الطويل بعد ملاحظة أن المتداولين فيها تضاعف مرتين ليبلغ 35 مليونا، والعاملون في تعدين هذه العملات أو تشفيرها تضاعفوا نحو 3 مرات، واستطاع هؤلاء تجاوز مشكلات تقنية اعترضتهم وباتوا أسرع من السابق بكثير في اجتراح الحلول التقنية المناسبة، كما أن المحيط التشريعي والتنظيمي يتطور بسرعة. بيد أن مشكلة التقلب تبقى قائمة لا سيما بعدما شهده 2017 و2018 من تذبذب كبير. وللمثال تؤكد المؤشرات المتخصصة أن تقلب «بيتكوين» كان أكبر 4 مرات من مؤشر «ناسداك» الخاص بأسهم التكنولوجيا، علما بأن أسهم التكنولوجيا احتاجت نحو 15 سنة لتستطيع بلوغ قمم آمنة لا فقاعات كبيرة فيها. في المقابل يقول محللون في «بلوغ ستاتيستيكال أيديا» أن «بيتكوين» أسرع في انتظامها، لذا ستحتاج إلى أقل من 4 سنوات لتستقر أسعارها نسبيا، وتتحول إلى أصل آمن أو شبه آمن جاذب للمستثمرين من مختلف المشارب والاهتمامات ومن مختلف شرائح متخذي المخاطر المدروسة.


مقالات ذات صلة

السلطات الأميركية توافق على إطلاق أول صناديق متداولة لعملة «الإيثريوم»

الاقتصاد رسم توضيحي يحاكي عملة «الإيثريوم» المشفرة أمام رسم بياني للأسهم والدولار (رويترز)

السلطات الأميركية توافق على إطلاق أول صناديق متداولة لعملة «الإيثريوم»

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، رسمياً، على إطلاق صناديق تداول لعملة «الإيثريوم» المشفرة، بداية من صباح يوم الثلاثاء، لتتبع بذلك «بتكوين».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يساعده أفراد من الخدمة السرية بعد إطلاق النار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا (رويترز)

محاولة اغتيال ترمب تُشعل الأسواق.. الدولار والبتكوين في صعود

ارتفع الدولار بشكل واسع يوم الاثنين وقفزت العملات المشفرة مع ازدياد رهانات فوز الرئيس الأسبق دونالد ترمب بالانتخابات الأميركية المقبلة في أعقاب محاولة اغتياله

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نماذج للعملة المشفرة «بتكوين» تظهر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

البتكوين ترتفع بنسبة 2.7 % بعد رد فعل ترمب على محاولة اغتياله

ارتفعت عملة البتكوين إلى ما يزيد على 60 ألف دولار بعد أن أثار رد فعل دونالد ترمب المتحدي على محاولة اغتياله تكهنات بأن فرص فوزه في الانتخابات قد ارتفعت.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عملات بتكوين معروضة خلال مؤتمر "بتكوين 2023" الذي عقد في ميامي بيتش بولاية فلوريدا (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر

هبطت عملة البتكوين إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر يوم الجمعة وانخفضت إلى ما دون مستويات الدعم الفني.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )
الاقتصاد العملة الرقمية «بتكوين» أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

«بتكوين» تهبط إلى أدنى مستوى في شهرين وسط مخاوف انتخابية

انخفضت قيمة «بتكوين» إلى أدنى مستوى لها في شهرين يوم الخميس، لتواصل انخفاضها المستمر منذ شهر، حيث أثرت حالة عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

TT

​المشاريع العملاقة تعزز نمو إدارة المرافق في السعودية

رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)
رئيس جمعية «إدارة المرافق» المهندس عائض القحطاني (تصوير: تركي العقيلي)

تمثل المشاريع السعودية العملاقة فرصة ثمينة لزيادة حصة استثمارات إدارة المرافق المتوقعة بإجمالي مبالغ تتجاوز 60 مليار دولار خلال 2030، حيث تمتلك المملكة حصة سوقية مهيمنة في الشرق الأوسط لإدارة المنظومة على مستوى المنطقة.

مشروع «نيوم» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

وتعرّف إدارة المرافق بأنها مجال شامل يجمع بين مكان العمل (المباني والمرافق)، والقوى العاملة فيه، وعمليات المنظومة. إذ تهدف إلى ضمان سير العمل بسلاسة، وتحسين كفاءة استخدام المرافق، وخلق بيئة عمل آمنة ومريحة، وتشمل مجموعة واسعة من الخدمات، منها الصلبة مثل الصيانة الميكانيكية والكهربائية، والسلامة من الحرائق، وصيانة أنظمة المباني والمعدات، والناعمة مثل التنظيف، وإعادة التدوير، والأمن، ومكافحة الآفات والعدوى، وصيانة الأرضيات والتخلص من النفايات.

ولأهمية هذا القطاع، تم في العام الماضي إطلاق منصة إلكترونية لتطويره.

حجم الإنفاق

يصف رئيس مجلس إدارة «جمعية إدارة المرافق السعودية» المهندس عائض القحطاني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم قطاع إدارة المرافق بأنه كبير في المملكة، ويتوقع أن يبلغ حجم إنفاق هذه السوق، مع وجود المشاريع الكبرى القائمة بالسعودية، 60 مليار دولار في عام 2030، أي ما يمثل معدل نمو يصل إلى 13.5 في المائة حتى نهاية العقد، بعدما كان نحو 40 ملياراً منذ عامين.

وكان إجمالي الإنفاق الحكومي على قطاع البنية التحتية والخدمات العامة في الموازنة السعودية لعام 2023 بلغ نحو 190 مليار ريال (50.6 مليار دولار)، حيث تشكل إدارة المرافق جزءاً كبيراً منه، بحسب القحطاني.

ووفق توقّعات شركة «موردور إنتليجنس» (MordorIntelligence)، سيصل حجم سوق إدارة المرافق في السعودية إلى 49.6 مليار دولار بحلول 2029، مدفوعاً بعوامل كثيرة، منها الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية.

في حين تعتقد شركة «بي آند إس إنتليجنس» (P&S Intelligence) أن تنمو السوق بمعدل سنوي مركب قدره 12.4 في المائة، ليصل إلى 90.1 مليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مرجعة ذلك إلى زيادة أنشطة البناء في البلاد، وصناعة السياحة المتنامية، والاعتماد الزائد للتكنولوجيات المتقدمة، وتوفر نهج متكامل لإدارة المرافق.

وقال القحطاني إن سوق المملكة في قطاع إدارة المرافق تعد الأكثر نمواً حول العالم، بالتزامن مع دخول كبرى الشركات دولياً إلى السوق المحلية.

وأضاف أن جميع المشاريع الضخمة التي أسستها البلاد مثل «نيوم»، و«القدية»، و«حديقة الملك سلمان»، تحتاج إلى إدارة بعد الإنشاء، مبيّناً دور الجمعية في الربط بينها مع مزودي الخدمات من القطاع الخاص.

وأكمل أن الجمعية تعمل بوصفها قطاعاً ثالثاً بالربط التكاملي بين الجهات الحكومية، مثل: وزارة البلديات والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعقار، ووزارة المالية، التي تصدر التشريعات والأنظمة الرقابية في مجال إدارة المرافق، بإيصالها لمزودي الخدمة من القطاع الخاص.

مشروع «القدية» (موقع صندوق الاستثمارات العامة)

التشغيل المستمر

وصممت المشاريع الكبرى - التابعة والمملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - لتحفيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى ما هو أبعد من قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية، مما يساعد في تنويع مصادر الدخل دون الاعتماد على النفط خصوصاً بسبب حجمها الضخم.

وأوضح رئيس الجمعية أن القطاع يتقاطع مع معظم الأهداف الخاصة بـ«رؤية 2030»، خصوصاً أنه بند كبير من الصرف في موازنة الحكومة يتوجه للتشغيل المستمر، وهو ما تقوم عليه مفاهيم إدارة المرافق.

ونظراً إلى حاجة السوق إلى أفراد متخصصين، بيّن القحطاني أن الجمعية تمكّنت حتى الوقت الحالي من تدريب 400 شخص في مجال إدارة المرافق على مستويين مبتدئ ومتقدم، كاشفاً عن مستهدف المنشأة الحالي بتدريب 300 فرد سنوياً.

وتابع أن الجمعية الآن في طور توقيع اتفاقيات مع بعض الأكاديميات الموجودة محلياً وعالمياً، لتعزيز المفهوم هذا ونشره بالشكل السريع والصحيح.

حماية البيانات

وأشار القحطاني إلى أن الجمعية تعتزم إقامة المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، في سبتمبر (أيلول) المقبل، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبشراكة استراتيجية من «الشركة السعودية لإدارة المرافق»، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والتي تم تأسيسها عام 2023 للمساهمة في تلبية احتياجات السوق، وتقديم خدمات القطاع بالمملكة بالحجم والجودة اللذين تتطلبهما مشاريع التطوير العقاري للصندوق.

وتأتي مبادرة تنظيم المؤتمر المقبل في إطار جهود المملكة الرامية لتطوير قطاع إدارة المرافق، ورفع كفاءته على المستوى الوطني، انسجاماً مع أهداف «رؤية 2030»، وتعزيزاً لمكانة البلاد في المجال.

وأفصح القحطاني أن مستهدفات الحدث المقبل ترتكز على ثلاثة عناصر، هي: كيف تتحقق جودة حياة الإنسان داخل البيئة المبنية؟ وعلاقة الذكاء الاصطناعي بإدارة المرافق خاصة مع التطورات الأخيرة (المشكلة التقنية التي واجهتها شركات تقنية عالمية عملاقة وأثرت على قطاعات كثيرة)، إضافة إلى مناقشة كيفية حماية البيانات الموجودة داخل المباني.

وذكر أن أبرز المواضيع الرئيسية التي ستتم مناقشتها خلال الحدث المقبل تُعنى بالاتجاهات العالمية والتحديات المستقبلية، والتنمية المستدامة والابتكار الأخضر، والإدارة والقيادة في العصر الرقمي، ونظم وتطبيقات المستقبل.

وفيما يخص المعرض المصاحب للمؤتمر، أوضح رئيس الجمعية أنه سيضم جميع مزودي الخدمات الرئيسيين في القطاع سواء كانوا محلياً أو عالمياً، إذ إن المستهدف 65 عارضاً: «وإلى الآن حقننا 80 في المائة منه».

ويتوقع القحطاني أن يشهد الحدث توقيع 10 إلى 15 اتفاقية، كما يستهدف مشاركة 50 متحدثاً بشكل فردي أو عبر جلسات حوارية ضمن المؤتمر.

أعمال التنسيق

بدوره، أشار الأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مشاريع المملكة الضخمة تحتاج إلى جهد كبير في أعمال التنسيق بين المباني والبنى التحتية، وخدمات الطاقة والمياه والتصريف، التي يختص بها جميعاً قطاع إدارة المرافق، مشدّداً على ارتفاع نسبة السوق الوطنية بالمنطقة.

جدير بالذكر أن المملكة تستثمر بكثافة في مشاريع البناء والبنية التحتية واسعة النطاق، مثل المطارات وشبكات السكك الحديد والملاعب والمجمعات التجارية والسكنية. وتتطلب هذه التطورات خدمات إدارة مرافق احترافية لضمان تشغيلها بكفاءة وسلاسة، وللحفاظ على الأمن والسلامة، إذ تشهد سوق العقارات السعودية نمواً كبيراً مدفوعاً بارتفاع عدد السكان، والتوسع الحضري، وزيادة الاستثمار الأجنبي.