مساع أميركية لطمأنة الأسواق قبل عطلة نهاية العام

ترمب يدرك أنه غير قادر على عزل باول... ومنوتشين يلتقي «كبار البنوك»

صورة أرشيفية للخطاب الأول لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في حديقة البيت الأبيض قبل أكثر من عام (رويترز)
صورة أرشيفية للخطاب الأول لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في حديقة البيت الأبيض قبل أكثر من عام (رويترز)
TT

مساع أميركية لطمأنة الأسواق قبل عطلة نهاية العام

صورة أرشيفية للخطاب الأول لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في حديقة البيت الأبيض قبل أكثر من عام (رويترز)
صورة أرشيفية للخطاب الأول لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في حديقة البيت الأبيض قبل أكثر من عام (رويترز)

وسط ضبابية كبيرة تعتري الأسواق العالمية، نابعة من عدد واسع من المخاطر الجيوسياسية، تسعى الإدارة الأميركية إلى طمأنة الأسواق التي تعاني موجة تراجع كبرى، خصوصاً قبل إجازات أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
وقبل بداية تداولات الأسبوع الحالي، تكاثفت الضغوط على الأسواق، خصوصا من الولايات المتحدة، مع «إغلاق الحكومة» وتسريبات عن بحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وكانت الأسواق العالمية قد عانت موجة تراجعات وخسائر كبرى على مدار الأسبوع الماضي بالفعل، مما يعني أن أي ضغوط جديدة قد تؤدي إلى انهيار واسع.
وفي محاولة لطمأنة الأسواق، أفاد مستشاران بالبيت الأبيض، مساء أول من أمس، بأن الرئيس الأميركي يتفهم الآن أنه يفتقر لسلطة عزل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، جاءت تصريحات المستشارين ردا على تقارير تحدثت عن أن ترمب كان يستفسر عن عزل باول. وهي التقارير التي انتشرت وتوسع صداها السلبي مع عطلة نهاية الأسبوع.
وتأثرا بقوة هذه الشائعات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تداولات الاثنين، حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 2.23 نقطة أساس إلى 2.769 في المائة، كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين بنحو نقطة أساس إلى 2.632 في المائة، في حين انخفض العائد على السندات لأجل 30 عاماً نقطتي أساس إلى 3.007 في المائة.
وردد مايك مولفاني القائم المرتقب بمهام كبير موظفي البيت الأبيض، تصريحات أدلى بها وزير الخزانة ستيفن منوتشين، نافيا خلالها وجود نوايا لدى ترمب لإطاحة باول. ويعمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقليديا بشكل مستقل عن الرئاسة، حيث يسعى للحفاظ على استقرار التضخم وتشغيل عجلة الاقتصاد بأقصى طاقتها.
وكان ترمب قد أبلغ سابقا مستشاريه أن «باول سيجعلني هوفر»، في إشارة إلى الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر الذي شهد عهده فترة الكساد العظيم. كما وجه ترمب مرارا انتقادات إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لزيادته أسعار الفائدة، وهي انتقادات تضاعفت مطلع الأسبوع رغم نفيه أنه يقترح عزل باول.
وفي تغريدتين يوم السبت الماضي، قال منوتشين إنه تحدث مع ترمب، وإن الرئيس قال: «أختلف تماما مع سياسة مجلس الاحتياطي. أعتقد أن زيادة أسعار الفائدة وتقليص حزمة المجلس أمر مروع تماما في هذا التوقيت، خصوصا في ضوء مفاوضاتي التجارية الرئيسية الجارية... لكنني لم أقترح أبدا فصل رئيس المجلس جيروم باول أو حتى الاعتقاد أن لدي الحق في القيام بذلك».
وكان عدد من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قد حذروه من فكرة التحرك ضد باول دون «سبب مقبول».
يذكر أن ترمب دأب على الانتقاد العلني لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يؤثر سلبا على أسواق المال.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ترمب يعتقد أن يتمتع بسلطة لفصل باول، قال مولفاني في برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي» إن الرئيس لا يعتقد أن في مقدوره القيام بذلك.
وقال السيناتور ريتشارد شيلبي، وهو جمهوري عن ولاية ألاباما ويرأس لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية، إن ترمب يجب أن «يكون حريصا للغاية» عند تعامله مع باول. مضيفا أن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي تأسس كي يكون مستقلا عن الرئاسة... ورغم اختلافي مع باول في بعض الأوقات، فإنني باللجنة المصرفية لمدة أطول من أي فترة شغلها معظم الأشخاص وأترأسها. أعتقد أن مجلس الاحتياطي يجب أن يظل مستقلا قدر المستطاع».
وبالتوازي مع ذلك، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأحد الماضي أنه أجرى مباحثات على انفراد مع رؤساء أكبر 6 مصارف أميركية، وأكدوا له وجود سيولة كافية لمواصلة العمليات بشكل طبيعي، رغم إغلاق مؤسسات الحكومة الأميركية وأسبوع مضطرب في «وول ستريت».
وقد أجرى منوتشين سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان تشيس» و«مورغان ستانلي» و«ويلز فارغو»، الذين أكدوا، بحسب البيان الصادر عن «الخزانة» الأميركية، «توافر السيولة النقدية لدى بنوكهم لتغطية طلبات الاقتراض وكل أنشطة السوق الأخرى»... كما ذكر الوزير أنهم أكدوا أن «الأسواق تعمل بشكل طبيعي». ومن النادر أن ينشر وزير الخزانة مضمون محادثاته مع كبار المصرفيين في البلاد.
وقالت «الخزانة» إن منوتشين كان من المقرر أن ينظم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع مجموعة عمل حول الأسواق المالية، يترأسها شخصيا وتضم المسؤولين عن «الاحتياطي الفيدرالي» وسلطات البورصة ومسؤولين في أسواق المواد الأولية ومنظمين ماليين آخرين. وذكر البيان أنه سيتم بحث «تنسيق الجهود لضمان سير عمليات السوق بشكل طبيعي».
وقال منوتشين: «ما زلنا نشهد نموا اقتصاديا كبيرا في الولايات المتحدة مع نشاط متين للمستهلكين والمؤسسات»، في حين خفض البنك المركزي توقعاته للنمو لعامي 2018 و2019. وأوضح أن «الإغلاق الحكومي» لن يؤثر على المهام الرئيسية للوزارة التي سيكون لديها عدد الموظفين الكافي لإنجازها.


مقالات ذات صلة

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

الاقتصاد لافتة «نحن نوظف» معروضة خارج متجر «تارغت» في إنسنيتاس بكاليفورنيا (رويترز)

أدنى مستوى منذ شهور... تراجع فرص العمل في أميركا بـ300 ألف وظيفة

تراجع عدد فرص العمل في الولايات المتحدة إلى 6.9 مليون خلال فبراير (شباط)، في مؤشر إضافي على تباطؤ سوق العمل الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيدة تتسوق داخل أحد المتاجر في واشنطن (رويترز)

ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا رغم صعود أسعار الطاقة

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي رغم ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

انتعاش حذر في «وول ستريت» مع تباطؤ وتيرة ارتفاع النفط

انتعشت الأسواق الأميركية يوم الثلاثاء مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار النفط وسط تداعيات الحرب المستمرة مع إيران

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

أزمة السندات الأميركية: ديون قياسية وتكاليف حرب ترهق الموازنة

أدت مخاطر التضخم إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية منذ اندلاع المواجهة الأميركية الإسرائيلية - الإيرانية التي أشعلت أسعار الطاقة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد موظفون بقاعة التداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يسجل أسوأ أداء ربع سنوي منذ 2022

يسجل مؤشر الأسهم الأميركية الرئيسي أسوأ أداء ربع سنوي له منذ 4 سنوات؛ مما يعكس انخفاضاً واضحاً في إنفاق المستثمرين؛ بسبب مخاوف التضخم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.