إردوغان: جيشنا مستعد للانقضاض شرق الفرات في أي لحظة

TT

إردوغان: جيشنا مستعد للانقضاض شرق الفرات في أي لحظة

أعلنت تركيا أنها ستمضي قدماً في شن حملة عسكرية متوقعة في مناطق سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية في شرق الفرات، بغض النظر عن محاولات واشنطن عرقلتها. وقال الرئيس رجب طيب إردوغان، إن العملية العسكرية قد تنطلق في أي وقت ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، التي تدعمها الولايات المتحدة.
وقال إردوغان إنه تلقى ردوداً إيجابية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في اتصال هاتفي بينهما منذ أيام. وأضاف، في كلمة في تجمع في ولاية قونية (وسط تركيا) الاثنين: «تلقينا ردوداً إيجابية من ترمب بشأن إطلاق عملياتنا العسكرية شرق الفرات، التي أعلنَّا عنها الأسبوع الماضي، وسنمشط الأراضي السورية شبراً شبراً حتى تحييد آخر إرهابي في المنطقة».
وتابع: «جيشنا مستعد للانقضاض على الإرهابيين في سوريا في أي لحظة»، قائلاً: «يمكننا أن نبدأ عملياتنا في الأراضي السورية في أي وقت، وفقاً لخطتنا الخاصة، والدخول إلى أراضيها من المناطق التي نراها مناسبة على طول الخط الحدودي الذي يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وبشكل لا يلحق ضرراً بالجنود الأميركيين».
وأضاف: «إن لم ينسحب الإرهابيون (وحدات حماية الشعب الكردية) من شرق الفرات، فسندفعهم نحن إلى الانسحاب؛ لأنهم مصدر إزعاج بالنسبة لنا».
وقال إن الجيش التركي «دفن الإرهابيين في الحفر التي حفروها في سوريا والعراق وفي جنوب شرقي تركيا»، قائلاً: «دفنَّا الإرهابيين في الحفر التي حفروها لنا. حققنا ذلك في عفرين من خلال عملية (غصن الزيتون)، وكذلك في سنجار (شمال العراق) ودفناهم في جنوب شرقي تركيا، وسنواصل دفنهم». ووجه إردوغان خطابه للأميركيين: «بما أننا شركاء استراتيجيون مع الولايات المتحدة، فينبغي على واشنطن أن تقوم بما يلزم». وواصل: «الآن جاء الدور على شرق الفرات، وعلى الذين يحمون الإرهابيين أن يتخلوا عن ذلك».
وقال إردوغان: «قتل الأسد مليون إنسان، واستقبل بلدنا نحو أربعة ملايين سوري، في الوقت الذي تحولت فيه القضية السورية إلى وسيلة للمكائد التي حيكت ضدّنا خلال السنوات الأخيرة».
وذكر إردوغان أن القوات التركية ستدخل إلى مدينة منبج السورية غرب الفرات، إذا لم تسحب الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب منها، وستستهدف أيضاً المنطقة الواقعة إلى شرق الفرات، حيث تسيطر الوحدات على منطقة تفوق مساحتها 400 كيلومتر على امتداد الحدود مع العراق.
وكثفت تركيا خلال الأيام القليلة الماضية من ضرباتها الجوية لمواقع «العمال الكردستاني» في شمال العراق، في مناطق متاخمة لشرق الفرات. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن واشنطن حاولت غل يد تركيا خلال عمليتين سابقتين بسوريا في العامين الماضيين ضد «داعش» ووحدات حماية الشعب، التي تسيطر على مناطق واسعة قرب الحدود الشمالية لسوريا.
وذكر صويلو خلال زيارة لباكستان أمس، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية، أن «الولايات المتحدة ظنت أن بإمكانها ردعنا بالرجال الذين ترعاهم. والآن سيحاولون منعنا في شرقي الفرات. لم ولن تسمح تركيا بذلك».
وأضاف أن تركيا نفذت عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» بمفردها، غير آبهة بردّة فعل الولايات المتحدة، قائلاً: «تركيا لم تتلق أوامر من واشنطن لتنفيذ عمليتي (درع الفرات) و(غصن الزيتون)».
وأشار إلى أن تركيا نفذت عملية «غصن الزيتون»، رغم معارضة الولايات المتحدة لهذه العملية والتهديدات التي أطلقتها، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة حاولت تطويق تركيا بشمال العراق، ومن ثم في عفرين (شمال سوريا)، والآن تحاول في شرق الفرات (شمال شرقي سوريا)، وتركيا لم ولن تسمح بذلك.
في سياق متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، برفض «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المبادرة الأميركية لنشر وحدات البيشمركة العراقية على حدود البلاد الشمالية، لتخفيف التوتر مع تركيا.
الى ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أمس، إن بلاده لم تطلع على وجود مخطط تركي للقيام بعمل عسكري وشيك ضد الأكراد شرق الفرات، مشدداً على طلب طهران «التنسيق» مع الحكومة السورية وفي إطار مفاوضات آستانة.
وأفاد قاسمي خلال مؤتمره الأسبوعي، أمس، رداً على سؤال حول التقارير المتداولة عن قرب هجوم تركي ضد قوات «وحدات حماية الشعب» الكردية، بأنه «لم يحدث تحرك عسكري» وأضاف: «نحن لا نعلم بوجود تحرك من عدمه»، مشيراً إلى أن ما ذكر بهذا الخصوص لم يتجاوز ما تناقلته وسائل الإعلام.
وتابع: «موقفنا في موضوع سوريا وواقع هذا البلد موقف واضح وشفاف وأعلناه مرات عدة» بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا» الحكومية.
ودعا قاسمي إلى «التنسيق وطلب الإذن من الحكومة المركزية السورية» و«الحصول على رخصة» من دمشق قبل القيام بأي خطوة في الأراضي السورية. وعدّ ذلك «سياسة عامة» من بلاده، محذرا من تبعات تجاهل التأكيد الإيراني على الأوضاع السورية والمساعي لحل الأزمة عبر آليات «مسار آستانة».
ونوه قاسمي بأن «مسار آستانة» والتقدم في المفاوضات «إيجابي» وقال: «نحن في موقع جيد من التعاون، ونأمل أن نواصل المسار الإيجابي».
وعن الموقف التركي، قال إن «الأصدقاء في تركيا على دراية بواقع المنطقة وسوريا، ولدينا اتصالات ومشاورات، وسنواصل ذلك».
كما رفض قاسمي تأكيد أو نفي تقارير حول زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى دمشق، قبل أن يعلق على مباحثات أجراها كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السورية حسين جابري أنصاري مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق ليلة الأحد قبل التوجه إلى جنيف. ولم يكشف قاسمي عن تفاصيل مباحثات جابري أنصاري، لكنه لمح إلى أنه بحث اجتماع جنيف.
وأجرى جابري أنصاري مشاورات ليلة الأحد مع الرئيس السوري بشار الأسد حول تشكيل لجنة صياغة الدستور؛ وفقا لوكالة «إيلنا» المقربة من الحكومة.
وكان جابري أنصاري قد أجرى السبت الماضي مباحثات مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون سوريا ألكساندر لافرنتييف.
وقال قاسمي إن الاجتماع يحظى بأهمية لطهران «في الفترة الراهنة»، لافتا إلى أن بلاده تنتظر نتائج مفاوضات آستانة، إضافة إلى تقرير مبعوث أمين عام الأمم المتحدة الخاص بسوريا لتحديد مسارها المستقبلي في الشؤون السورية، لا سيما نظرتها لحل الأزمة السورية في سياق مفاوضات آستانة. وأعرب عن أمله في «دور تاريخي لإيران لحل الأزمة السياسة السورية»، لكنه في الوقت ذاته وجه اتهامات إلى أطراف لم يذكر أسماءها بالسعي وراء عرقلة «مسار آستانة».
وعلق قاسمي على تصريحات وزير الخارجية التركي حول القبول بالأسد في حال انتخب عبر مسار ديمقراطي، وعدّ كلامه «دليلا على تغيير في النظرة التركية إلى بشار الأسد». وقال قاسمي: «الحكومة التركية كانت لديها مواقف من الحكومة السورية، ولا ننكر وجود خلافات بيننا حول سوريا وأنها واقعية، لكن المهم أن نرى كيف تكون الظروف الحالية».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.