رد خليجي على دعوة أمير قطر للحوار: الدوحة لم تحضر قمة الرياض

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
TT

رد خليجي على دعوة أمير قطر للحوار: الدوحة لم تحضر قمة الرياض

وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

أبدى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة استغرابه من دعوة أمير قطر الشيخ تميم للحوار بهدف الوصول إلى تسوية لحل الأزمة الخليجية. وعبّر الشيخ خالد عن دهشته لأن الدعوة جاءت من «مسؤول رفض حضور قمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة التي عقدت في الرياض، في وقت يشن إعلامه حملات مسعورة تستهدف وحدة الكيان الخليجي وقادته».
وقال الشيخ خالد في تغريدة على موقع «تويتر» إن «قطر تدعو للحوار ولا يحضر أميرها قمة الرياض... وتدعو للاحترام المتبادل وهي تهاجم قياداتنا ودولنا على مدار الساعة، وتدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية وهي التي تتدخل ولا تكف عن التآمر... وفوق ذلك لا ندري عن أي حصار يتكلمون».
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال إن «موقف بلاده لم يتغير من الأزمة الخليجية»، في حين أكد تمسكه بالحوار للتوصل إلى حل للأزمة «يقوم على الاحترام المتبادل». وفي كلمة افتتاحية أمام مؤتمر «منتدى الدوحة» الذي يعقد تحت عنوان «صنع السياسات في عالم متداخل»، طالب الأمير بإنهاء المقاطعة المفروضة على بلاده، وقال إن موقف قطر لم يتغير في مسألة حل أزمة الخليج.
بدوره رد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على تصريحات أمير قطر بالقول: «من الواضح أن النظام القطري يدرك أن مواطنيه يرون في انقطاعهم عن المحيط الخليجي أزمة وجودية كبرى ووضع غير طبيعي». وأضاف: «من هنا تأتي محاولات الدوحة اليائسة لصلح (حب الخشوم) دون (معالجة الأسباب الحقيقية للخلاف)».
وقال قرقاش عبر تغريدة له على «تويتر»: «لعلنا لا نضيف جديداً حين نشير إلى أن المحاولات المستميتة لتوسل الحلول عبر العواصم الغربية لم تنجح ولم تكن في حد ذاتها سياسة مقنعة، ومع هذا تستمر الدوحة تحت الحماية التركية والإيرانية في العمل ضمن نفس النسق اليائس».
وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن «قطر ما زالت ملتزمة إزاء مجلس التعاون الخليجي». وأضاف، أن بلاده ما زالت تعول على الكويت وقوى إقليمية أخرى في المساعدة على حل الأزمة. وكانت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، بالإضافة إلى مصر، قررت صيف العام الماضي قطع العلاقات مع قطر، بعد اتهامها بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة في المنطقة.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.