تركيا تطمئن روسيا إلى عدم إطلاع واشنطن على أسرار صواريخ «إس 400»

رفع الحصانة عن زعيم المعارضة لمحاكمته بتهمة إهانة إردوغان

طلاب الأكاديمية العسكرية التركية أحيوا أمس ذكرى زيارة أتاتورك إلى أنقرة (أ.ف.ب)

طمأن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، روسيا إلى أن أنقرة لن تمنح أميركا فرصة الاطلاع على أسرار منظومة صواريخ «إس 400» روسية الصنع التي تعاقدت تركيا على اقتنائها.
وبحسب مصدر في وزارة الخارجية التركية، أبلغ جاويش أوغلو هذا الأمر مباشرة إلى السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف، خلال لقائهما في مقر الخارجية التركية أمس (الخميس). ونقلت وسائل إعلام عن المصدر أن جاويش أوغلو أكد للسفير الروسي أنه لا يوجد أي حديث بأن تمنح تركيا الولايات المتحدة فرصة دراسة أنظمة الدفاع الجوي الروسية «إس 400». وكان جاويش أوغلو أعلن عبر حسابه على «تويتر» عن لقائه مع السفير الروسي، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن المحادثات، كما لم تكشف السفارة الروسية في أنقرة عما دار خلال اللقاء الذي جاء قبل 48 ساعة من زيارة للوزير التركي إلى موسكو ضمن وفد تركي للتباحث حول الملف السوري.
وفي وقت سابق، قالت وكالة «بلومبيرغ» الأميركية إن تركيا اقترحت على الولايات المتحدة فحص منظومة الدفاع الجوي «إس 400»، التي ستستلمها من روسيا في القريب العاجل، إلا أن المصادر الرسمية في تركيا لم تؤكد تلك المعلومات. وأشارت الوكالة إلى أن هذا العرض التركي الذي وصفته بـ«السخي» للأميركيين طرح لحل أزمة معارضة الولايات المتحدة الشديدة لشراء أنقرة منظومات روسية حديثة مضادة للأهداف الجوية من طراز «إس 400».
وعلّق المتحدث الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، على إمكانية دخول فنيين أميركيين لتقصي أسرار منظومات «إس 400» الروسية في تركيا، قائلاً إن العقد الروسي التركي لتوريد هذه المنظومات ينص على محافظة أنقرة على أسرار هذه الصواريخ، وموسكو تثق في هذا السياق بشركائها الأتراك.
وتم توقيع اتفاقية قرض روسي لتركيا لتمويل توريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات «إس 400» لأنقرة في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وستدفع تركيا جزءاً من قيمة هذه الصفقة بنفسها، والأخرى من هذا القرض الدفاعي الروسي، وستتسلم تركيا 4 ألوية من منظومات «إس 400» مقابل 2.5 مليار دولار. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في وقت سابق، إن نصب هذه المنظومات سيبدأ في تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وكان الكونغرس الأميركي قد أعلن في وقت سابق أنه يعتزم تعليق توريد مقاتلات «إف 35» إلى تركيا، بسبب خطط أنقرة الحصول على المنظومات الروسية. كما أعلنت الخارجية الأميركية مؤخراً أنها وافقت على تسليم تركيا منظومات باتريوت مقابل 3.5 مليار دولار.
على صعيد آخر، قرّر البرلمان التركي رفع الحصانة عن زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، استعداداً لمحاكمته بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان، التي تصل عقوبتها للسجن حتى 4 سنوات و8 أشهر.
وكانت نيابة أنقرة طالبت البرلمان برفع الحصانة عن كليتشدار أوغلو والعشرات من أعضاء نواب حزبه بالبرلمان؛ لتتمكن من محاكمته بتهمة إهانة إردوغان. وأعدّت النيابة مذكرة على خلفية بلاغ محامي إردوغان عقب كلمة ألقاها كليتشدار أوغلو، في 5 يناير (كانون الثاني) الماضي 2016 في بلدية بشيكتاش في إسطنبول، وأقام محامي إردوغان دعوى في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، اتهم فيها كليتشدار أوغلو بالاعتداء على حقوق موكله الشخصية، وطالبت المذكرة التي جاءت في 11 صفحة برفع الحصانة عن كليتشدار أوغلو؛ لتتمكن من محاكمته بتهمة إهانة إردوغان.
لكن المحكمة التي تنظر القضية أجّلت محاكمة كليتشدار أوغلو بسبب حصانته البرلمانية، التي اكتسبها، مع الأخذ في عين الاعتبار إعادة انتخابه نائباً برلمانياً، غير أن نيابة أنقرة طعنت على هذا القرار. وقررت الدائرة الأولى للمحكمة الجنائية في أنقرة، التي قبلت الطعن، إعادة بدء المحاكمة مجدداً.
وكان المدعي العام للعاصمة أنقرة تقدم الثلاثاء الماضي بطلب إلى البرلمان لرفع الحصانة عن 68 نائباً، أغلبهم من حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، للتحقيق معهم بتهمة إهانة إردوغان، وهو ما قد يعرضهم للسجن، لمدد تتراوح ما بين سنة و4 سنوات. وسبق أن عوقب كليتشدار أوغلو بغرامات تصل إلى نحو 300 ألف دولار في دعاوى تتعلق بإهانة إردوغان بسبب تصريحات أو كلمات في جلسات البرلمان.
في السياق ذاته، فرضت السلطات التركية غرامة على قناتين تلفزيونيتين تنتقدان الحكومة بسبب تصريحات على الهواء، يزعم أنها أهانت رئيس البلاد، رجب طيب إردوغان، وتشجع على العصيان المدني. وقال مسؤول في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا، إنه سيتم وقف برنامج حواري على قناة «خلق» مؤقتاً بسبب تصريحات أدلى بها الممثلان الشهيران موجدات غيزين ومتين أكبينار.
كما جرى تعليق بث 3 حلقات مستقبلية من نشرة الأخبار الرئيسية على قناة «فوكس» التركية، بعد تعليقات لمقدمها فاتح برتقال فسرت على أنها دعوة للاحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. وفُرضت غرامات إدارية على القناتين.
وكان الادعاء العام في إسطنبول فتح تحقيقاً ضد الممثّلَين، الاثنين الماضي، بدعوى إهانة إردوغان ودعوتهما لانقلاب عسكري ضده، من خلال برنامج حواري على قناة «خلق» التركية.