وضع حجر الأساس لإعادة بناء جامع النوري في الموصل

بتمويل إماراتي وبإشراف اليونيسكو

جانب من مراسم وضع حجر الأساس لإعادة بناء جامع النوري في الموصل أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم وضع حجر الأساس لإعادة بناء جامع النوري في الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

وضع حجر الأساس لإعادة بناء جامع النوري في الموصل

جانب من مراسم وضع حجر الأساس لإعادة بناء جامع النوري في الموصل أمس (أ.ف.ب)
جانب من مراسم وضع حجر الأساس لإعادة بناء جامع النوري في الموصل أمس (أ.ف.ب)

بعد عام ونصف العام من تدمير مسلحي «داعش» أكبر وأشهر مسجد في الجانب الغربي من مدينة الموصل، قرر ديوان الوقف السني في العراق إعادة بنائه بتصميمه السابق نفسه، برعاية وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجرى أمس وضع حجر الأساس لإعادة بناء المسجد الشهير بمنارته الحدباء خلال مراسم خاصة أقيمت في الموقع حضرها ممثلون عن ديوان الوقف السني ومندوبون عن دولة الإمارات ومنظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة. وأكد رئيس ديوان الوقف السني، الشيخ عبد اللطيف الهميم، في كلمة له بالمناسبة، أن «الثقافة والوعي لهما دور كبير في مواجهة الإرهاب، ومقارعة أدواته، التي كانت سبباً في تدمير مسجد النوري الكبير ومنارته الحدباء، كما أن إعادة بنائه تعكس رسالة الأمل والوسطية والانفتاح ضد التعصب الفكري والديني والثقافي، مثلما أن إعادة إعمار هذا المسجد، دليل على تعافي العراق من آثار الحرب التي استهدفت إنسانه وكيانه وحجره وبشره».
وتبلغ كلفة مشروع إعادة إعمار مسجد النوري، خمسين مليوناً وأربعمائة ألف دولار أميركي، تكفلت بها دولة الإمارات، بحسب ما أعلنته نورا الكعبي، وزيرة الثقافة الإماراتية، في حين ستتولى منظمة اليونيسكو الإشراف المباشر على عملية إعادة البناء.
وكان مسلحو تنظيم داعش، قد نسفوا المسجد الواقع في الموصل القديمة، منتصف يونيو (حزيران) 2017، إثر تقدم القوات العراقية لتحرير المدينة، مطلع عام 2017. ويعتبر المسجد الذي سُمي بالنوري نسبة إلى السلطان نور الدين الزنكي، موحّد سوريا الذي حكم الموصل لسنوات، وأمر ببنائه عام 1173 للميلاد، وأعيد ترميمه عام 1942، أحد أبرز معالم الموصل ويتوسط حي الجامع الكبير الذي سُمي باسمه، واشتهر بمنارته الحدباء. ألقى فيه زعيم «داعش»، أبو بكر البغدادي، خطبته الوحيدة التي ظهر فيها علناً بعد سقوط الموصل صيف 2014.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد وقّعت في أبريل (نيسان) الماضي مذكرة تفاهم، مع الحكومة العراقية لإعادة بناء المسجد المذكور ومئذنته، بالتصميم القديم ذاته. ويشتمل المشروع الذي من المقرر أن يستغرق خمسة أعوام، أعمال توسعة للمسجد، عبر إنشاء مركز ثقافي يكون بمثابة معهد أكاديمي، بحسب ما أعلن أبو بكر كنعان، مدير الوقف السني في الموصل.
يذكر، أن مسلحي «داعش» كانوا قد دمروا الكثير من المواقع الدينية والأثرية في مدينة الموصل، وضواحيها منها تفجير مسجد النبي شيت وضريحه، ونسف مرقد النبي جرجيس، وضريح النبي يونس، وضريح النبي دانيال، بالإضافة إلى الكثير من مقابر الأئمة والأولياء والكثير من الشواخص التاريخية المهمة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.