واشنطن تأمل في عقد قمة جديدة بين ترمب وكيم بعد رأس السنة

مجلس الشيوخ يعتمد قانون النفقات الطارئة تفادياً لتعطيل الحكومة

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أن الولايات المتحدة تأمل بعقد قمة ثانية بين الرئيس دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون «بعد رأس السنة». وأضاف في مقابلة مع إذاعة محلية في ولايته كنساس: «لا نزال نعمل على تنفيذ التزام الرئيس كيم بالتخلي عن السلاح النووي». وتابع: «نواصل عقد لقاءات، ونأمل أن يلتقي الرئيس ترمب والرئيس كيم مجددا بعد رأس السنة، وذلك لإحراز مزيد من التقدم لإبعاد هذا التهديد الذي يطاول الولايات المتحدة».
وخلال القمة التاريخية في سنغافورة، تعهد كيم نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل، ولكن من دون تفاصيل أو برنامج زمني. ومذاك، كلّف بومبيو إجراء مفاوضات لتحقيق الهدف الأميركي. لكن بيونغ يانغ ألغت اجتماعا بين وزير الخارجية الأميركي والمفاوض الكوري الشمالي كيم جونغ شول في اللحظة الأخيرة، بعدما كان مقررا في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) بنيويورك.
على صعيد آخر، وافق مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع، مساء أول من أمس، على مشروع قانون نفقات قصير الأجل من شأنه أن يبقي الحكومة الفيدرالية مفتوحة حتى 8 فبراير (شباط) المقبل، ولكنه لا يتضمن تخصيص الأموال المطلوبة من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.
ولمّح ترمب إلى أنه قد يوافق على مشروع القانون المؤقت لتمويل الحكومة، إلا أنه هدد بأنه لن يدعم تشريعات البنية التحتية العام المقبل، ما لم يوافق الديمقراطيون على تمويل بناء الجدار. وكتب ترمب في تغريدة أمس: «الديمقراطيون، الذين يعرفون أن الألواح الحديدية (الجدار) ضرورية لأمن الحدود، يضعون السياسة قبل الدولة. ما بدأوا في إدراكه هو أنني لن أوقع أياً من تشريعاتهم، بما فيها (المتعلقة بـ) البنية التحتية، ما لم يكن هناك أمن مثالي للحدود. الولايات المتحدة تفوز». وتابع أنه «مع وجود الكثير من الحديث عن الجدار، يغفل الناس عن المهمة العظيمة التي يجري القيام بها على حدودنا الجنوبية من قبل حرس الحدود وقوات الهجرة والجمارك، وجيشنا العظيم. تتذكرون القوافل؟ حسناً، لم يمروا، ولم يشكّلوا شيئاً أو في طريقهم إلى ذلك. الحدود قوية. الأخبار الكاذبة صامتة!».
ورغم أن تغريدات ترمب تمثّل تراجعا عن نبرته الحادة وتمسكه بتوفير تمويل الجدار كشرط للموافقة على أي مشروع قانون لتمويل الحكومة، إلا أن الخلاف لم يحل بعد، ولكن تمّ إرجاؤه إلى العام المقبل، حيث يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب. كما يبدو أن الرئيس تراجع أيضا عن فكرة تولي الجيش الأميركي مهمة بناء الجدار، التي اقترحها الأسبوع الماضي، وأثارت جدلا قانونيا.
بهذا الصدد، قال زعيم الأغلبية الجمهوري ميتش مكونيل، أول من أمس، إن تمديد التمويل المؤقت ضروري لأن «زملاءنا الديمقراطيين رفضوا عرضاً معقولاً للغاية» من الرئيس ترمب، يتضمن 1.6 مليار دولار لتأمين الحدود، ومليار دولار للأمور الأخرى المتعلقة بالهجرة. وكان زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، رفض هذا العرض قائلا إنه سيساعد ترمب على تنفيذ جدول أعماله «الراديكالي» للهجرة.
ويصر ترمب على توفير تمويل خمسة مليارات دولار لبناء الجدار كجزء أساسي من حماية الحدود الجنوبية مع المكسيك، في حين يوافق الديمقراطيون فقط على توفير تمويل لا يتجاوز 1.6 مليار دولار لحماية الحدود. وخلال اجتماع لافت الأسبوع الماضي، أخبر ترمب الزعماء الديمقراطيين بالكونغرس أنه لا يمانع إغلاق الحكومة للحصول على تمويل الجدار، إلا أن صمود الديمقراطيين ضد مطالبه جعل الجمهوريين يبدون ليونة أكثر، سعيا إلى تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة في عطلة عيد الميلاد، حتى لا يتحملوا اللوم على ذلك بمفردهم.