مساع أميركية لطمأنة الأسواق قبل عطلة نهاية العام

ترمب يدرك أنه غير قادر على عزل باول... ومنوتشين يلتقي «كبار البنوك»

صورة أرشيفية للخطاب الأول لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في حديقة البيت الأبيض قبل أكثر من عام (رويترز)
صورة أرشيفية للخطاب الأول لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في حديقة البيت الأبيض قبل أكثر من عام (رويترز)
TT

مساع أميركية لطمأنة الأسواق قبل عطلة نهاية العام

صورة أرشيفية للخطاب الأول لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في حديقة البيت الأبيض قبل أكثر من عام (رويترز)
صورة أرشيفية للخطاب الأول لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في حديقة البيت الأبيض قبل أكثر من عام (رويترز)

وسط ضبابية كبيرة تعتري الأسواق العالمية، نابعة من عدد واسع من المخاطر الجيوسياسية، تسعى الإدارة الأميركية إلى طمأنة الأسواق التي تعاني موجة تراجع كبرى، خصوصاً قبل إجازات أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.
وقبل بداية تداولات الأسبوع الحالي، تكاثفت الضغوط على الأسواق، خصوصا من الولايات المتحدة، مع «إغلاق الحكومة» وتسريبات عن بحث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. وكانت الأسواق العالمية قد عانت موجة تراجعات وخسائر كبرى على مدار الأسبوع الماضي بالفعل، مما يعني أن أي ضغوط جديدة قد تؤدي إلى انهيار واسع.
وفي محاولة لطمأنة الأسواق، أفاد مستشاران بالبيت الأبيض، مساء أول من أمس، بأن الرئيس الأميركي يتفهم الآن أنه يفتقر لسلطة عزل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، جاءت تصريحات المستشارين ردا على تقارير تحدثت عن أن ترمب كان يستفسر عن عزل باول. وهي التقارير التي انتشرت وتوسع صداها السلبي مع عطلة نهاية الأسبوع.
وتأثرا بقوة هذه الشائعات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال تداولات الاثنين، حيث انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 2.23 نقطة أساس إلى 2.769 في المائة، كما تراجع العائد على السندات لأجل عامين بنحو نقطة أساس إلى 2.632 في المائة، في حين انخفض العائد على السندات لأجل 30 عاماً نقطتي أساس إلى 3.007 في المائة.
وردد مايك مولفاني القائم المرتقب بمهام كبير موظفي البيت الأبيض، تصريحات أدلى بها وزير الخزانة ستيفن منوتشين، نافيا خلالها وجود نوايا لدى ترمب لإطاحة باول. ويعمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقليديا بشكل مستقل عن الرئاسة، حيث يسعى للحفاظ على استقرار التضخم وتشغيل عجلة الاقتصاد بأقصى طاقتها.
وكان ترمب قد أبلغ سابقا مستشاريه أن «باول سيجعلني هوفر»، في إشارة إلى الرئيس الأميركي الأسبق هربرت هوفر الذي شهد عهده فترة الكساد العظيم. كما وجه ترمب مرارا انتقادات إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لزيادته أسعار الفائدة، وهي انتقادات تضاعفت مطلع الأسبوع رغم نفيه أنه يقترح عزل باول.
وفي تغريدتين يوم السبت الماضي، قال منوتشين إنه تحدث مع ترمب، وإن الرئيس قال: «أختلف تماما مع سياسة مجلس الاحتياطي. أعتقد أن زيادة أسعار الفائدة وتقليص حزمة المجلس أمر مروع تماما في هذا التوقيت، خصوصا في ضوء مفاوضاتي التجارية الرئيسية الجارية... لكنني لم أقترح أبدا فصل رئيس المجلس جيروم باول أو حتى الاعتقاد أن لدي الحق في القيام بذلك».
وكان عدد من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب قد حذروه من فكرة التحرك ضد باول دون «سبب مقبول».
يذكر أن ترمب دأب على الانتقاد العلني لسياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يؤثر سلبا على أسواق المال.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان ترمب يعتقد أن يتمتع بسلطة لفصل باول، قال مولفاني في برنامج «هذا الأسبوع» على شبكة «إيه بي سي» إن الرئيس لا يعتقد أن في مقدوره القيام بذلك.
وقال السيناتور ريتشارد شيلبي، وهو جمهوري عن ولاية ألاباما ويرأس لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية، إن ترمب يجب أن «يكون حريصا للغاية» عند تعامله مع باول. مضيفا أن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي تأسس كي يكون مستقلا عن الرئاسة... ورغم اختلافي مع باول في بعض الأوقات، فإنني باللجنة المصرفية لمدة أطول من أي فترة شغلها معظم الأشخاص وأترأسها. أعتقد أن مجلس الاحتياطي يجب أن يظل مستقلا قدر المستطاع».
وبالتوازي مع ذلك، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الأحد الماضي أنه أجرى مباحثات على انفراد مع رؤساء أكبر 6 مصارف أميركية، وأكدوا له وجود سيولة كافية لمواصلة العمليات بشكل طبيعي، رغم إغلاق مؤسسات الحكومة الأميركية وأسبوع مضطرب في «وول ستريت».
وقد أجرى منوتشين سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان تشيس» و«مورغان ستانلي» و«ويلز فارغو»، الذين أكدوا، بحسب البيان الصادر عن «الخزانة» الأميركية، «توافر السيولة النقدية لدى بنوكهم لتغطية طلبات الاقتراض وكل أنشطة السوق الأخرى»... كما ذكر الوزير أنهم أكدوا أن «الأسواق تعمل بشكل طبيعي». ومن النادر أن ينشر وزير الخزانة مضمون محادثاته مع كبار المصرفيين في البلاد.
وقالت «الخزانة» إن منوتشين كان من المقرر أن ينظم أمس الاثنين اتصالا هاتفيا مع مجموعة عمل حول الأسواق المالية، يترأسها شخصيا وتضم المسؤولين عن «الاحتياطي الفيدرالي» وسلطات البورصة ومسؤولين في أسواق المواد الأولية ومنظمين ماليين آخرين. وذكر البيان أنه سيتم بحث «تنسيق الجهود لضمان سير عمليات السوق بشكل طبيعي».
وقال منوتشين: «ما زلنا نشهد نموا اقتصاديا كبيرا في الولايات المتحدة مع نشاط متين للمستهلكين والمؤسسات»، في حين خفض البنك المركزي توقعاته للنمو لعامي 2018 و2019. وأوضح أن «الإغلاق الحكومي» لن يؤثر على المهام الرئيسية للوزارة التي سيكون لديها عدد الموظفين الكافي لإنجازها.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ شعار شركة ديلويت المسؤولة عن البوابة الإلكترونية للولاية (وسائل إعلام محلية)

اختراق معلومات شخصية ومصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية أميركية

اخترقت مجموعة دولية من المجرمين المعلومات الشخصية والمصرفية لمئات الآلاف من سكان ولاية رود آيلاند الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

خاص قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.