تونس: تكثيف الوجود الأمني في المناطق السياحية خشية هجمات إرهابية

تراقب أيضاً مداخل المناطق الحدودية مع الجزائر وليبيا

TT

تونس: تكثيف الوجود الأمني في المناطق السياحية خشية هجمات إرهابية

كثفت وزارة الداخلية التونسية من الوجود الأمني في المناطق السياحية الكبرى، وعززت من الدوريات الأمنية في معظم مفترقات الطرق المؤدية إلى أكبر المدن التونسية وعلى الحدود الغربية مع الجزائر، والشرقية التي تربطها مع ليبيا، وذلك تحسباً لهجمات إرهابية كشفت عنها التحقيقات الأمنية التي أجريت خلال الشهرين الماضيين مع أعضاء خلايا إرهابية في تونس، وذلك على أثر الهجوم الانتحاري الذي نفذته الإرهابية التونسية منى قبلة وسط العاصمة التونسية بتاريخ 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولتفادي هذه التهديدات الإرهابية، أكد هشام الفراتي وزير الداخلية التونسية، على تكثيف الوجود الأمني في المناطق السياحية لتأمين احتفالات رأس السنة، مؤكداً على أنه من تقاليد المؤسسة الأمنية في مثل هذه المناسبات تكثيف الوجود الأمني، خصوصاً في محيط المناطق السياحية.
وفي السياق ذاته، أشار الفراتي إلى أن عمل الوحدات الأمنية متواصل على مدار السنة نتيجة وجود مخاطر إرهابية تؤكدها عمليات الكشف المتكرر عن خلايا إرهابية تسعى إلى تنفيذ هجمات إرهابية ضد عدة أهداف حيوية، واستدرك المصدر ذاته ليفيد بتكثيف التدابير الأمنية بمناسبة نهاية السنة الإدارية، واتخاذ إجراءات أكثر قوة خلال هذه الفترة. وخلال احتفالات رأس السنة الإدارية نهاية السنة الماضية سخرت وزارة الداخلية التونسية نحو 54 ألف عون أمن لتأمين تلك الاحتفالات، ومن المتوقع أن تدفع بهذا العدد نفسه خلال نهاية السنة الحالية، علاوة على مشاركة المؤسسة العسكرية في عمليات المراقبة الأمنية للتحركات المشبوهة، خصوصاً في المنطقة العسكرية المغلقة وسط وشمال غربي تونس (القصرين وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة)، وفي المنطقة العسكرية العازلة الواقعة على الحدود التونسية الليبية.
وكان هشام الفراتي وزير الداخلية، قد تفقد جاهزية مختلف الأسلاك الأمنية في ولاية (محافظة) الكاف (شمال غربي تونس)، وهي المنطقة التي شهدت القضاء يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على الإرهابي التونسي أيمن الجندوبي القيادي في خلية «عقبة ابن نافع» الإرهابية التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب». وأعلن الفراتي خلال انعقاد مجلس استثنائي للأمن بمقر ولاية الكاف إثر النجاح الأمني الذي حققته عناصر الحرس الوطني الصف الأول في مكافحة الإرهاب في المناطق الجبلية، أن سنة 2019 ستشهد اقتناء تجهيزات أمنية خصوصية، من بينها مدرعات لتأمين الشريط الحدودي الغربي والشرقي، بالإضافة إلى تكوين أكثر من 7 آلاف أمني على محاربة التنظيمات الإرهابية.
وكانت الوحدات الأمنية التونسية المختصة في مكافحة الإرهاب، قد ألقت القبض على عناصر خلية إرهابية بمنطقة سيدي بوزيد (وسط) المحاذية لمنطقة القصرين التي تعرف أنشطة إرهابية مكثفة، وأكدت أن المجموعة المكتشفة مهيكلة وموزعة الأدوار وتحمل اسم «كتيبة الجهاد والتوحيد»، وقد بايعت تنظيم داعش الإرهابي.
وأشارت وزارة الداخلية التونسية إلى إيقاف أغلب عناصر المجموعة وإصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد ثمانية منهم، وإحباط مخططاتهم الإرهابية، من بينها استهداف دوريات ومقرات أمنية بالجهة، والتخطيط للهجوم على مناطق سياحية. وأشارت خلال هذه العملية إلى حجز حزام ناسف ورمانة يدوية تقليدية الصنع ومواد أولية لصنع المتفجرات، وكمية من مادة «الأمونيتر» المستعمل لصنع قنابل وألغام تقليدية الصنع. وتشير تقارير أمنية محلية إلى وجود ما يتراوح بين 300 و400 خلية إرهابية نائمة في عدد من المدن والأحياء الشعبية المحيطة بالمدن التونسية الكبرى، وهي تمثل الخزان الذي يوفر العناصر الجديدة المنضمة للتنظيمات الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية للبلاد.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.