«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية

تنتهج استراتيجية استثمارية متنوعة معتمدة على استحواذات

«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية
TT

«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية

«علي بابا» تضخ استثمارات هائلة في السوق الأميركية

تعتزم مجموعة «علي بابا»، متجر التجزئة الصيني عبر الإنترنت، ضخ أموال كثيرة في السوق الأميركية.
وقامت مجموعة «علي بابا» باستثمار 215 مليون دولار في تطبيق الرسائل «تانغو» في مارس (آذار) الماضي. وقامت بالاتصال حديثا مع إدارة «سناب شات»، وهو تطبيق رسائل آخر - رفض عرض استحواذ يقدر بنحو 3 مليارات دولار من «فيسبوك» - حول إجراء استثمار كبير من شأنه أن يزيد من قيمة الشركة الصغيرة إلى 10 مليارات دولار.
وهناك المزيد: شاركت «علي بابا» بنحو 170 مليون دولار في جولة «Fanatics»، متجر تجزئة للتذكارات الرياضية على الإنترنت. ويوم الخميس أعلنت «كابام» (Kabam) - لعبة الفيديو الجديدة - أنها تلقت استثمارا بنحو 120 مليون دولار من مجموعة «علي بابا». وتمنح الجولة الجديدة «علي بابا» مقعد مجلس إدارة في «كابام»، وعلى الأرجح حصة كبيرة فيها، والتي قيل إن قيمتها تبلغ الآن أكثر من مليار دولار.
وتأتي موجة النشاطات الأخيرة - بما في ذلك الاستثمارات في الولايات المتحدة خلال العام الماضي أو نحو ذلك - في الوقت الذي يعد فيه الإنترنت واحدة من أكثر الأسواق المرتقبة منذ إدخال سوق «فيسبوك» قبل أكثر من عامين. ومن المتوقع أن يبدأ التداول في «علي بابا» في سبتمبر (أيلول) المقبل بقيمة سوقية ربما تصل إلى 200 مليار دولار، مما قد يجعلها واحدا من أكبر الاكتتابات العامة الأولية على الإطلاق.
ربما يكون من السهل إعلان أن «علي بابا»، التي أصبحت قوة تكنولوجية من خلال جمع مجموعة كبيرة من الشركات في بلدها، تحاول اتباع نهجها النهم في الولايات المتحدة، وأنها على استعداد للإنفاق بشكل كبير لتحقيق ذلك. لكن الاستثمارات الأخيرة ليست عن مجرد الحجم، حيث تقوم مجموعة «علي بابا» أيضا بملاقاة الشركات المبتدئة التي يمولها وادي السليكون، حيث من الممكن أن تساعد مجموعة من الممولين الشركة على إطلاق تطبيق جديد للهواتف الذكية أو ريادة مجال التجارة الإلكترونية.
قال ساميت سينها، محلل الإنترنت بشركة «B. Riley & Company»، وهي شركة استثمارية صغيرة «سيحصلون من خلال استثمارات كهذه على منتجات جيدة وسيكون لهم السبق، والأهم من ذلك أنهم سيبنون علاقات مع أصحاب رؤوس الأموال وسيحوزون ثقتهم».
ورفض متحدث باسم «علي بابا» التعليق على استراتيجيتها الاستثمارية، على الرغم من أن الشركة الصينية حددت المبادئ الكامنة وراء نهجها في المستندات المقدمة عن أسهمها في الاكتتاب العام باللغة الرسمية للأوراق التنظيمية. وقالت المجموعة إنها تريد الحصول على المزيد من المستخدمين، وتحسين كيفية استخدامهم لخدماتها وتحسين العلاقات مع عملائها.
إنه ليس من الواضح إلى حد كبير كيف ستتلاءم هذه الاستثمارات المختلفة مثل التذكارات الرياضية وتطبيقات الرسائل في تلك الخطة، ولكن يبدو جليا أن «علي بابا» وضعت ضخ استثمارات في أميركا الشمالية على رأس أولوياتها. ويقودها مايكل زيسر، وهو من مواطني فرنسا، والذي قاد سابقا قسم التجارة الرقمية بشركة «ليبرتي ميديا»، حيث قام نائب رئيس «علي بابا» جوزيف جيم تساي بتعيين زيسر. وأسند إلى زيسر وفريقه، الذي أعطي صلاحيات واسعة من قبل الإدارة العليا لمجموعة «علي بابا»، مهمة تحويل المجموعة إلى عملاق الإنترنت والتجارة الإلكترونية العالمية.
وقال رئيس قسم التكنولوجيا بشركة «تانغو» والمؤسس المشارك إريك سيتون «إذا كنت تملك 45 في المائة من سوق التجارة الإلكترونية في الصين وتريد أن تستمر في النمو، فإنه سيكون من السهل الحصول على الحصة السوقية العالمية».
وأدى ذلك إلى مجموعة من الاستثمارات في الشركات الأخرى التي تبدو متباينة، بما في ذلك «Lyft»، وهي خدمة طلب سيارة أجرة شعبية عبر الجوال والتي بدأت حديثا في نيويورك، و«ShopRunner»، وهي خدمة توصيل لمنتجات التجارة الإلكترونية.
وعلى الرغم من أنه قد يبدو أن بينهم ارتباطا غير وثيق، فإن العديد من الحصص التي حصلت عليها «علي بابا» ركزت على المحمول والتجارة الإلكترونية. ولمحت «تانغو» إلى أنها تخطط لإدخال بعض أشكال التسوق في خدماتها، في حين تتيح «Kabam» الفرصة لمجموعة «علي بابا» لمعرفة المزيد عن مشتريات التطبيق.
وفي أماكن أخرى، خلال الأشهر الأخيرة أبرمت «علي بابا» صفقات شراء للسيطرة الكاملة على «AutoNavi»، وهي خدمة الخرائط الصينية المدرجة في الولايات المتحدة، و50 في المائة من حصة أحد أكبر فرق كرة القدم في الصين. وفقا لبعض التقارير - المخيبة لآمال بعض المستثمرين المحتملين - قرر المؤسس المشارك لمجموعة «علي بابا» جاك ما شراء حصة في نادي «غوانغتشو إيفرغراند» بعد نحو 15 دقيقة من تناول المشروبات مع مالك النادي.
ولا تهدف الخطة الاستثمارية لمجموعة «علي بابا» إلى المنافسة المباشرة مع الشركات الأميركية ذات الثقل على شبكة الإنترنت مثل «أمازون» و«إيباي». ففي نشرة طرحها العام الأولي، تقول «علي بابا» إن استثماراتها ستبقى مركزة في الصين، في حين لا تزال الشركة تسعى وراء إمكانات نمو الهائلة.
هناك مميزات للشركات الأميركية المبتدئة التي دخلت تحت عباءة «علي بابا» تتخطى مجرد الاستثمار. فشركة «Kabam»، على سبيل المثال، تتلقى خطا مباشرا إلى الصين، واحدة من أسرع أسواق الهواتف الذكية والألعاب نموا في العقد الماضي. وذهب نحو 40 في المائة من شحنات الهواتف الذكية في العالم في الربع الأول من عام 2014 للمستهلك الصيني وفقا لشركة الأبحاث «آي دي سي». بيد أنها ليست سوقا يسهل على الشركات الغربية دخولها. وقد تساعد معرفة «علي بابا» بالمستهلكين المتصلين عبر شبكة الإنترنت في الصين الشركات الأميركية المبتدئة في استكشاف تلك السوق غير المألوفة.
وصرح الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة «Kabam» كينت واكفورد قائلا «إن دخول آسيا معقد جدا». وأضاف «هناك أنظمة دفع مختلفة، وأنواع مختلفة من الهواتف والأجهزة اللوحية. حتى الثقافة مختلفة».
ويقول المديرون التنفيذيون في مجموعة الشركات إن زيسر وفريقه أمضوا أوقاتا طويلة في مساعدة شركائهم الحديثين وتقديم المشورة بشأن الاستراتيجيات والمساعدة على حل المشكلات.
وعقب على ذلك سيتون من شركة «تانغو» بقوله «لقد كانوا في غاية النشاط وأسهموا بشكل كبير في استراتيجيتنا (...) وقدموا لنا أيضا الشرائح المالية حتى نكون قادرين على القيام بأشياء لم يكن بمقدورنا القيام بها من قبل».
* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.