معارضون دروز ينفون أنباءعن «أسلمة» 18 قرية درزية بريف إدلب

أكدوا حصول لقاء جمع رجال دين سنة ومشايخ من الطائفة لمنع الفتنة

مسن درزي يحدق باثار الدمار من حوله
مسن درزي يحدق باثار الدمار من حوله
TT

معارضون دروز ينفون أنباءعن «أسلمة» 18 قرية درزية بريف إدلب

مسن درزي يحدق باثار الدمار من حوله
مسن درزي يحدق باثار الدمار من حوله

نفى قياديون دروز في المعارضة السورية الأنباء التي تحدثت عن أسلمة 18 قرية درزية في محافظة إدلب، شمال سوريا، مؤكدين أن «ما حصل كان اجتماعا ضم رجال دين سنة ومشايخ دروزا، تخللته مناقشات دينية أكدت على وحدة الجانبين ورفض الفتنة المذهبية».
وكانت تقارير إعلامية أفادت في الفترة الأخيرة بطلب «دولة العراق والشام الإسلامية» من الدروز القاطنين في محافظة إدلب «إشهار إسلامهم»، وإضافة «قباب ومآذن إلى مباني الخلوات والتقيد بالأحكام الشرعية المتعلقة بالأزياء عند النساء، وحف الشوارب عند الرجال».
وأوضح الناطق الإعلامي باسم المجلس العسكري في السويداء شفيق عامر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مجموعة من مشايخ الطائفة السنية حضروا إلى القرى الدرزية وتداولوا مع مشايخها على خلفية هذه الأنباء»، نافيا أن «يكون أي درزي قد أجبر على إعلان ديني يتنافى مع قناعاته الدينية».
ويشدد عامر على أن «دروز إدلب الذين يقدر عددهم بـ30 ألفا هم جزء من الثورة السورية»، واضعا الأنباء عن أسلمتهم في «سياق اللعبة التي يديرها النظام السوري لزرع الفتنة بين الطائفة الدرزية والطائفة السنية، مما يسهل عليه توريطها في تحالف الأقليات ضد السنة».
وفي السياق ذاته، يؤكد عضو «المجلس الوطني السوري» والمعارض الدرزي جبر الشوفي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات عن أسلمة الدروز في إدلب غير صحيحة»، نافيا أي وجود لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» في مناطق الدروز داخل محافظة إدلب. ويشدد الشوفي على «العلاقة الجيدة التي تجمع دروز إدلب بالثوار في المدينة»، متهما «نظام الرئيس بشار الأسد بفبركة هذه الأخبار لتخويف الدروز وإبعادهم عن الحاضنة السنية».
وعلى الرغم من أن دروز سوريا يتعاطفون مع النظام السوري لا سيما في محافظة السويداء التي تشكل المعقل الأبرز لأبناء الطائفة، فإن غالبية القرى الدرزية في إدلب أعلنت تأييدها للحراك الشعبي واحتضنت أعدادا كبيرة من النازحين المعارضين. ويتركز الوجود الدرزي في إدلب في ما يعرف بـ«جبل السماق» بمنطقة حارم، ويتوزع انتشارهم بين قرى «بنانبل» و«قلب لوزة» و«بشندلنتي» و«كفركيلا» و«عبريتا» و«جدعين» و«بشندلايا» و«كفرمارس» و«تلتيتا» و«حلي» و«كوكو» و«الدوير» و«عرشين» و«كفرربني» و«وفي السهل» و«كفتين» و«بيرة كفتين» و«معارة الاخوان».
ويشيد القائد الميداني في الجيش الحر بإدلب حمزة حبوش بـ«دور هذه القرى في دعم الثورة واحتضان المقاتلين والنازحين»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «دروز إدلب إخوتنا، ولا معنى لأي دعوة لإدخالهم إلى الإسلام». ونفى أي حضور لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في المناطق المحاذية للقرى الدرزية بإدلب، مشيرا إلى أن «هذه المناطق تدار عبر مجالس محلية».
وتبعد هذه القرى عن مدينة إدلب نحو خمسين كيلومترا، وتقع في منطقة يطلق عليها اسم «الجبل الأعلى» ويعمل معظم أهالي القرى في زراعة القمح والكمّون والحمص وأشجار الزيتون، ويوجد في المنطقة عدة مغارات وكهوف.
ويعتبر الدروز في سوريا الطائفة الدينية الرابعة من حيث العدد، إذ تصل نسبتهم إلى 4 في المائة من تعداد سكان سوريا، يوجدون بشكل رئيس في أربع مدن: السويداء والقنيطرة وريف دمشق وإدلب. وعلى الرغم من خروج أصوات درزية تؤيد الحراك الشعبي، فإن الدروز السوريين وقفوا بشكل عام إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وخرجت مظاهرات قليلة في مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية تؤيد المعارضة، لكنها جوبهت بقمع من السكان المحليين لتبقى المدينة في موقع التأييد للنظام السوري.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.