«بلومبرغ»: ترمب يبحث إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد زيادة الفائدة

جيرمي باول رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» متحدثاً إلى الصحفيين بعد رفع الفائدة الأربعاء الماضي في واشنطن (إ.ب.أ)

ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيرمو بويل، حسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» الإخبارية عن مصادر.
وقالت الوكالة إن خلافات ترمب مع محافظ «المركزي» الأميركي تصاعدت بعد الزيادة الأخيرة في الفائدة، والتي تعد الرابعة خلال العام الجاري، وتأثير السياسات النقدية للبنك السلبي على البورصة، ورفض كل من المتحدث باسم الرئاسة وباسم البنك المركزي التعليق لـ«بلومبرغ» على هذه المعلومات.
وكان ترمب قد وجه انتقاداً إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي قبيل اجتماعه الأخير خلال الشهر الجاري، الذي قرر فيه زيادة أسعار الفائدة لتتراوح بين 2.25 و2.5%، واعتبر في تغريدة على «تويتر» أن سياسات «المركزي» تدعم الدولار بقوة، وأن ذلك يفجّر أزمات في العالم، مشيراً إلى الاحتجاجات الدائرة في فرنسا ضد غلاء المعيشة.
وقالت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير أمس، إنه في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد الأميركي أداءً متميزاً خلال العام الجاري، فإن المشكلات المتصاعدة من التوتر التجاري العالمي إلى الأسواق المتقبلة بجانب الأجواء السياسية المحيطة بأنشطة الأعمال، ستتسبب في الحد من نمو الاقتصاد خلال 2019.
وعلى الرغم من أن الصين وأميركا توصلتا مطلع هذا الشهر لهدنة مدتها 90 يوماً للحرب التجارية المتصاعدة بينهما، مع الاتجاه إلى إجراء المفاوضات للوصول لتسوية بين الجانبين، فقد وجه أحد مستشاري الرئيس الأميركي، بيتر نافارو، أمس، نقداً قوياً إلى السياسات الصينية في تصريحات صحافية قائلاً إن بكين تحاول «سرقة مستقبل اليابان والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا من خلال السعي للاستيلاء على ما لدينا من تكنولوجيا».
وظهرت مؤشرات على ضعف نسبي في النمو الأميركي خلال الأشهر الأخيرة، حيث أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد نما بـ3.4% خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما ينخفض عن النمو السنوي المقدر في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) بـ4.2%.
لكن، حسب «أسوشيتد برس»، فإن المحللين يرون أن النمو ظل متماسكاً حتى الربع الجاري، بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، حيث يُتوقع أن يتراوح بين 2.5 و2.8%، وهو ما سيجعل إجمالي النمو في 2018 بنحو 3%، وهو ما سيكون أفضل أداء اقتصادي للبلاد منذ 2005 وفوق معدلات النمو السنوية التي سادت منذ عام 2009 التي بلغت 2% تقريباً.
ويتفق الخبراء على أن سياسات ترمب ساهمت في تحقيق النمو المرتفع المتوقع للعام الحالي، سواء من خلال تمرير تشريع ينطوي على تخفيضات ضريبية بـ1.5 تريليون دولار أو زيادة الإنفاق على الدفع والإنفاق المحلي، الذي أقره الكونغرس في فبراير (شباط).
لكن المخاطر المحدقة بالاقتصاد الأميركي، كما تقول الوكالة، ستمثل عقبة أمام النمو، وتشمل تلك المخاطر زيادة «المركزي» الأميركي الفائدة لاحتواء التضخم، بجانب الصدمة المحتملة لثقة الأعمال والمستهلكين من الانخفاضات المتوالية في أسعار الأسهم.
ويضاف إلى المخاطر مصدر جديد لعدم اليقين، يتعلق بالصراع بين ترمب والديمقراطيين في الكونغرس بخصوص توفير التمويل للجدار الذي يطرح ترمب إنشاءه بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي يعد نذيراً على معارك سياسية قادمة بعد سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب.
وفي هذا السياق أشارت الوكالة إلى توقعات بأن يسجل النمو الأميركي تباطؤاً خلال العام المقبل إلى نحو 2.3%.
ولا يزال «المركزي» الأميركي عاجزاً، سواء من خلال سياساته أو مؤتمراته الصحافية، عن تقليل المخاوف في «وول ستريت» من حيث تأثير سياساته على النمو، على الرغم من أنه خفّض تقديراته لعدد المرات التي سيرفع فيها الفائدة في 2019 من 3 إلى 2.
وهوت الأسهم الأميركية بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، ليصل انخفاض المؤشرات الأميركية الرئيسية في ديسمبر لأكثر من 11%.
وتقول الوكالة إن جون ويليامز، رئيس «المركزي» الأميركي في نيويورك، حاول تهدئة المخاوف، الجمعة الماضي، بإشارته إلى أن البنك غيّر من صياغة بيانه الخاص بسياسات الفائدة الأسبوع الماضي، حيث قال إنه توصل إلى أن بعض الزيادات في الفائدة ستكون ضرورية، بدلاً من قوله إنه يتوقع زيادات جديدة، وهو ما يعني أن البنك سيراقب أداء الاقتصاد قبل أخذ قرارات زيادة الفائدة العام المقبل.
ويتوقع مارك زاندي، الاقتصادي في «موديز»، أن يصل النمو الأميركي إلى 2.7% خلال 2019، ولكن سيتباطأ بشكل أكثر حدة في 2020 إلى 0.9%.
وقال زاندي: «أعتقد أن الاقتصاد سيصل إلى توقف فعلي بحلول ربيع 2020. إن حوافز الحكومة في شكل تخفيضات ضريبية وإنفاق إضافي ستتلاشى بحلول ذلك الوقت، وسيواجه الاقتصاد معدلات فائدة أعلى».
لكن إدارة ترمب تتوقع مستقبلاً اقتصادياً أكثر إشراقاً. وترجح أنه بعد تحقيق نمو بنسبة 3% هذا العام، سيحقق الاقتصاد معدلات نمو سنوية مستدامة تبلغ نحو 3% خلال العقد المقبل.
واعتبر وزير المالية ستيفن منوشين، عمليات البيع في السوق يوم الأربعاء الماضي، بعد رفع سعر الفائدة، «مبالغاً فيها». وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو «أعلى بكثير» منه في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لموافقة الكونغرس على الخفض الضريبي، قال منوشين إن التخفيضات الضريبية وغيرها من إجراءات إدارة ترمب أدت إلى مزيد من الاستثمار في أميركا، ونمو اقتصادي قوي، وأجور أعلى، وإن المزيد من الأميركيين عادوا إلى العمل.