ماتيس المستقيل وقّع أمر الانسحاب من سوريا

وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس (رويترز)
TT

ماتيس المستقيل وقّع أمر الانسحاب من سوريا

وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي المستقيل جيمس ماتيس (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن أمر سحب القوات الأميركية من سوريا الذي يريده الرئيس دونالد ترمب "بطيئا ومنسّقا" مع تركيا، وُقّع من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
غير أن شبكة "سي ان ان" التلفزيونية قالت اليوم (الإثنين) إن وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس هو من وقّعه. وأوضحت أن الأمر يتضمن المواعيد وطريقة انسحاب القوات التي يبلغ قوامها حاليا حوالى 2600 فرد. وتوقعت أن يبدأ الانسحاب قريباً ويستغرق أسابيع عدة.
وكان ترمب قد أمر الأربعاء بسحب الجنود الأميركيين من شمال شرق سوريا حيث يقاتلون مسلّحي تنظيم "داعش" إلى جانب قوات سوريا الديموقراطية "قسد" التي تضم فصائل سورية وكردية.
واعتبر ترمب أن وجود القوات الأميركية لم يعد مفيدا لأن تنظيم "داعش" "هُزم تقريبا". لكن هذا القرار سيترك وحدات حماية الشعب الكردية، المكوّن الرئيسي لـ "قسد"، من دون دعم عسكري في حين تهدد تركيا بمهاجمتها لأنها تعتبر المقاتلين الأكراد إرهابيين.
وكتب ترمب على "تويتر" أنه تحادث "هاتفيا مطوّلاً وبشكل بنّاء" مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان "والتزامنا المتبادل في سوريا والانسحاب البطيء والمنسّق للقوات الأميركية من المنطقة" وفي العلاقات التجارية "المتزايدة". وأضاف أن الرئيس التركي "أبلغني بقوّة أنه سيجتثّ كل ما تبقّى" من "داعش" في سوريا والعراق. وأكد أن إردوغان "رجل يستطيع القيام بذلك".
وقال إردوغان من جانبه إنهما "اتفقا على تعزيز التنسيق حول مواضيع عدة منها العلاقات التجارية والوضع في سوريا".
وكان نصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية الممثلة لأطياف واسعة من قوى المعارضة قد دعا واشنطن إلى التحقق من أن انسحابها لن يفضي إلى "عودة نظام بشار الأسد إلى المناطق التي لا تزال بأيدي الأكراد". ولفت إلى أن هذا الفراغ قد يدفع الأكراد للتقرب من النظام السوري تفاديا لهجوم تركي والسعي إلى الحفاظ على حكم ذاتي نسبي.
وأثار قرار ترمب صدمة في الولايات المتحدة وأدى إلى استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس والموفد الأميركي للتحالف الدولي لمحاربة "داعش" بريت ماكغورك المعارضَين للانسحاب. والأحد عين ترمب نائب وزير الدفاع باتريك شناهان الذي سيخلف ماتيس بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني).



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.