«السوق المالية» السعودية تطلق وثيقة حقوق المستثمرين العام المقبل

مبادرات جديدة للحماية من التلاعب ومخاطر تداول الأوراق

بدر بالغنيم وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشؤون القانونية والتنفيذ (تصوير: يزيد السمراني)
بدر بالغنيم وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشؤون القانونية والتنفيذ (تصوير: يزيد السمراني)
TT

«السوق المالية» السعودية تطلق وثيقة حقوق المستثمرين العام المقبل

بدر بالغنيم وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشؤون القانونية والتنفيذ (تصوير: يزيد السمراني)
بدر بالغنيم وكيل هيئة السوق المالية السعودية للشؤون القانونية والتنفيذ (تصوير: يزيد السمراني)

كشفت هيئة السوق المالية السعودية، عن تسلمها ألفي شكوى خلال تسعة أشهر منذ بداية العام الحالي 2018 وحتى نهاية الربع الثالث منه، تتعلق بمستثمرين في السوق، تمكنت من معالجة ما يتجاوز 73 في المائة منها بالتسوية الودية، بدلا من إحالتها لجهة التقاضي المختصة، في وقت تتجه فيه لإطلاق مبادرة جديدة عبارة عن وثيقة لحقوق المستثمرين في العام 2019.
وقال بدر بالغنيم، وكيل الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ، في لقاء صحافي إن «الإنجاز كان محصلة عدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة بالسوق المالية وتوعية المستثمرين وحفظ حقوقهم وتوعيتهم بالمخاطر المرتبطة بتداول الأوراق المالية والحد منها، وحماية السوق من الممارسات التي تنطوي على تلاعب وتضليل، ومن تلك المبادرات إطلاق الهيئة لتطبيق حماية المستثمر على الأجهزة الذكية الذي يختص باستقبال البلاغات والشكاوى التي تقع ضمن اختصاص الهيئة».
وأكد بالغنيم أن الهيئة أطلقت التطبيق استكمالا للخطوات التي اتخذتها في إطار حماية المستثمرين، حيث إنه منذ عام 2017 استحدثت الهيئة إدارة حماية المستثمر لتتولى استقبال الشكاوى والبلاغات والتعامل معها. وأضاف أن الهيئة تبذل الجهود الممكنة بهدف الوصول إلى تسوية ودية بين أطراف الشكوى داخل الهيئة بما ينهي النزاع القائم، بدلاً من انتقاله إلى جهة التقاضي ويكون هناك نزاع ودعوى، وبذلك تستهدف الهيئة حصول المتضررين على حقوقهم في أسرع وقت ممكن، وتقليل عدد النزاعات التي تنظر أمام جهة التقاضي المختصة.
وتابع بالغنيم: «منذ بداية عام 2018، وحتى نهاية الربع الثالث منه، استقبلت الهيئة نحو ألفي شكوى، خلال تسعة أشهر، ونسبة الشكاوى التي تم تسويتها داخل الهيئة دون اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة تزيد على 73 في المائة».
ونوه أن الهيئة أنشأت لديها مدونة تشتمل على جميع القرارات الصادرة عن اللجان القضائية في القضايا المدنية، بحيث يتم الرجوع إليها والاسترشاد بها أثناء بحث التسوية بين أطراف الشكوى، ويسرت هذه المدونة البحث عن القرارات السابقة وما استقرت عليه لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من مبادئ.
وأوضح أن الهيئة خلال هذا العام شرعت في إصدار تقرير دوري يوضح نسبة الشكاوى المرفوعة على الأشخاص المرخص لهم ونسبة الشكاوى التي تم تسويتها من خلالهم. مشيراً إلى أن هذا التقرير أسهم في تحفيز المشاركين في السوق، لا سيما الأشخاص المرخص لهم على التفاعل بشكل أكبر مع آليات التسوية الودية.
وبين أنه وفق المادة (25) من نظام السوق المالية، فإن فترة التسوية تستغرق 90 يوماً من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، على أنه يتم الوصول إلى تسوية في مدة زمنية أقل من ذلك بكثير، وفي حال لم يتم الوصول إلى تسوية، يتم تزويد الشاكي بإخطار يمكنه من التقدم بالدعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، والتي تختص بالفصل في هذه النزاعات. مشيراً إلى أن نحو 92 في المائة من الشكاوى والبلاغات وردت للهيئة من خلال القنوات الآلية وليست الورقية.
وتوقع بالغنيم إطلاق مبادرات قادمة، منها وثيقة حقوق المستثمر في عام 2019 بهدف توعية المستفيدين بحقوقهم المكفولة لهم بحكم الأنظمة واللوائح، وتوضيح كيفية الحصول على هذه الحقوق التي تكون في الغالب سبباً في الشكاوى والنزاعات.
وأكد بالغنيم أن الهيئة ماضية في استكمال التوعية للمستفيدين في السوق لتفادي المخاطر المتعلقة بالاستثمار في الأسواق المالية عموماً، منوهاً أن من أبرز الأمور التي قامت بها الهيئة هذا العام، الحملات الإعلامية الصادرة عن اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخصة، مبيناً أنها تمثل أحد الجهود التي تعمل عليها الهيئة.
ولفت بالغنيم إلى أن هذه المبادرات التي تطلقها الهيئة عبارة عن سلسلة متكاملة تستهدف تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق، وتحفيز الاستثمار، مؤكدا أن آلية التقدم بالشكاوى والبلاغات متاحة لأي جهة محلية أو أجنبية.
وأشار إلى أن تصنيفات الشكاوى منها ما هو متعلق بطلبات التعويض، أو متعلق بالاتفاقيات والعقود بين المستثمرين والوسطاء، أو بتنفيذ صفقات الأوراق المالية (التداول)، أو شكاوى متعلقة بممارسة نشاط من دون ترخيص، وغير ذلك من الشكاوى المتعلقة بحوكمة الشركات والصناديق الاستثمارية. ووفق بالغنيم، فإن الهدف من ذلك هو تعزيز إجراءاتها تجاه الممارسات غير النظامية في السوق المالية، وجعل المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية السعودية وأفراد المجتمع عنصرا رئيسيا في التصدي لهذه الممارسات، مشيراً إلى أن الهيئة تتعامل بسرية مع معلومات المبلغ الشخصية.
وأكد أن ذلك سيعزز دور الهيئة في حماية المستثمرين ويرفع من مستوى الحوكمة والالتزام لدى الشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم. كما أن الهيئة تنظر في عدد من المبادرات في إطار عملها على تعزيز الثقة بالسوق وتهدف إلى تحفيز الأشخاص لتقديم البلاغات للهيئة، ومن ذلك وضع برنامج لمكافأة المبلغين ويضمن حمايتهم، وتعمل الهيئة على توفير الإطار النظامي اللازم له.
من جهته، قال عبد الله آل غرسان، مدير إدارة حماية المستثمر بالهيئة: «منذ عام 2017 وفرت الهيئة نظاما آليا لاستقبال جميع المعاملات، بحيث تشتمل على سلسلة البيانات، وهي إجراءات سريعة وفعالة بما فيها المرفقات المرتبطة بالجهات المشاركة مثل الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وارتبطت أيضا باللجان القضائية».


مقالات ذات صلة

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الاقتصاد الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

تشارك السعودية بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة بين 20 و24 يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)

إقرار «المصافحة الذهبية» في السعودية على غرار نماذج عالمية

أقرَّت السعودية برنامج «المصافحة الذهبية» ليقدم حوافز مالية تشجع استقالة بعض الموظفين الحكوميين طوعاً بهدف خفض النفقات وتحديث الكفاءات.

عبير حمدي (الرياض)
تكنولوجيا تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم يضم 120 مركبة موجهة آلياً لمعالجة معالجة 4 آلاف شحنة/ ساعة (أرامكس)

«أرامكس»: نظام روبوتي بميناء جدة و«درون» لتوصيل الطرود

تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم لمعالجة 4 آلاف شحنة في الساعة.

نسيم رمضان (لندن)
خاص مهندسون أثناء أعمال حفر وتنقيب في أحد مواقع منطقة «الدرع العربي» بالسعودية (واس) play-circle 01:37

خاص السعودية تنهي 90 % من مسح «الدرع العربي»

السعودية تنهي 90 % من مسح منطقة «الدرع العربي»، الذي يمتد على مساحة 630 ألف كيلومتر مربع، ويُشكل نحو ثلث مساحتها.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.