قمة أوروبية ـ أفريقية تؤكد تعزيز الشراكة لمواجهة «الهجرة غير الشرعية»

السيسي: الإرهاب والتدخلات الخارجية يؤثران على الأداء الاقتصادي لأفريقيا

جانب من الجلسة الافتتاحية للقمة الأوروبية - الأفريقية بالعاصمة النمساوية فيينا أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من الجلسة الافتتاحية للقمة الأوروبية - الأفريقية بالعاصمة النمساوية فيينا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

قمة أوروبية ـ أفريقية تؤكد تعزيز الشراكة لمواجهة «الهجرة غير الشرعية»

جانب من الجلسة الافتتاحية للقمة الأوروبية - الأفريقية بالعاصمة النمساوية فيينا أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من الجلسة الافتتاحية للقمة الأوروبية - الأفريقية بالعاصمة النمساوية فيينا أمس («الشرق الأوسط»)

عقد قادة وكبار مسؤولي حكومات أكثر من 50 دولة عضواً في الاتحادين الأوروبي والأفريقي، اجتماعاً بالعاصمة النمساوية فيينا أمس، لبحث سبل تعزيز التعاون بين القارتين. وخلال الجلسة الافتتاحية أكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكة بين القارتين؛ لتشجيع الابتكار، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الاستثمارات، لتوفير مزيد من الوظائف في أفريقيا، ومواجهة الهجرة غير الشرعية، مشددين على أن مستقبل أفريقيا وأوروبا يكمن في تعزيز التعاون.
ترأس القمة المستشار النمساوي سيباستيان كورتس الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، والرئيس الرواندي بول كاغامي الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي. وركز الاجتماع على التقنيات الرقمية؛ بما في ذلك العروض التقديمية التي تقدمها الشركات الناشئة في أفريقيا. تأتي هذه القمة بعد نحو نصف عام من اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على أن معالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية تحتاج إلى إحداث تغييرات اجتماعية واقتصادية في الدول الأفريقية بصفتها من أكبر مصادر المهاجرين إلى القارة الأوروبية.
وقبل انطلاق القمة، كتب رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فقط؛ بزيادة الاستثمارات في أفريقيا وخلق فرص أمام الأفارقة في بلادهم، يمكننا تقليل تدفق الهجرة إلى أوروبا». ووفقاً للإحصاءات الأوروبية، فإن أفريقيا ثالث أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الصين واليابان.
يشارك في القمة رؤساء دول وحكومات؛ مصر وإثيوبيا وغانا وغينيا وكينيا ومورشيوس، إلى جانب عدد من رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي. في حين اكتفت القوى الاقتصادية الأوروبية الكبرى؛ وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، بالمشاركة بمسؤولين أقل من المستوى الوزاري.
وقال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس إن «الاتحاد الأوروبي عازم على مواصلة التعاون الاقتصادي مع أفريقيا لدعم التنمية المستدامة التي تستهدف تحسين مستويات المعيشة في أفريقيا»، مشيراً إلى أن التحديات المشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين الجانبين لمواجهتها. وأضاف كورتس: «أفريقيا ستظل عاملاً مهماً في استقرار أوروبا»، لافتاً إلى أن المنتدى سوف يسهم في تغيير نظرة بلاده تجاه العلاقات الأفريقية - الأوروبية.
وأوضح أن الاستثمارات الأوروبية توفر فرصاً مهمة للتشغيل بالقارة الأفريقية، واصفاً أفريقيا بأنها أرض الفرص، ومطالباً الأوروبيين بإعطاء مزيد من الاهتمام لقارة أفريقيا. وأشار إلى أن المنتدى يعد مساهمة صغيرة على طريق التعاون الإيجابي بين أفريقيا وأوروبا؛ لتغيير الواقع الاقتصادي في القارتين.
من جانبه، قال الرئيس الرواندي بول كاغامي إن المنتدى الأفريقي - الأوروبي يستهدف تعزيز العلاقات الأوروبية - الأفريقية، ويعد امتداداً للتعاون بين الجانبين في مجال التنمية المستدامة وبناء الشراكة، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين يحقق مكاسب مشتركة. وأضاف: «الدول الأفريقية تسعى إلى دعم التكنولوجيا والابتكار وتوفير فرص العمل للشباب وتطوير اقتصاداتهم»، مشيراً إلى أن نجاح التعاون الأوروبي - الأفريقي لا يقتصر فقط على مواجهة الهجرة غير الشرعية. بدوره، أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن أفريقيا وأوروبا تربطهما مصالح وعلاقات طويلة الأمد، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين يجب عدم اختزاله في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وشدد على أهمية دعم التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة بين الجانبين.
من جانبه، قال رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقي محمد إن «المفوضية تدعم الشراكة بين القارة الأفريقية والاتحاد الأوروبي»، وأضاف: «عدد كبير من الشباب الأفارقة اضطروا إلى الهجرة بشكل غير شرعي إلى خارج القارة أملاً في إيجاد حياة أفضل وفرص للعمل»، موضحاً أن دول أفريقيا تحتاج إلى «تحسين مستويات المعيشة، وزيادة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص التشغيل، لاحتواء الهجرة غير الشرعية».
وفي كلمته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القارة الأفريقية حققت على مدار السنوات العشر الماضية معدلات نمو إيجابية مستدامة؛ غير أن هذا الأداء الاقتصادي الذي تمكن من الصمود رغم التقلبات الاقتصادية العالمية لم يحقق المستهدف منه بعد؛ لصعوبة الأوضاع الاقتصادية في كثير من بلدان القارة، وشروط التجارة والاستثمار الدولي غير المواتية، وتحديات الأمن والاستقرار التي تحول دون ترجمة هذا النمو إلى تحسن ملموس في حياة الأفراد، فضلاً عن ازدياد مخاطر النزاعات المسلحة والأنشطة الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود، واستمرار التدخلات الخارجية التي تؤثر على استقرار المجتمعات والدول. ونوه السيسي، في كلمته أمام المنتدى الذي يُعقد تحت شعار «التعاون في العصر الرقمي»، بأن القارة الأفريقية مؤهلة أكثر من غيرها للتعامل مع الأدوات المستحدثة في القرن الحادي والعشرين.


مقالات ذات صلة

يهود يمنعون رئيس البرلمان النمسوي من تكريم ضحايا الهولوكوست

أوروبا رئيس البرلمان النمسوي فالتر روزنكرانتس (أ.ف.ب)

يهود يمنعون رئيس البرلمان النمسوي من تكريم ضحايا الهولوكوست

منع طلاب يهود، الجمعة، أول رئيس للبرلمان النمسوي من اليمين المتطرف، من وضع إكليل من الزهور على نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست، واتهموه بـ«البصق في وجوه أسلافنا».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
يوميات الشرق المغنية الأميركية تايلور سويفت (أ.ب)

تايلور سويفت شعرت بـ«الخوف والذنب» بعد إحباط خطة لتفجير بإحدى حفلاتها

قالت المغنية الأميركية تايلور سويفت إنها شعرت بـ«الخوف» و«الذنب»، أمس (الأربعاء)، بعد إلغاء حفلاتها الثلاث في فيينا بسبب اكتشاف خطة لتفجير انتحاري خلال إحداها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا أعلنت السلطات النمسوية توقيف رجل ثالث بعد الكشف عن خطة لتنفيذ هجوم انتحاري خلال إحدى حفلات سويفت في فيينا (ا.ب)

واشنطن تؤكد تزويد النمسا بمعلومات استخبارية لإحباط هجوم ضد حفلات سويفت

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة زودت النمسا معلومات استخبارية للمساعدة في إحباط هجوم جهادي» كان سيستهدف حفلات لنجمة البوب الأميركية تايلور سويفت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا المغنية تايلور سويفت في نيو جيرسي بالولايات المتحدة في 28 أغسطس 2022 (رويترز)

الشرطة النمساوية: المشتبه به الرئيسي في «المؤامرة الإرهابية» لعروض تايلور سويفت أدلى باعترافات كاملة

أفادت الشرطة النمساوية بأن المشتبه به الرئيسي في المؤامرة الإرهابية المزعومة التي كانت تستهدف عروضاً للمغنية تايلور سويفت في فيينا، أدلى باعترافات كاملة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
أوروبا تايلور سويفت خلال حفل بفرنسا في 2 يونيو 2024 (أ.ب)

إلغاء حفلات تايلور سويفت في فيينا بعد كشف مخطط هجوم إرهابي

ألغيت ثلاث حفلات للنجمة الأميركية تايلور سويفت كانت مقرّرة في فيينا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن المنظمون الأربعاء، بعد إعلان الشرطة كشف مخطط لهجوم إرهابي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.