هربرت كيكل... زعيم اليمين النمساوي المتطرف ينتظر فرصته لإحداث تغييرات سياسية جذرية

ر

هربرت كيكل
هربرت كيكل
TT

هربرت كيكل... زعيم اليمين النمساوي المتطرف ينتظر فرصته لإحداث تغييرات سياسية جذرية

هربرت كيكل
هربرت كيكل

رفض الأحزاب السياسية في النمسا تشكيل حكومة مع حزب الحرية اليميني المتطرف، بزعامة هربرت كيكل، يعود بشكل أساسي لشخص زعيمه وليس للحزب نفسه. ولعل اضطرار حزب الشعب (المحافظ) إلى التخلي عن رفضه التعاون مع كيكل إثر فشل الحزب في تشكيل حكومة، يدل على مدى راديكالية كيكل الذي يقول مراقبون إنه دفع بحزب الحرية إلى اليمين أكثر منذ ترأسه له عام 2021.

المؤرخ النمساوي فلوريان فينيغر، الأستاذ في جامعة فيينا، يرى أن حزب الحرية تحت زعامة كيكل يتبع آيديولوجية قومية جعلته على «ارتباط علني» بحركات يمينية متطرفة، بخلاف ما كان عليه في ظل قيادة الزعيمين اللذين سبقا كيكل في قيادته، يورغ هايدر وهاينز - كريستيان شتراخه. وللعلم، فإن هايدر وشتراخه كانا مرتبطين بشكل وثيق خلال نشأتهما بالنازية. إذن، كان والدا هايدر ناشطَين في الحزب النازي، بينما أمضى شتراخه فترة شبابه عضواً في منظمة «الأخوة القومية الألمانية» التي تنتمي إلى النازيين الجدد.

خلفية كيكل العائلية

في المقابل، فإن كيكل البالغ من العمر 55 سنة، ابن عائلة من الطبقة متوسطة من إقليم كارينثيا، ولا يملك لا هو ولا عائلته ماضياً مرتبطاً بالنازيين. ثم أن حزب الحرية كان يعدُّه «دخيلاً»، بحسب كتاب عن سيرته الذاتية نشر خلال العام الماضي.

بدأ كيكل دراسته الجامعية عام 1988 بدراسة الصحافة والعلوم السياسية في جامعة فيينا. وفي العام التالي تحوّل لدراسة الفلسفة والتاريخ، لكنه لم يكمل في أي من التخصصين، بل سرعان ما بدأ ينشط في حزب الحرية خلف الكواليس، وفي قيادة الحملات الانتخابية بشكل أساسي.

بعدها، عمل كاتب خطابات للزعيم السابق للحزب يورغ هايدر الذي قُتل في حادث سيارة، وثبت أنه كان ثملاً عندما كان يقودها.

وحقاً، كان كيكل صاحب شعارات قومية عدة أطلقها هايدر أثارت الكثير من الجدل - آنذاك - منها «دم فيينا... كثرة الأغراب ليست جيدة لأحد».

من خلف الكواليس إلى وزارة الداخلية

بقي صعود هربرت كيكل، داخل الحزب، خلف الكواليس حتى عام 2017 حين عُيّن وزيراً للداخلية في حكومة قادها حزب الشعب وشارك فيها حزب الحرية. ولقد أثار الرجل إبان فترة ولايته القصيرة التي انتهت بعد سنتين إثر فضيحة فساد أدت إلى انهيار الائتلاف الحاكم، بالكثير من الجدل بسبب سياساته حول الهجرة وتصريحاته التي كان يستخدم فيها تعابير نازية. وأيضاً، خلقت مواقفه من القضاء والإعلام، وانتقاداته لهما، توتراً في العلاقات مع رئيس الجمهورية فان دير بيلن الذي اتهمه بمحاولة تقويض الديمقراطية. ومن ناحية ثانية، أراد كيكل خفض التواصل مع وسائل الإعلام التقليدية، انتقد القضاء لرفضه مقترحاً منه لترحيل المهاجرين المتهمين بجرائم قبل إدانتهم. كذلك تعرّض لاتهامات بأنه يحاول تقويض القوانين الأوروبية وقوانين حقوق الإنسان.

فضيحة... ثم عودة انتهت بتبوئه الزعامة

بعدها، طُرد كيكل من منصبه في أعقاب اتهامه بأنه كان مسؤولاً عن الجانب المالي في حزبه إثر «فضيحة إيبيزا» التي أدت إلى انهيار الائتلاف الحاكم (آنذاك)، وأضرت بسمعة حزب الحرية بشكل كبير. وما يستحق الذكر هنا، أنه كان وراء الفضيحة شريط فيدير صوّر سراً يُظهر زعيم الحزب (في حينه) شتراخه مجتمعاً مع سيدة روسية زعمت بأنها ابنة أوليغارش روسي وبإمكانها أن تساعد بتغطية إعلامية إيجابية لحزب الحرية مقابل خدمات يقدّمها لها الحزب وعقود بقيمة الملايين مع الحكومة النمساوية.

غير أنه، على الرغم من أن حزب الحرية خسر الكثير من شعبيته بسبب تلك الفضيحة، نجح كيكل شخصياً في إعادته إلى الواجهة مستفيداً بشكل أساسي من جائحة «كوفيد – 19». وأيضاً، استفاد كيكل من تراجع حزبه بعد انهيار الحكومة؛ ما أدى إلى استقالة شتراخه من زعامة الحزب. وهكذا، نجح كيكل في الوصول إلى القمة عام 2021 وظفر بموقع الزعامة.

في الواقع، يعود الفضل في تعافي الحزب المتطرف من الفضيحة وصعوده من جديد إلى كيكل نفسه، الذي استغل نقمة كثيرين من القيود التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار جائحة «كوفيد – 19»، فرفع شعبيته. وبالفعل، صار الزعيم التطرف وجهاً مألوفاً ومشاركاً دائماً في التظاهرات ضد القيود، وموجهاً سيلاً من الانتقادات الشعبوية إلى الاتحاد الأوروبي مدعياً أنه «يريد التحكّم بنا».

«الحركة الهويّاتية»... و«إعادة الترحيل»

وفي ظل زعامة كيكل اقترب الحزب من «الحركة الهويّاتية» (أو الـ«آيدنتيتاريين»)، وهي حركة قومية يمينية متطرفة جداً. وتبنّى الكثير من أفكارها في وقت كانت جماعات يمينية متطرفة أخرى تبعد نفسها عنها، مثل حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف في ألمانيا. وكان زعيم «الحركة الهوياتية» مارتن سيلنر قد أثار جدلاً واسعاً في ألمانيا بنهاية عام 2023 في أعقاب مشاركته في مؤتمر سرّي لليمين المتطرف عقد في مدينة بوتسدام المجاورة للعاصمة الألمانية برلين، طرح فيها فكرة «إعادة الترحيل»، أي ترحيل كل متحدّر من أصول مهاجرة أو مهاجر.

يومذاك، كان من بين المشاركين في المؤتمر، الذي كشف عنه صحافي متخفٍ حضره، ساسة مؤثرون داخل حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المعادي للمهاجرين. إلا أن الحزب الألماني أبعد نفسه عن سيلنر وفكرته بعد موجة الغضب الشعبية والسياسية إثر الكشف عن المؤتمر. ولكن في ظل صعود التيار العنصري في الكثير من أنحاء أوروبا، ثبت أنها كانت عامل جذب انتخابي كبيراً... أوصلت اليمين المتطرف النمساوي إلى الفوز بالانتخابات.

بل، حتى في ألمانيا، عادت بعض أفرع حزب «البديل من أجل ألمانيا» لاستخدام التعبير ذاته «إعادة الترحيل» في الحملة الانتخابية تأهباً للانتخابات المبكّرة المقررة يوم 23 فبراير (شباط) بعدما أثبتت نجاحها في جذب الأصوات. وحتى أليس فيدل، زعيمة حزب «البديل» كرّرت التعبير أخيراً، بعد جريمة طعن نفّذها لاجئ أفغاني قتل فيها طفلاً ورجلاً، مستفيدةً من الدعم العلني من أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، لحزبها خلال الأسابيع الماضية.

على صعيد موازٍ، ليست مواقف هربرت كيكل من الهجرة وغزله مع النازيين الجُدد المشكلة الوحيدة بالنسبة لحزب الشعب وأيضاً لأوروبا. ذلك أن موقفه المقرّب من روسيا، وعدائيته العلنية والواضحة تجاه الاتحاد الأوروبي، يشكلان نقاط خلاف كبيرة قد لا يتمكن حزب الشعب من تخطّيها لتشكيل ائتلاف معه. وللعلم، كان كريستيان شتوكر، زعيم حزب الشعب، قد وصف كيكل بأنه «خطر أمني»، ولكن هذا قبل أن يفشل حزبه بتشكيل حكومة ائتلافية، وتوكل المهمة لكيكل.

حينذاك، كان زعيم الشعبيين يرفض رفضاً قاطعاً التحالف مع حزب كيكل. ولكن على الرغم من تغييره موقفه، ما زال من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من تخطي الخلافات حول السياسية الخارجية، علماً بأن الزعيمين اتفقا حتى الآن على السياسة المالية التي منعت الأحزاب الثلاثة الأخرى من التوصل إلى اتفاق.

أيضاً، ليس واضحاً بعد ما إذا كان كيكل نفسه مستعداً لتلطيف مواقفه المتطرفة من بروكسل أو تأييده موسكو. فهو منذ تولى زعامة حزب الحرية يوجه انتقادات لا تتوقف للاتحاد الأوروبي، كما يعارض الحزب منذ عقود انضمام النمسا للاتحاد، كما يعارض توسعه نحو الشرق. وكل هذا، نسبة عالية جداً من الوظائف في البلاد تعتمد على الاتحاد الأوروبي.

الموقف من روسيا وحرب أوكرانيا

من جانب آخر، لا يخفي هربرت كيكل معارضته الشديدة لموقف النمسا الراهن من روسيا وأوكرانيا. وبالفعل، عندما توجّه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بكلمة عبر دائرة الفيديو إلى البرلمان النمساوي، وقف كيكل وغادر الجلسة اعتراضاً ومعه نواب حزبه. أما تبرير كيكل لذلك فهو «حياد النمسا» التي اعتُمد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وانتهى مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ومن دون شك، فإن حكومة نمساوية معارضة للعقوبات على روسيا، ستعقّد مهمة بروكسل تجديد تلك العقوبات مع اتساع دائرة الدول الأوروبية المؤيدة لموسكو والتي تضم حالياً المجر وسلوفاكيا. ومعلوم، أن علاقة حزب الحرية مع موسكو تتخطى العلاقات الاقتصادية التي تطبع على الأرجح علاقات روسيا مع المجر وسلوفاكيا اللتين تستفيدان من الغاز الروسي البخس الثمن. فحزب الحرية وقّع عام 2016 «اتفاقية صداقة» مع روسيا حدّدت أطر التعاون بين الطرفين.

أخيراً، وفي الأحوال، تنتظر النمسا سنوات من التغيرات الكبيرة على الأرجح في حال نجح كيكل بتشكيل حكومة. أما في حال فشله، فقد تتجه البلاد مرة جديدة لانتخابات قد لا تفرز نتائج مختلفة عن الأولى، بل ربما تعزّز قوة الحزب المتطرف وتعطي زعيمه حججاً إضافية إلى تبني المزيد من السياسات الأكثر تطرّفاً. منذ تولى زعامة حزب الحرية وهو يوجّه انتقادات لا تتوقف للاتحاد الأوروبي... كما يعارض وحزبه منذ عقود انضمام النمسا للاتحاد الأوروبي


مقالات ذات صلة

حزب الحرية النمساوي المتطرف... لمحة تاريخية وسياسية

حصاد الأسبوع شتراخه (رويترز)

حزب الحرية النمساوي المتطرف... لمحة تاريخية وسياسية

أُسس حزب الحرية النمساوي عام 1956، وكان زعيمه الأول، أنتون راينتالرو، ضابطاً سابقاً في قوات الأمن الخاصة النازية. لكن، رغم ذلك، تجنّب الحزب في بداياته الترويج.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا رئيس البرلمان النمسوي فالتر روزنكرانتس (أ.ف.ب)

يهود يمنعون رئيس البرلمان النمسوي من تكريم ضحايا الهولوكوست

منع طلاب يهود، الجمعة، أول رئيس للبرلمان النمسوي من اليمين المتطرف، من وضع إكليل من الزهور على نصب تذكاري لضحايا الهولوكوست، واتهموه بـ«البصق في وجوه أسلافنا».

«الشرق الأوسط» (فيينا)
يوميات الشرق المغنية الأميركية تايلور سويفت (أ.ب)

تايلور سويفت شعرت بـ«الخوف والذنب» بعد إحباط خطة لتفجير بإحدى حفلاتها

قالت المغنية الأميركية تايلور سويفت إنها شعرت بـ«الخوف» و«الذنب»، أمس (الأربعاء)، بعد إلغاء حفلاتها الثلاث في فيينا بسبب اكتشاف خطة لتفجير انتحاري خلال إحداها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا أعلنت السلطات النمسوية توقيف رجل ثالث بعد الكشف عن خطة لتنفيذ هجوم انتحاري خلال إحدى حفلات سويفت في فيينا (ا.ب)

واشنطن تؤكد تزويد النمسا بمعلومات استخبارية لإحباط هجوم ضد حفلات سويفت

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الولايات المتحدة زودت النمسا معلومات استخبارية للمساعدة في إحباط هجوم جهادي» كان سيستهدف حفلات لنجمة البوب الأميركية تايلور سويفت.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا المغنية تايلور سويفت في نيو جيرسي بالولايات المتحدة في 28 أغسطس 2022 (رويترز)

الشرطة النمساوية: المشتبه به الرئيسي في «المؤامرة الإرهابية» لعروض تايلور سويفت أدلى باعترافات كاملة

أفادت الشرطة النمساوية بأن المشتبه به الرئيسي في المؤامرة الإرهابية المزعومة التي كانت تستهدف عروضاً للمغنية تايلور سويفت في فيينا، أدلى باعترافات كاملة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

الأزمة الاقتصادية في تونس... سيناريوهات متباينة

الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
TT

الأزمة الاقتصادية في تونس... سيناريوهات متباينة

الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)

كشف عبد الجليل البدوي، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في اتحاد نقابات العمال التونسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «الأزمة الاقتصادية والمالية ومضاعفاتها الاجتماعية والأمنية أمر واقع»، داعياً السلطات إلى فتح مفاوضات مع النقابات والأطراف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لاحتوائها وتجنّب «الخطوط الحمراء».

مصالح رؤوس الأموال

وفي المقابل، البدوي عدّ أن بعض الأوساط في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي تتعمّد «تضخيم» أزمات تونس المالية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف «ابتزاز» السلطات وفرض شروط جديدة عليها خدمة لمصالح العواصم الغربية، وبينها تلك التي لديها علاقة بملفات الهجرة وحرية تنقل المسافرين والسلع ورؤوس الأموال بين بلدان الشمال والجنوب.

البدوي رأى أيضاً أن الأزمات المالية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس، وعدة دول عربية وأفريقية اليوم، استفحلت منذ عدة سنوات بسبب «انصياع الحكومات المتعاقبة لـ(توصيات) صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وبينها اتباع سياسات رأسمالية لا تتلاءم واقتصادات دول في طريق النمو». وبالتالي، وفق البدوي، كانت النتيجة سياسات «منحازة إلى مصالح أقليات من رؤوس الأموال، وفشلاً في تحقيق التوازن بين الجهات والفئات والقطاعات التنموية».

خطر «الانهيار الشامل»

غير أن خبراء ماليين واقتصاديين تونسيين آخرين، منهم عز الدين سعيدان، المشرف سابقاً على بنوك ومراكز دراسات اقتصادية ومالية عربية، حذّروا من «تجاوز الخطوط الحمراء» بسبب اختلال التوازنات المالية للدولة والبنوك التونسية العمومية وارتفاع أعباء نِسَب التداين.

وحذّر سعيدان، بالذات، من تراجع فرص «خلق الثروة» وترفيع الاستثمار الداخلي والدولي، مع ما يعنيه ذلك من استفحال «الأزمة الاقتصادية الهيكلية» الموروثة، وبروز «أزمة ظرفية» من مظاهرها التضخم المالي وتراجع فرص التشغيل ونقص مداخيل الدولة من الصادرات ومن الضرائب.

وفي سياق متصل، توقّف الكثير من وسائل الإعلام والملتقيات العلمية والاقتصادية أخيراً عند تحذيرات وجّهتها أطراف تونسية وأجنبية من سيناريوهات «استفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق» في تونس. واستدلّت هذه الجهات بالإحصائيات الرسمية التي تقدّمها تقارير البنك المركزي والمعهد الوطني عن الإحصاء، والتي تكشف «مزيداً من العجز المالي والتجاري والفوارق بين الطبقات...».

مقر البنك المركزي التونسي (غيتي)

وأعاد هؤلاء إلى الأذهان ما أورده تقرير صدر قبل نحو سنتين في صحيفة «نيويورك تايمز» عن «اتجاه الاقتصاد التونسي نحو الانهيار». حقاً، كان ذلك التقرير قد أورد أن تونس «تعاني فشلاً اقتصادياً» بسبب سوء التسيير وتداعيات جائحة «كوفيد-19» والحرب الدائرة في أوكرانيا، التي ضاعفت حجم نفقات الدولة تحت عنوان تمويل وارداتها من المحروقات والحبوب، وحرمتها من مداخيل نحو مليون سائح روسي وأوكراني كانوا يزورون البلاد سنوياً.

ديون المؤسسات العمومية المفلسة

ويستدل الخبراء التونسيون والأجانب الذين يحذّرون من استفحال الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الحالية بتقارير أصدرها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وحذّرت بدورها من «تضخّم نسبة أجور العاملين في القطاع العمومي التي تبتلع نحو 18 في المائة من الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم».

بل تزداد التحديات بالنسبة إلى السلطات بسبب بروز مثل هذه الإحصائيات في وقت تزايدت فيه احتجاجات النقابات على بعض القرارات «الموجعة» التي اتخذتها الحكومة، وبينها تجميد المفاوضات الاجتماعية حول زيادات الأجور ومنح التقاعد والتوظيف.

ولقد نبّهت المصادر نفسها أيضاً من تداعيات إخفاق الحكومات المتعاقبة في البلاد خلال السنوات الـ15 الماضية في تسوية معضلة ديون الشركات العمومية المفلسة التي تكلف الدولة نحو 40 في المائة من الناتج المحلي، في حين تمثّل أعباء دعم المواد الغذائية والمحروقات ما بين 8 و10 في المائة منه. ويُضاف إلى ما سبق، أن الأوضاع تغدو «أكثر خطورة» -وفق المصادر ذاتها- بسبب معضلة عجز الميزان التجاري وتراجع قدرة الصادرات على تغطية الواردات، على الرغم من الضغط الكبير الذي تمارسه مؤسسات الحكومة والبنك المركزي على حركة التوريد، بما في ذلك بالنسبة إلى الأدوية وقطع الغيار والمواد الخام التي يستحقها المصنّعون والمستثمرون.

مخاطر وتحذيرات

في خضم ذلك، أعد الخبيران الاقتصاديان التونسيان حمزة المؤدّب وهاشمي علية، والخبير اللبناني إسحاق ديوان، تقريرَيْن لفائدة مؤسسة دولية عن «المخاطر الاقتصادية والسياسية الاجتماعية التي تهدّد تونس». واستخلص الخبراء الثلاثة أن «تونس تعيش منذ عام 2011 بما يتجاوز إمكاناتها».

إذ سجل هؤلاء الخبراء أن القروض والمساعدات الخارجية تدفّقت إلى البلاد بعد الانتفاضة الشبابية والشعبية عام 2011، «لدعم عملية الانتقال السياسي الديمقراطي»، وقدّرت تلك «المساعدات» بنحو 20 مليار دولار خلال العقد الماضي. إلا أن عوامل عديدة أدت إلى تسبّب المليارات التي حصلت عليها الدولة بإحداث «طفرة استهلاكية غير مستدامة»، مقابل تراجع القدرة الإنتاجية للبلاد بسبب غياب الاستقرار السياسي وانعدام توازن الاقتصاد الكلّي، فكانت الحصيلة ازدياد إمكانية حدوث «انهيار مالي خطير».

ومن ثم، طالب الخبير الهاشمي علية ورفيقاه بـ«إصلاحات للنظام السياسي التونسي، كي يغدو قادراً على تفادي النتائج الكارثية لأزمة موروثة ازدادت تعقيداً وتفاقماً».

«الإصلاحات الموجعة»

في المقابل، يحذّر الخبير رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» من المخاطر التي تحفّ بـ«تطبيق تدابير إصلاحية قاسية وموجعة قد تؤدّي إلى اندلاع أزمة اجتماعية سياسية»، على الرغم من تحذيرات الخبراء الماليين التي تورد أن «التلكؤ في تنفيذ الإصلاحات سيفضي على الأرجح إلى حدوث انهيار اقتصادي ومالي واضطرابات اجتماعية وأمنية في المستقبل القريب».

وفي السياق ذاته، يدعو الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل»، نور الدين الطبوبي، ورفاقه في القيادة النقابية العمالية إلى القطع مع سياسات «المماطلة وكسب الوقت»، وإلى تنظيم حوار وطني اجتماعي-اقتصادي-سياسي يسفر عن تعزيز «الثقة في مشروع وطني يُعدّ مقبولاً سياسياً، ويستطيع النهوض بالبلاد نحو مستقبلٍ واعد».

نور الدين الطبوبي (رويترز)

وضع صعب... ولكن

في هذه الأثناء، حذّر وزير التجارة التونسي السابق والخبير الاقتصادي، محسن حسن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «الإفراط في تضخيم مؤشرات الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد»، غير أنه حثّ على الإقرار بوجود أزمة اقتصادية ومالية، وطنياً وقطاعياً، تحتاج إلى إجراءات فورية للإصلاح والتدارك، بما في ذلك في قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات. ومن جهته، لفت الخبير الاقتصادي والأكاديمي، رضا الشكندالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الكلام عن «انهيار» اقتصاد تونس «مبالغ فيه». ورأى أن تونس «ليست في مرحلة انهيار اقتصادي اجتماعي شامل، وإن كانت تعيش أزمة مالية تعمّقت مع تراجع الموارد المالية الخارجية، وتعثّر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية التي تقرض بنسب فائض منخفضة نسبياً». ومع إقرار الشكندالي بأن «الوضع الاقتصادي متأزم وخطير»، فإنه نبه إلى ضرورة تجنّب «المبالغات» والبعد عن «التقييمات المتشائمة جداً التي تُوحي بقرب الوصول إلى حالة انهيار شامل».

تسديد الديونوسط هذه المناخات، نوّه الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال جلسة عمل جديدة مع محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، بـ«نجاح الدولة في الإيفاء بالتزاماتها الدولية وتسديد معظم ديونها»، واعترض على «تضخيم» مشكلات البلاد والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.

وأورد بلاغ رسمي لرئاسة الجمهورية بأنّ «تونس تمكّنت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي من تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 40 في المائة من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل عام 2025. ونجحت أيضاً في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6 في المائة بعدما كانت في العام السابق 7.8 في المائة. وتمكّنت من تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024».

ومجدّداً، انتقد الرئيس سعيّد الخبراء الذين يطالبون بـ«الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والأطراف المانحة الدولية». وذكّر بأن تلك الشروط تسبّبت مراراً في اضطرابات اجتماعية وأمنية وسياسية وصدامات عنيفة مع النقابات والعاطلين عن العمل منذ سبعينات القرن الماضي.

كذلك، أصدر الرئيس التونسي أوامر إلى الحكومة والبنك المركزي بالمضي قدماً في سياسة «الاعتماد على الذات» و«الموارد الذاتية للتمويل»، والتحرر من «إملاءات» الصناديق الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

معضلة «التصنيفات» والقطيعة وهنا أثار الخبراء تقييمات متباينة لسياسة «القطيعة» مع صندوق النقد الدولية والمانحين، وأيضاً مع مؤسسات «التصنيف الائتماني» العالمية، وبينها وكالة «موديز» التي خفّضت تصنيف تونس خلال السنوات الماضية، مما أدّى إلى امتناع المانحين الدوليين التقليديين عن منح قروض للحكومة بنسب فائدة منخفضة بحجة غياب «ضمانات مالية وسياسية كافية».

ومع أن «موديز» حسّنت يوم 28 فبراير (شباط) الماضي نسبياً التصنيف الائتماني لتونس من «Caa2» إلى «Caa1»، فإنها أبقت على ملاحظاتها «السلبية». وحول هذه النقطة، رحّب الخبير بسام النيفر بالخطوة، وأورد أن عام 2024 كان عاماً قياسياً في سداد الديون الخارجية للدولة. وتوقع أن يكون عام 2027 عام «الانفراج الشامل».

إلا أن رضا الشكندالي يرى أنه على الرغم من هذا التحسّن في التصنيف فلا تزال تونس مصنّفة «دولة ذات مخاطر ائتمانية عالية جداً مع عجزها عن سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل».

وأوضح أنه يلزمها التقدّم 6 درجات كاملة في تصنيف «موديز»، كي تخرج من المنطقة الحمراء، وهي «درجة المضاربة»، وحتى تحظى بثقة المستثمرين في السوق المالية الدولية. الحكومة والبنك المركزي يؤكدان أن الوضع تحت السيطرة