المكسيك ترفع الحد الأدنى للأجور بدءاً من العام الجديد

تساؤلات حول تنفيذ شروط اتفاق «يوسمكا» الخاص بدخول العاملين

أقرت المكسيك رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل في إطار الإصلاحات التي يطبقها الرئيس الجديد لوبيز أوبرادور (رويترز)
أقرت المكسيك رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل في إطار الإصلاحات التي يطبقها الرئيس الجديد لوبيز أوبرادور (رويترز)
TT

المكسيك ترفع الحد الأدنى للأجور بدءاً من العام الجديد

أقرت المكسيك رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل في إطار الإصلاحات التي يطبقها الرئيس الجديد لوبيز أوبرادور (رويترز)
أقرت المكسيك رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام المقبل في إطار الإصلاحات التي يطبقها الرئيس الجديد لوبيز أوبرادور (رويترز)

بدءا من أول يناير (كانون الثاني) من 2019. سيرتفع الحد الأدنى للأجور في المكسيك، وهو أحد الإصلاحات التي يطبقها الرئيس الجديد للبلاد للحفاظ على القدرة الشرائية لدخول المواطنين.
لكن مراقبين يرون أن زيادة الأجور الأخيرة لن تكون كافية لإقناع الديمقراطيين في أميركا بأن البلاد تطبق إصلاحات كافية لتأييد اتفاق التجارة الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المعروف باسم «يوسمكا»، بحسب ما ذكره موقع «واشنطن إكسامنر».
وزادت المكسيك من الحد الأدنى للأجور ليصل إلى نحو 5 دولارات في اليوم، مقابل 4.40 دولار في الوقت الراهن، ويرتفع إلى نحو 9 دولارات في اليوم في مناطق حدودية مع الولايات المتحدة. ولكن لا يزال هناك فارق كبير بين مستويات الأجور في البلدين، حيث يصل الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة إلى 7.25 دولار في الساعة.
وينص اتفاق التجارة «يوسمكا»، الذي سيحل محل اتفاق النافتا، على أن يحصل على الأقل 40 في المائة من عمال المصانع في مجال السيارات على 16 دولارا في الساعة. ولم يشر إعلان الحكومة عن معدلات الأجور الجديدة في المكسيك إلى أجور العمالة في قطاع السيارات أو أي أجور أخرى تصل لهذا المستوى المرتفع الوارد في الاتفاق.
وقال الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، الذي تولى منصبه في مطلع الشهر الجاري، إن الحد الأدنى للأجور في البلاد فقد 70 في المائة من قدرته الشرائية خلال العقود الثلاثة الماضية بعد تعويم العملة وأزمات اقتصادية مرت على البلاد، مقدرا أن الحد الأدنى للأجر كان يشتري 50 كيلوغراما من الرقائق المخبوزة، وهو يشتري حاليا 6 كيلوغرامات فقط.
ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس قوله إن أصحاب العمل قادرون في الوقت الراهن على دفع أجور أعلى للعاملين في المناطق الحدودية، نظرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة سيتم تخفيضها إلى النصف في تلك المنطقة، بينما ستظل الضريبة عند مستوى 16 في المائة في باقي البلاد.
وتقول «واشنطن إكسامنر» إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تواجه صعوبات للحصول على إقرار من المشرعين بالاتفاق التجاري الجديد «يوسمكا»، فهناك جمهوريون مثل السيناتور ماركو روبيو عن ولاية فلوريدا وبات تومي عن ولاية بنسلفانيا يرون أنه لا يمكن دعم هذا الاتفاق في صيغته الحالية من دون إدراج المزيد من إصلاحات تحرير السوق. وطالبت السيناتور إليزابيث وارن إدارة ترمب بإعادة التفاوض مع المكسيك وكندا على هذا الاتفاق.
وحاول الرئيس الأميركي زيادة الضغوط على الكونغرس عبر التهديد بالخروج رسميا من اتفاق نافتا قبل إقرار اتفاق «يوسمكا»، ليضع المشرعين أمام خياري الموافقة على استبدال الاتفاق الجديد بالقديم، أو أن تكون أميركا من دون اتفاق تجاري مع المكسيك وكندا.
وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقع رؤساء كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على اتفاق لتحديث اتفاقية نافتا للتجارة الحرة، وذلك خلال حفل رسمي نظم على هامش قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
وبدأت المحادثات الرامية إلى تحديث اتفاقية «نافتا» في أغسطس (آب) 2017. ولكنها استمرت وقتاً أطول بكثير مما كان متوقعاً، مع رفض كندا والمكسيك مطالبات أميركية واسعة النطاق بتعديل الاتفاقية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سينسحب من «نافتا»، إذا لم يتم إدخال تغييرات كبيرة.
والاتفاقية الجديدة، التي أبرمت في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، تحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) السارية منذ 1994. وسيصبح اسم الاتفاق يوسمكا USMCA، اختصاراً للأحرف الأولى من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.