هربرت كيكل... زعيم اليمين النمساوي المتطرف ينتظر فرصته لإحداث تغييرات سياسية جذرية

ر

هربرت كيكل
هربرت كيكل
TT

هربرت كيكل... زعيم اليمين النمساوي المتطرف ينتظر فرصته لإحداث تغييرات سياسية جذرية

هربرت كيكل
هربرت كيكل

رفض الأحزاب السياسية في النمسا تشكيل حكومة مع حزب الحرية اليميني المتطرف، بزعامة هربرت كيكل، يعود بشكل أساسي لشخص زعيمه وليس للحزب نفسه. ولعل اضطرار حزب الشعب (المحافظ) إلى التخلي عن رفضه التعاون مع كيكل إثر فشل الحزب في تشكيل حكومة، يدل على مدى راديكالية كيكل الذي يقول مراقبون إنه دفع بحزب الحرية إلى اليمين أكثر منذ ترأسه له عام 2021.

المؤرخ النمساوي فلوريان فينيغر، الأستاذ في جامعة فيينا، يرى أن حزب الحرية تحت زعامة كيكل يتبع آيديولوجية قومية جعلته على «ارتباط علني» بحركات يمينية متطرفة، بخلاف ما كان عليه في ظل قيادة الزعيمين اللذين سبقا كيكل في قيادته، يورغ هايدر وهاينز - كريستيان شتراخه. وللعلم، فإن هايدر وشتراخه كانا مرتبطين بشكل وثيق خلال نشأتهما بالنازية. إذن، كان والدا هايدر ناشطَين في الحزب النازي، بينما أمضى شتراخه فترة شبابه عضواً في منظمة «الأخوة القومية الألمانية» التي تنتمي إلى النازيين الجدد.

خلفية كيكل العائلية

في المقابل، فإن كيكل البالغ من العمر 55 سنة، ابن عائلة من الطبقة متوسطة من إقليم كارينثيا، ولا يملك لا هو ولا عائلته ماضياً مرتبطاً بالنازيين. ثم أن حزب الحرية كان يعدُّه «دخيلاً»، بحسب كتاب عن سيرته الذاتية نشر خلال العام الماضي.

بدأ كيكل دراسته الجامعية عام 1988 بدراسة الصحافة والعلوم السياسية في جامعة فيينا. وفي العام التالي تحوّل لدراسة الفلسفة والتاريخ، لكنه لم يكمل في أي من التخصصين، بل سرعان ما بدأ ينشط في حزب الحرية خلف الكواليس، وفي قيادة الحملات الانتخابية بشكل أساسي.

بعدها، عمل كاتب خطابات للزعيم السابق للحزب يورغ هايدر الذي قُتل في حادث سيارة، وثبت أنه كان ثملاً عندما كان يقودها.

وحقاً، كان كيكل صاحب شعارات قومية عدة أطلقها هايدر أثارت الكثير من الجدل - آنذاك - منها «دم فيينا... كثرة الأغراب ليست جيدة لأحد».

من خلف الكواليس إلى وزارة الداخلية

بقي صعود هربرت كيكل، داخل الحزب، خلف الكواليس حتى عام 2017 حين عُيّن وزيراً للداخلية في حكومة قادها حزب الشعب وشارك فيها حزب الحرية. ولقد أثار الرجل إبان فترة ولايته القصيرة التي انتهت بعد سنتين إثر فضيحة فساد أدت إلى انهيار الائتلاف الحاكم، بالكثير من الجدل بسبب سياساته حول الهجرة وتصريحاته التي كان يستخدم فيها تعابير نازية. وأيضاً، خلقت مواقفه من القضاء والإعلام، وانتقاداته لهما، توتراً في العلاقات مع رئيس الجمهورية فان دير بيلن الذي اتهمه بمحاولة تقويض الديمقراطية. ومن ناحية ثانية، أراد كيكل خفض التواصل مع وسائل الإعلام التقليدية، انتقد القضاء لرفضه مقترحاً منه لترحيل المهاجرين المتهمين بجرائم قبل إدانتهم. كذلك تعرّض لاتهامات بأنه يحاول تقويض القوانين الأوروبية وقوانين حقوق الإنسان.

فضيحة... ثم عودة انتهت بتبوئه الزعامة

بعدها، طُرد كيكل من منصبه في أعقاب اتهامه بأنه كان مسؤولاً عن الجانب المالي في حزبه إثر «فضيحة إيبيزا» التي أدت إلى انهيار الائتلاف الحاكم (آنذاك)، وأضرت بسمعة حزب الحرية بشكل كبير. وما يستحق الذكر هنا، أنه كان وراء الفضيحة شريط فيدير صوّر سراً يُظهر زعيم الحزب (في حينه) شتراخه مجتمعاً مع سيدة روسية زعمت بأنها ابنة أوليغارش روسي وبإمكانها أن تساعد بتغطية إعلامية إيجابية لحزب الحرية مقابل خدمات يقدّمها لها الحزب وعقود بقيمة الملايين مع الحكومة النمساوية.

غير أنه، على الرغم من أن حزب الحرية خسر الكثير من شعبيته بسبب تلك الفضيحة، نجح كيكل شخصياً في إعادته إلى الواجهة مستفيداً بشكل أساسي من جائحة «كوفيد – 19». وأيضاً، استفاد كيكل من تراجع حزبه بعد انهيار الحكومة؛ ما أدى إلى استقالة شتراخه من زعامة الحزب. وهكذا، نجح كيكل في الوصول إلى القمة عام 2021 وظفر بموقع الزعامة.

في الواقع، يعود الفضل في تعافي الحزب المتطرف من الفضيحة وصعوده من جديد إلى كيكل نفسه، الذي استغل نقمة كثيرين من القيود التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار جائحة «كوفيد – 19»، فرفع شعبيته. وبالفعل، صار الزعيم التطرف وجهاً مألوفاً ومشاركاً دائماً في التظاهرات ضد القيود، وموجهاً سيلاً من الانتقادات الشعبوية إلى الاتحاد الأوروبي مدعياً أنه «يريد التحكّم بنا».

«الحركة الهويّاتية»... و«إعادة الترحيل»

وفي ظل زعامة كيكل اقترب الحزب من «الحركة الهويّاتية» (أو الـ«آيدنتيتاريين»)، وهي حركة قومية يمينية متطرفة جداً. وتبنّى الكثير من أفكارها في وقت كانت جماعات يمينية متطرفة أخرى تبعد نفسها عنها، مثل حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف في ألمانيا. وكان زعيم «الحركة الهوياتية» مارتن سيلنر قد أثار جدلاً واسعاً في ألمانيا بنهاية عام 2023 في أعقاب مشاركته في مؤتمر سرّي لليمين المتطرف عقد في مدينة بوتسدام المجاورة للعاصمة الألمانية برلين، طرح فيها فكرة «إعادة الترحيل»، أي ترحيل كل متحدّر من أصول مهاجرة أو مهاجر.

يومذاك، كان من بين المشاركين في المؤتمر، الذي كشف عنه صحافي متخفٍ حضره، ساسة مؤثرون داخل حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المعادي للمهاجرين. إلا أن الحزب الألماني أبعد نفسه عن سيلنر وفكرته بعد موجة الغضب الشعبية والسياسية إثر الكشف عن المؤتمر. ولكن في ظل صعود التيار العنصري في الكثير من أنحاء أوروبا، ثبت أنها كانت عامل جذب انتخابي كبيراً... أوصلت اليمين المتطرف النمساوي إلى الفوز بالانتخابات.

بل، حتى في ألمانيا، عادت بعض أفرع حزب «البديل من أجل ألمانيا» لاستخدام التعبير ذاته «إعادة الترحيل» في الحملة الانتخابية تأهباً للانتخابات المبكّرة المقررة يوم 23 فبراير (شباط) بعدما أثبتت نجاحها في جذب الأصوات. وحتى أليس فيدل، زعيمة حزب «البديل» كرّرت التعبير أخيراً، بعد جريمة طعن نفّذها لاجئ أفغاني قتل فيها طفلاً ورجلاً، مستفيدةً من الدعم العلني من أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، لحزبها خلال الأسابيع الماضية.

على صعيد موازٍ، ليست مواقف هربرت كيكل من الهجرة وغزله مع النازيين الجُدد المشكلة الوحيدة بالنسبة لحزب الشعب وأيضاً لأوروبا. ذلك أن موقفه المقرّب من روسيا، وعدائيته العلنية والواضحة تجاه الاتحاد الأوروبي، يشكلان نقاط خلاف كبيرة قد لا يتمكن حزب الشعب من تخطّيها لتشكيل ائتلاف معه. وللعلم، كان كريستيان شتوكر، زعيم حزب الشعب، قد وصف كيكل بأنه «خطر أمني»، ولكن هذا قبل أن يفشل حزبه بتشكيل حكومة ائتلافية، وتوكل المهمة لكيكل.

حينذاك، كان زعيم الشعبيين يرفض رفضاً قاطعاً التحالف مع حزب كيكل. ولكن على الرغم من تغييره موقفه، ما زال من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من تخطي الخلافات حول السياسية الخارجية، علماً بأن الزعيمين اتفقا حتى الآن على السياسة المالية التي منعت الأحزاب الثلاثة الأخرى من التوصل إلى اتفاق.

أيضاً، ليس واضحاً بعد ما إذا كان كيكل نفسه مستعداً لتلطيف مواقفه المتطرفة من بروكسل أو تأييده موسكو. فهو منذ تولى زعامة حزب الحرية يوجه انتقادات لا تتوقف للاتحاد الأوروبي، كما يعارض الحزب منذ عقود انضمام النمسا للاتحاد، كما يعارض توسعه نحو الشرق. وكل هذا، نسبة عالية جداً من الوظائف في البلاد تعتمد على الاتحاد الأوروبي.

الموقف من روسيا وحرب أوكرانيا

من جانب آخر، لا يخفي هربرت كيكل معارضته الشديدة لموقف النمسا الراهن من روسيا وأوكرانيا. وبالفعل، عندما توجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بكلمة عبر دائرة الفيديو إلى البرلمان النمساوي، وقف كيكل وغادر الجلسة اعتراضاً ومعه نواب حزبه. أما تبرير كيكل لذلك فهو «حياد النمسا» التي اعتُمد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وانتهى مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ومن دون شك، فإن حكومة نمساوية معارضة للعقوبات على روسيا، ستعقّد مهمة بروكسل تجديد تلك العقوبات مع اتساع دائرة الدول الأوروبية المؤيدة لموسكو والتي تضم حالياً المجر وسلوفاكيا. ومعلوم، أن علاقة حزب الحرية مع موسكو تتخطى العلاقات الاقتصادية التي تطبع على الأرجح علاقات روسيا مع المجر وسلوفاكيا اللتين تستفيدان من الغاز الروسي البخس الثمن. فحزب الحرية وقّع عام 2016 «اتفاقية صداقة» مع روسيا حدّدت أطر التعاون بين الطرفين.

أخيراً، وفي الأحوال، تنتظر النمسا سنوات من التغيرات الكبيرة على الأرجح في حال نجح كيكل بتشكيل حكومة. أما في حال فشله، فقد تتجه البلاد مرة جديدة لانتخابات قد لا تفرز نتائج مختلفة عن الأولى، بل ربما تعزّز قوة الحزب المتطرف وتعطي زعيمه حججاً إضافية إلى تبني المزيد من السياسات الأكثر تطرّفاً. منذ تولى زعامة حزب الحرية وهو يوجّه انتقادات لا تتوقف للاتحاد الأوروبي... كما يعارض وحزبه منذ عقود انضمام النمسا للاتحاد الأوروبي


مقالات ذات صلة

10 قتلى في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بالنمسا

أوروبا رجال شرطة في شارع قريب من مدرسة حيث أفادت التقارير بمقتل عدد من الأشخاص في حادث إطلاق نار (أ.ف.ب)

10 قتلى في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بالنمسا

نقلت «وكالة النمسا للأنباء» اليوم عن رئيسة بلدية مدينة غراتس الواقعة جنوب البلاد قولها إن إطلاق نار في مدرسة بالمدينة أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية والنمسا تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيرته في النمسا بياته ماينل رايزنجر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
حصاد الأسبوع شتراخه (رويترز)

حزب الحرية النمساوي المتطرف... لمحة تاريخية وسياسية

أُسس حزب الحرية النمساوي عام 1956، وكان زعيمه الأول، أنتون راينتالرو، ضابطاً سابقاً في قوات الأمن الخاصة النازية. لكن، رغم ذلك، تجنّب الحزب في بداياته الترويج.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا رئيس البرلمان النمسوي فالتر روزنكرانتس (أ.ف.ب)

يهود يمنعون رئيس البرلمان النمسوي من تكريم ضحايا الهولوكوست

منع طلاب يهود، الجمعة، أول رئيس للبرلمان النمسوي من اليمين المتطرف، من وضع إكليل من الزهور على نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست، واتهموه بـ«البصق في وجوه أسلافنا».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
يوميات الشرق المغنية الأميركية تايلور سويفت (أ.ب)

تايلور سويفت شعرت بـ«الخوف والذنب» بعد إحباط خطة لتفجير بإحدى حفلاتها

قالت المغنية الأميركية تايلور سويفت إنها شعرت بـ«الخوف» و«الذنب»، أمس (الأربعاء)، بعد إلغاء حفلاتها الثلاث في فيينا بسبب اكتشاف خطة لتفجير انتحاري خلال إحداها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السودان... دولة بنظامين أم دولتان بلا نظام؟


لاجئون من الخرطوم وجدوا ملاذاً في كردفان (أ.ف.ب)
لاجئون من الخرطوم وجدوا ملاذاً في كردفان (أ.ف.ب)
TT

السودان... دولة بنظامين أم دولتان بلا نظام؟


لاجئون من الخرطوم وجدوا ملاذاً في كردفان (أ.ف.ب)
لاجئون من الخرطوم وجدوا ملاذاً في كردفان (أ.ف.ب)

أثار تطور الأوضاع السياسية في السودان مخاوف واسعة، أولاً من خطوة تحالف «تأسيس» المؤيد لـ«قوات الدعم السريع» بإعلان هيكله القيادي، وقرب تشكيله «حكومة» في مناطق سيطرتها، وثانياً من تعثّر تشكيل الحكومة التي يرعاها الجيش - وتتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة - من تقطيع أوصال السودان وتجزئته. معارضون وموالون للطرفين أبدوا قلقهم العميق على وحدة البلاد، وحذّروا من احتمالات ولادة دولة داخل دولة، أو تجزئة البلاد إلى دولتين، كسابقة انفصال جنوب السودان، وولادة دولة جديدة في الإقليم السوداني. وأثار هؤلاء أسئلة عن تنازع «الشرعية» بين الحكومتين «غير الشرعيتين»، وتعميق حالة الانقسام السياسي والاجتماعي التي ولدتها الحرب في السودان. في نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، أعلن «تحالف السودان التأسيسي» - اختصاراً «تأسيس» - يوم الثلاثاء الماضي تشكيل هيئته القيادية برئاسة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ونائبه رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» عبد العزيز آدم الحلو، وهي خطوة وصفت بأنها تمهيد لاقتراب تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع».

تكوَّن تحالف «تأسيس» خلال فبراير (شباط) الماضي في العاصمة الكينية، نيروبي، من «قوات الدعم السريع»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - المجلس الانتقالي»، و«تجمّع قوى تحرير السودان»، وهي حركات مسلحة في دارفور وجنوب كردفان، إلى جانب قوى وأحزاب سياسية على رأسها «حزب الأمة القومي» برئاسة فضل الله برمة ناصر، و»الحزب الاتحادي الديمقراطي»، تيار محمد الحسن الميرغني.

«حكومة السلام والوحدة»

ووقَّع أعضاء هذا التحالف على إعلان سياسي ودستور انتقالي. وقالوا إنهم سيشكلون حكومة تحمل اسم «حكومة السلام والوحدة» وتنطلق من مناطق سيطرة «الدعم السريع»، وتتجه للسيطرة على كل السودان. إلا أن تشكيل «الحكومة» تعثّر أو تأخر كثيراً، إذ بعد إعلان الهيئة القيادية للتحالف وتصريحات مسؤولين فيه، توقَّع مراقبون كثر أن يكون تشكيل تلك الحكومة وشيكاً.

في الجهة الأخرى، تعثّر أيضاً تشكيل الحكومة التي يرعاها الجيش. وبعدما أصدر عبد الفتاح البرهان، رئيس «مجلس السيادة» الانتقالي وقائد الجيش، مرسوماً عيّن بموجبه الموظف الأممي السابق كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء، واجهت درويش تعقيدات عدة أبرزها الخلافات على تسنم كراسي الوزارة، لا سيما مع حلفاء الجيش في «القوات المشتركة» الدارفورية التي تقاتل إلى جانبه «الدعم السريع».

والحال أن لدى كل من «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة» السودانية بقيادة جبريل إبراهيم، إصراراً على الاحتفاظ بوزارتَي المالية والمعادن، بلغ حد تلميح بعض قياداتهما لفض الشراكة مع الجيش، بل وقد تصل الأمور حد «التحالف مع قوات الدعم السريع».

في هذه الأثناء، لا تعترف القوى المدنية الرافضة لاستمرار الحرب في تحالف «صمود» على الأقل، بشرعية أي من الحكومتين المزمعتين. إذ ترى أن الحكومة التي يرعاها الجيش «ثمرة انقلاب عسكري» ضد حكومة «الثورة» بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، كما لا ترى في حكومة التحالف الموعودة، سوى خطوة تهدد وحدة البلاد وسيادتها.

البرهان (آ ف ب

مناطق السيطرة

راهناً، يتوزَّع كل من الجيش و«قوات الدعم السريع» السيطرة على السودان. فالحكومة الموالية للجيش تسيطر على ولايات الوسط والشرق والشمال (سنار، ومعظم النيل الأزرق، ومعظم جنوب كردفان، والقضارف، وكَسَلا، والبحر الأحمر، ونهر النيل، والشمالية)، وتتقاسم مع «قوات الدعم السريع» السيطرة على شمال كردفان.

أما «قوات الدعم السريع» فتسيطر على ولايات دارفور الخمس (جنوب، وغرب، وشرق، ووسط، وشمال دارفور)، باستثناء الفاشر. وثمة جيوب تسيطر عليها «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد النور. وأجزاء تسيطر عليها «القوات المشتركة»، وولاية غرب كردفان، باستثناء مدينة بابنوسة، وأجزاء واسعة من ولاية شمال كردفان، والأجزاء الشمالية من جنوب كردفان، وبعض المناطق في جنوبها تسيطر عليها «الحركة الشعبية».

دولة أم دولتان؟

مراراً، أكد قادة «قوات الدعم السريع» أن الهدف من خطوتها «سد الفراغ الإداري في مناطق سيطرتها»، وأن «الدعم السريع يعمل على توحيد البلاد وتحريرها» من سيطرة خصومه الإسلاميين، وفي الوقت ذاته لا يعترف بحكومة الجيش. لكن الخطوة (تشكيل حكومة) أثارت قلقاً كبيراً على المستويين المحلي والدولي، خشية إعادة تجربة انفصال جنوب السودان، كحد أعلى، أو على الأقل الانتقال إلى حكومتين في دولة واحدة.

بما يخصه، الجيش بحكم تحالفه مع «القوات المشتركة»، وهي حركات دارفورية مسلحة، لا يمكنه الكلام عن فصل دارفور والأقاليم الغربية، لكن بعض حلفائه الإسلاميين، لا يخفون رغبتهم في التخلص من الغرب أسوة بما فعلوه مع جنوب السودان. وفي الوقت نفسه يغض الجيش الطرف عن تحرك مجموعات محسوبة على شمال ووسط البلاد، تدعو علانية لفكرة فصل غرب السودان عن وسطه وشماله، تحت ذرائع التمايز التاريخي والثقافي، وهي كالذرائع التي أدت لانفصال جنوب السودان.

وحقاً، حذّر المبعوث الأميركي السابق إلى السودان، توم بيريلليو، من دعوات التقسيم التي بدأ صوتها يرتفع، وما قد تؤدي إليه من كوارث، فقال: «تقسيم السودان قد يزّج العالم في عقود من الحرب». وحذَّر من إنشاء حكومات موازية تؤدي إلى ازدياد الاستقطاب، وتعجِّل في تشظي البلاد إلى دويلات متناحرة.

دور الإسلاميين

بدأ المحلل السياسي محمد لطيف حواراً مع «الشرق الأوسط» بسؤال: «لماذا الحرب»؟ وأردف: «بصفتي مراقباً أقول إن الدلائل كلها تؤكد أن الحرب اندلعت من أجل استعادة الإسلاميين السلطة... وخطوة تحالف (تأسيس) وإن زعم العكس، لن تتعدى كونها أداة ضغط على الجيش وحلفائه للعودة إلى منصة التفاوض».

لطيف استبعد أن يسفر الضغط عن إعادة الجيش إلى مائدة التفاوض، مضيفاً: «من التجربة التاريخية، فإن التيار المسيطر على المشهد ليس حريصاً على وحدة البلاد، وليس منزعجاً من تشظيها». وتابع: «سمعنا أصواتاً كثيرة جداً تتكلم عن ضرورة ذهاب دارفور، لأن قوات الدعم السريع بحسب تصورهم تمثل دارفور. ولذا لا تشكل خطوة الدعم السريع ضغطاً على خصومه، بل سترضي بعض غلاتهم».

وما إن كانت الجهود التي أعلنتها إدارة الرئيس ترمب وحلفاؤه أخيراً قادرة على دفع الطرفين إلى مائدة الحوار، قال لطيف: «هذا يتوقف على قدرتهم على التأثير على قيادة الجيش تحديداً».

مؤتمر في واشنطن

من جهة أخرى، وفي تطور جديد، أعلن مسعد بولس، مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، تنظيم مؤتمر على المستوى الوزاري في واشنطن قريباً؛ لبحث الأزمة في السودان، يشارك فيه وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأميركي.

وأكد بولس وفق صحيفة «سودان تربيون»، أن هدف المؤتمر إحياء المبادرة الرباعية التي تسعى لإيجاد حل سلمي للنزاع الدائر في السودان.

هنا، أوضح لطيف أن العالم ينتظر من قيادة الجيش أن تنفصل عن التيارات الرئيسة الداعمة لها، وعلى رأسها تيار «الإسلاميين» الذين يقفون حجر عثرة أمام أي تفاوض لوقف الحرب. وأضاف: «إذا نجح أي طرف في إبعادهم، فيمكن تحقيق الهدف النهائي، والعودة لطاولة التفاوض».

وحول تصريحات قائد «الدعم السريع» الأخيرة عن الرفض للعودة إلى التفاوض، قال لطيف إنها «شكل من أشكال المناورة... لكن الإشكال الأكبر أن المعركة أصبحت بين (الدعم السريع) والحركة الإسلامية، فإذا نجح العالم في فصل أو تحجيم العلاقة بين الجيش بصفته قوة رسمية، وحلفائه السياسيين، فيمكن العودة لمنصة التفاوض».

تحذير... وتشديد على وحدة السودان

من جهته، حذّر محمد الفكي محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة السابق الذي أطيح به بانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، من تشكيل حكومة في بورتسودان، وقال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً: «من باب المسؤولية الوطنية، يجب وقف تشكيل الحكومة، وبدء عملية سياسية تحفظ وحدة السودان». ثم حذَّر سليمان من احتمالات مواجهة بين أطراف تحالف «بورتسودان»، وناشد قائد الجيش البرهان إيقاف تشكيل الحكومة؛ لأن «تشكيل حكومة في ظل الانقسام الحالي ينذر بتفتيت البلاد».

وفق الفكي لا علاقة للصراع الدائر في بورتسودان بما تسمى «حرب الكرامة»، لأن الأخيرة «حرب سافرة على السلطة... والدليل على ذلك أن نسبة 25 في المائة من كراسي الوزارة الجاري التنافس عليها محصورة بوزارات بعينها». ثم أوضح أن الهدف من تشكيل حكومة في بورتسودان، وتكليف كامل إدريس رئيساً لها، لم يتحقق، و«الحكومة التي يتجه لتشكيلها ستكون مصيبة» وقد تؤدي إلى فض التحالف، وتابع: «الوضع أكثر تعقيداً. قد نجد أنفسنا في دولتين، إذا استمر الانقسام، ولن ينتهي في حدوده، وسينتهي بتفكك البلاد».

صراع السلطة بين الجنرالين يفاقم الأزمة الإنسانية وقد يؤدي إلى كوارث

«الإسلاميون» ضد وقف الحرب

في هذه الأثناء، خلال لقاء تلفزيوني، شنّ أمين حسن عمر، القيادي الإسلامي المتشدد والوزير السابق في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، هجوماً عنيفاً على دعاة وقف الحرب. وقال إنهم «ليس شركاء في الوطن بل شركاء للدعم السريع (الجنجويد بحسب عبارته)»، وبعدما وصفهم بـ«أعداء الوطن»، دعا إلى محاكمتهم بوصفهم «شركاء في الحرب وفي تأجيجها». وأضاف: «هم مجموعة الأفراد الذين يكوّنون ما يُعرف بـ(تقدم)، والآن هم في (صمود)... إنهم يمثلون هذا العنوان والظهير الذي استندوا إليه».

عمر شكك أيضاً في إعطاء رئيس الوزراء صلاحيات كاملة، ووصفه بأنه «أمر متوهم... هذه ظروف استثنائية، لن تعالج بالتمسك بالحقوق بل التسويات، لا سيما أنه رئيس وزراء معين». وأردف: «صانع المُلك هو مجلس السيادة، الذي يملك سلطة التعيين، لو لم يتدخل سيكون له نفوذ، وسيظل رئيس الوزراء مقيداً».

"حميدتي" (آف ب - غيتي)

لسنا دعاة انفصال

أما علاء الدين عوض نقد، الناطق الرسمي باسم الهيئة القيادية لتحالف «تأسيس»، فقال إن «أياماً فقط» تفصل بينهم وتشكيل الحكومة في مناطق سيطرة «الدعم السريع»، وإن تأخير إعلانها يعود إلى دواعٍ أمنية وتنسيق سياسي، إلى جانب جهود يبذلونها مع أطراف إقليمية ودولية.

وحول مكان إقامة الحكومة، أوضح نقد أن أجهزتها ستكون موزّعة الرقعة الجغرافية في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» وحلفائها، و«يمكن أن تكون في كاودا - تحت سيطرة الحركة الشعبية بجنوب كردفان، أو نيالا».

أيضاً، نفى نقد بشدة سعي تحالفه «تأسيس» للانفصال عن السودان، قائلاً: «السودان دولة واحدة، ونحن ننشئ حكومة سلام، ليس من غاياتها تقسيم البلاد، بل مناهضة تقسيم السودان، الذي يقوم به الطرف الآخر وحكومة الإسلاميين».

وأوضح نقد أن «حكومته» المُزمعة ستتضمن جهازاً تنفيذياً وبرلماناً وجهازاً قضائياً. وتابع: «نحن مستمرون في تحرير السودان من الإسلاميين المسيطرين، ولن نعمل على تقسيم السودان. مَن يسعى لفصل السودان هو جيش الإسلاميين. نحن لن ننشئ حكومتنا في دارفور، ونترك بقية السودان للجماعات الإسلامية الإرهابية».

وعلّق نقد على الجاري تداوله بأن هدف حكومة «تأسيس» الضغط على الجيش لإجباره على الجلوس على مائدة التفاوض، فقال: «محمد حمدان دقلو، قال لن يعودوا إلى منبر جدة، فكيف سنضغطهم للجلوس على طاولة المفاوضات؟ كل المفاوضات السابقة ذهب إليها (الدعم السريع) وخربها الجيش السوداني، لذلك لا يمكن بعد أكثر من سنتين وخراب للتفاوض، أن نعمل على التفاوض معهم».

وأضاف: «لن نذهب إلى أي تفاوض. نحن نتقدم عسكرياً لنحرر السودان من المؤتمر الوطني الذي يرعى المطلوبين للعدالة الجنائية». واستطرد: «كنا ننادي بالفصل بين الإسلاميين والجيش في بداية الحرب. لكن باستمرارها، اتضح للناس أن الجيش هو جيش الإسلاميين. نحن سنعمل على تكوين جيش جديد من (الدعم السريع)، والحركات المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان، وما تبقى من الجيش السوداني».