تضمنت لائحة المشتبه بهم، الذين تقرر إحالتهم من جانب النيابة العامة، إلى القضاء في العاصمة الفرنسية باريس، 14 شخصاً من بينهم بلجيكيان؛ وذلك على خلفية ملف الهجوم على صحيفة «شارل إبدو» في يناير (كانون الثاني) 2015. والبلجيكيان يشتبه في علاقتهما بتجارة السلاح وتوفير الأسلحة التي تستخدم في أنشطة إرهابية. وحسب وسائل الإعلام في بروكسل، البلجيكيان من مدينة شارلوا جنوب بروكسل العاصمة، وهما الآن من بين الأشخاص الأربعة عشر الذين تقررت إحالتهم إلى القضاء في قضية الاعتداء على مبنى مجلة «شارل إبدو» في باريس، الذي أسفر عن مقتل 17 شخصاً، وأصبح الأمر الآن يتوقف على قاضي التحقيق الفرنسي الذي سيقرر إذا ما كان الأشخاص الـ14 سيمثلون جميعاً أمام القضاء أم مجموعة منهم. وكان رجال الأمن قد عثروا أثناء تفتيش منزل أحد البلجيكيين المشتبه بهما، على وثائق تتضمن أسعار المتفجرات وآلية الاشتعال و500 عيار ناري تصلح لسلاح الكلاشينكوف. وقال الدفاع عن المشتبه بهما «أنكر البلجيكيان الاتهامات التي جرى اعتقالهما على خلفيتها»، بحسب ما نقلت محطتي «آر تي إل» الناطقة بالفرنسية، و«تي في إن» الناطقة بالهولندية في بروكسل. ويأتي ذلك بعد أن اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بتوفير المواد الأولية المتفجرة سواء فيما يتعلق بإدخالها أو حيازتها أو استخدامها في جميع أنحاء الاتحاد، وعقب انتهاء اجتماع على مستوى سفراء الدول الأعضاء المعتمدين لدى بروكسل، في وقت سابق من الشهر الحالي، قال بيان أوروبي، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تشديد الضوابط، التي تتعلق بإمكانية الوصول إلى المواد الأولية، اللازمة لصنع المتفجرات. وفي النصف الأول من الشهر الحالي، قال البرلمان الأوروبي، إنه جرى التصويت لصالح قواعد أوروبية صارمة لمنع الإرهابيين من استخدام المتفجرات محلية الصنع، وجرى التصويت خلال اجتماع لجنة الحريات المدنية في المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي، وبموافقة 32 عضواً، ولم يعترض أو يمتنع أي عضو عن التصويت. وسيكون هناك اجتماع آخر للجنة في يناير المقبل؛ للاتفاق على موعد لبدء التفاوض مع المجلس الوزاري الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء، للاتفاق على النص النهائي للقواعد لاعتمادها بعد التصويت عليها في جلسة عامة. وقال بيان تلقينا نسخة منه: إن خطط تحديث القواعد بشأن استخدام المواد الكيميائية، التي يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات محلية الصنع، قد حصلت هذه الخطط على دعم لجنة الحريات المدنية. وتتضمن القواعد الموجودة حالياً تقييد الوصول إلى عدد من المواد الكيميائية، التي تدخل في تصنيع المتفجرات في المنزل، كما تتضمن الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وعلى الرغم من ذلك فقد استخدمت المتفجرات محلية الصنع في نحو 40 في المائة من الهجمات الإرهابية التي وقعت في الاتحاد الأوروبي في عامي 2015 و2016؛ مما يعكس وجود فجوة واضحة في الإجراءات والقواعد الحالية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قرر قاضي التحقيقات البلجيكي في بروكسل، إطلاق سراح مشتبه فيه اعتقلته الشرطة على خلفية تحقيقات في ملف تفجيرات بروكسل. وتقرر إطلاق سراح الشخص ويدعى «إبراهيم. ت» (39 سنة)، وبشروط وضعتها سلطات التحقيق، وحسب ما كشفت عنه تقارير إعلامية في العاصمة البلجيكية فقد أدلى «إبراهيم. ت»، وهو من أصول عربية، باعترافات أولية، تشير إلى أن أحد العملاء الذين كانوا يترددون على المحل التجاري الذي كان يعمل فيه، هو السويدي من أصل سوري أسامة كريم، الذي غادر محطة القطارات الداخلية في مالبيك ببروكسل قبل وقت قصير من الانفجار الذي نفذه البكراوي.
========*********************************************=====
صورة لعناصر من الجيش انتشرت في شوارع بروكسل عقب هجمات مارس 2016 (تصوير: عبد الله مصطفى)
